سيدني – الناس نيوز ::
لا يُنكر أحد حجم التقدم الذي أحرزته الطاقة المتجددة في أستراليا مؤخرًا، دعمًا لهدف خفض الانبعاثات والحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ومن ألواح الطاقة الشمسية إلى توربينات الرياح، تمتد مصادر الطاقة النظيفة لتغذّي شبكة الكهرباء بمورد مستدام وآمن وميسور التكلفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومؤخرًا، خرج زعيم الحزب الوطني ديفيد ليتلبرود، معلنًا دعمه لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في دائرته الانتخابية بمقاطعة كوينزلاند.
يأتي ذلك في ضوء خطة جديدة يدعمها التحالف الحاكم لاستبدال محطات الفحم، التي تهيمن بنسبة 50% على مزيج الكهرباء بالبلاد، بالطاقة النووية.
وفي هذا الصدد، انتقد مؤسس موقع “رينيو إيكونومي” (reneweconomy)، غيليس باركينسون، في مقال صحفي، إستراتيجية الحزب الوطني بشأن تحوّل الطاقة، واصفًا إياها بالأكاذيب الصريحة القائمة على مأساة وعبثية وخيانة الأمانة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم لشؤون تغير المناخ، تيد أوبرين، يوم الأربعاء 9 أغسطس/آب، إن الطاقة النووية في أستراليا حاسمة لخفض الانبعاثات، داعيًا لإطلاق حوار وطني بشأن إلغاء حظر الطاقة النووية.
كما اقترح استبدال المفاعلات المعيارية الصغيرة بمحطات الفحم القائمة، حسب تقرير نشرته صحيفة “ذا سيدني مونرنيغ هيرالد” (The Sidney morning herald) وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وحظر برلمان البلاد الطاقة النووية في عام 1998، وظل قائمًا بدعم من الأحزاب، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبه، فنّد مؤسس موقع “رينيو إيكونومي” المعني بأخبار الطاقة المتجددة في أستراليا دعوات زعيم الحزب الوطني للتخلّي عن الطاقة المتجددة لصالح الطاقة النووية.
وقال غيليس باركينسون، إن الأمر ليس بجديد، فالحزب من أنصار الوقود الأحفوري التقليدي، وعلى رأسه النفط والغاز والفحم، متهمًا الحزب بالولاء التام لسيدة الأعمال مالكة شركة هانكوك للتنقيب (Hancock Prospecting) والأغنى في أستراليا، غينا رينهارت.
ونقل الكاتب مخاوف تنتاب العلماء من أن يكون الهدف وراء الدعوة الأخيرة هو استمرار صناعات الوقود الأحفوري، لتأجيل تطور الطاقة المتجددة التي تهدد عرش مصادر الوقود التقليدية، وهو -بحسب الكاتب- كابوس للحزب.
كما لفت أيضًا -في هذا الصدد- إلى ضرورة التخلي عن الوقود الأحفوري، لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مستشهدًا بارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة في نصف الكرة الشمالي حاليًا، وهو ما يدعو للتدخل السريع فورًا.
يُشار هنا إلى أن الحكومة الأسترالية وضعت هدف خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى 43% بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، مقارنة بمستويات عام 2005.
يقول كاتب المقال، إن زعيم الحزب الوطني ليتلبرود يرفض الإنصات لصوت العلم، ويطالب بوقف تقدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية وشبكات نقل الكهرباء، ومساعي زيادة حصة الطاقة المتجددة في أستراليا إلى 82% بحلول نهاية العقد الحالي في 2030.
لا يُنكر ليتلبرود مكانة طاقة الرياح أو الشمس، لكنه يدعو لبناء الألواح الشمسية فوق الأسطح في المدن، وليس على الأراضي الزراعية أو في الغابات، والانتظار لحين نهوض الطاقة النووية، لأن هناك الوقت الكافي لتحقيق التزام الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب المقال.
في المقابل، يردّ كاتب المقال بالإشارة للحاجة للعمل لتحقيق مستهدفات مناخية بحلول عام 2030، والحدّ من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو هدف كان ينبغي الوصول إليه قبل عقد من الزمان.
كما بالغ السياسي الأسترالي بشأن تكاليف خطوط نقل الكهرباء في أستراليا، قائلًا، إن زيادة قدرات الطاقة المتجددة ستؤدي لإنشاء خطوط جديدة بطول 28 ألف كيلومتر.
لكن خطة النظام المتكامل التي أعدّها مشغّل سوق الطاقة الأسترالي، تقول، إن البلاد ستحتاج إلى 10 آلاف كيلومترًا من الخطوط الجديدة خلال العقدين المقبلين، بموجب خطة التحول الأخضر.
وأوضح أن إقامة 28 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء ذُكرت في موضع وحيد، وهو خطة “القوى العظمى للهيدروجين” لاستبدال الغاز بالوقود المتجدد، بحيث يستلزم الأمر بناء شبكة ضخمة لنقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المناطق البعيدة.
شكّك مؤسس موقع “رينيو إيكونومي” وكاتب المقال من أهمية وجدوى اقتراح زعيم الحزب الوطني لاستبدال المفاعلات المعيارية الصغيرة ومتناهية الصغر بالفحم.
ويعتقد السياسي الأسترالي أن فكرة الاعتماد على المفاعلات النووية متناهية الصغير ستلقى ترحيبًا بسبب قدرتها على توليد ما بين 3 إلى 5 ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة لقدرتها على خفض التكاليف.في المقابل، يصف الكاتب الفكرة بـ”السخيفة”، لأن المصاهر -على سبيل المثال- تسحب ما يصل إلى 500 ميغاواط من الأحمال الكهربائية، ولذلك فستحتاج إلى نحو 100 مفاعل معياري متناهي الصغر، وهو أمر لا يمكن حدوثه.
من جانبهم، رفض مالكو المصاهر الفكرة أيضًا، وقالت شركة “ريو تينتو” (Rio Tinto)، إن مصاهر المعادن لن يكون لها مستقبل قوي إلّا إذا تحولت إمداداتها من الطاقة إلى مصادر متجددة بعد عام 2030، وإلّا فلن تكون قادرة على منافسة نظرائها في بقية دول العالم، سواء من حيث التكاليف أو حجم الانبعاثات الناتجة عنها.