الوجه الآخر للثّوَّار السّوريّين أيّام الاستعمار الفرنسيّ

مِن سماتِ البحثِ التّاريخيّ إزاحةُ العواطفِ جانباً، حتّى يتمكّنَ المرءُ من قراءةِ التّاريخِ بشكلٍ أكاديميّ يخضعُ لأصول البحثِ العلميّ الصارمِ. لكن قد تتراخى مفاصل هذا البحث عند بعض الباحثين إذا كان يتعلّق بمسائلَ وطنيّةٍ تمسّ سيادة البلاد، واستقلالها وتاريخها النّضاليّ المشرِّف.

لا شكّ أنّ أيّ مواطنٍ مُخلص لوطنهِ يفخرُ بالثوراتِ التي قامَ بها أسلافُهُ ضدّ أيّ محتلٍّ انتهكَ سيادَةَ بلدِهِ. وما لا شكّ فيهِ أيضاً أنّ هؤلاءِ الثّوّارَ ليسوا ملائكةً وليسوا منزّهين، ومن الطبيعيّ أنْ يكونَ بعضُهُم قد ارتكبَ أخطاء لا تتناسب وأخلاق الثُّوّار الحقيقيّين.

لكنّ الكثيرين رسمُوا للثّوار في مُخيّلتِهم صورةً تكادُ تقاربُ الحالة الملائكيّةَ، بما تتضمّنُهُ من الجودِ والشَّجاعةِ والإخلاصِ والنّزاهةِ…إلخ. وهذا ما اعتادَتْ على تصويرِهِ المصادرُ التّاريخيّة ووسائلُ الإعلامِ. وهذه الصّورة حقيقيٌّةٌ إلى حدٍّ بعيدٍ، لكن في المقابلِ توجدُ صورةٌ أخرى مختلفةٌ تماماً عن هذه ِالصّورةِ الْورديّةِ للثوّارِ.

في شهر آذار سنة 1922 أقامتِ المحكمة العسكريّة الفرنسيّة محاكمةً علنيّةً لقائد ثورة الشّمال السّوريّ “إبراهيم هنانو“، الذي كان “حسب الوثائق” تابعاً للجيش التّركيّ النّظاميّ، ويتلقّى منه معدّات وذخائر. ومن ضمن التُّهم الموجّهة إليه تنفيذ الإعدام بالرّصاص في حقّ مختار إحدى

قرى الشّمال وابنه لاتّهامهما بالتّجسّس لصالح فرنسا، وقطع إصبع من أصابع أحد المتّهمين بالتّجسُّس أيضاً، بالإضافة إلى نهب قرية “سرمين”، وتهديد بعض القرى وتهديدها بالنّسف… وبالرّغم من أنّ المسؤول المباشر عن هذه العمليّات كان القائد العسكريّ الثّائر “نجيب عويّد”،

إلَّا أنّ “إبراهيم هنانو” حُسِب شريكاً في المسؤوليّة عن هذه التّجاوزات والجرائم. في النّهاية تمّتْ تبرئة “إبراهيم هنانو” من هذه التُّهَم جميعها، لكن لم يتمّ إنكار حدوثها، ولم يتمّ إسقاط المسؤوليّة عن الثّائر “نجيب عويّد” ورجاله. وقد وثّق المحامي “فتح الله الصَّقّال” هذه الأحداث كونه المحامي الذي دافع عن “إبراهيم هنانو”، واستطاع أنْ ينتزع براءته من المحكمة العسكريّة الفرنسيّة.

بعدها بثلاث سنوات، سنة 1925، فُقِد على طريق دير الزّور- حلب، ضابطان فرنسيّان برتبة مقدّم “كومندان”، وكانا قد جاءا من فرنسا، لتفقُّد دوائر الإنشاءات العسكريّة الفرنسيّة. شرَعَتْ دوريّاتٌ عسكريّةٌ فرنسيّة تجوب المنطقة طولاً وعرضاً، حتّى عُثِر على الضّابطَيْن في قعر بئر سحيقة، فأخُرِجا جُثَّتَين هامدتَيْن.

أثبتَ التّحقيق أنّ “ثوّاراً” من أهالي “دير الزّور”، تصدَّوا لهما في الطّريق، وألقوهما حيَّيَيْن مع سائق سيّارتهما الفرنسيّ في البئر، حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بعد عذاب أليم.

وما لبثتِ السُّلطةُ العسكريّة، أنِ اهتدتْ إلى هؤلاء الثُّوّار، فقبضتْ عليهم، وكان عددُهم اثني عشر رجلاً، أقرَّ اثنان منهم، بأنّ رئيسهم هو “محمود العيّاش”، وأنّه الذي أوعز إليهم، بأن يفتكوا بكلّ فرنسيّ يشاهدونه على الطّريق.

توسط الأستاذ “سليم جنبرت” (أحد أعيان حلب) لدى المحامي “فتح الله الصَّقّال” كي يدافع عن “محمود العيّاش”، فرفض “الصَّقّال” في البداية، ووصف ما قام به “العيّاش” بالجريمة والعمل المروّع وأنّه رئيس عصابة… لكنّه وافق على الدّفاع تحت إلحاح الأستاذ “سليم جنبرت”. وفي النّهاية حكمت المحكمةُ العسكريّةُ الفرنسيّةُ على المتّهمين جميعاً بالإعدام رمياً بالرّصاص.

في تلك الفترة تقريباً كانتِ الثّورةُ السّوريّةُ الكبرى على أشُدِّها سنة 1925، خصوصاً في غوطة دمشق، التي مارس فيها بعضُ قادة الثّورة سلوكاً مشيناً لا يتناسبُ وأخلاق الثّورةِ والصّورة المثاليّة التي تم إسباغها على الثّوَّار.

فقد كان بعض الثّوَّار يقطعون الطّريق ويخطفون أبناء الأغنياء، ثم يفرجون عنهم مقابل فدية ماليّة كبيرة، فضلاً عن التّهديد بقطع الأشجار إذا لم يدفع صاحب الأرض المبالغ المطلوبة. وفي هذا الشّأنِ سجّل دولةُ رئيسِ الوزراءِ الأسبق “خالد العظم” شهادَتَهُ، إذْ اضطرّ إلى مغادرة سوريا خوفاً من الخطف كونه أحد أبناء العائلات الغنيّة، فذكر ما يأتي:

“بقيتُ في مصرَ حتّى منتصفِ شهرِ آذارَ 1926، ثمّ عُدْتُ إلى بيروتَ التي كانتْ والدَتي اسـتأجرتْ فيها داراً لسكناها، بعيداً عن شرورِ الحركاتِ العسكريَّةِ الإفرنسيّةِ في سوريا، وما كانَ يقومُ بهُ بعضُ زعماءِ الثّورةِ من رؤساءِ الأحياءِ من خطفِ الأثرياءِ من دورِهم ليلاً لقاءَ فديةٍ

تتناسبُ مع ثروةِ المخطوفِ… اخترعَ بعضُ الزّعماءِ من الثُّوارِ طريقةً جديدةً لابتزازِ الأموالِ، هيَ تهديدُ أصحابِ الأراضي في الغوطةِ بقطعِ أشجارِها إذا لم يفتدوهَا بالمبلغِ الذي يفرضونهُ عليْهم… لكنّ فرضَ الإتاواتِ وخطفَ الشبّانِ في الليالي الحالكةِ وتسْييرَهم المسافاتِ الطويلةِ

مشياً على الأقدامِ، وعيونُهم معصوبةٌ وحياتُهم مهدّدةٌ، ما كانَ ليلقَى ردّةَ فعلٍ إيجابيّةً لدى الناسِ… فزالتْ في عيونِ النّاسِ تلكَ الهالةُ المقدّسةُ التي كانتِ الثّورةُ محاطةً بها في مطلعِها… ومنهم، يا للأسفِ، مَنْ يبدؤون بدايةً حسنةً، لكنّهم لا يلبثون أنْ يتفرّقُوا فيتقاتلون ويَتركون السّاحةَ للغريب”.

المراجعة التّاريخيّة، وكشف الأخطاء، والإشارة إلى التّجاوزات التي تمّ ارتكابها، لا ينقص أبداً من قيمة التّاريخ الوطنيّ، ولا يشين الثّورات بقدر ما يكشف عن نيّة صادقة بالاستفادة من التّجارب السّابقة، وإحلال النّظرة الموضوعيّة محلّ النّظرة الرومانسيّة الحالمة. فجرائم الزّعيم الفرنسيّ الثّائر “ماكسميليان روبسبير” لم تُسْقطِ الثّورةَ الفرنسيّةَ من عليائها ولم تنزع عنها حقّانيّة قيامها.

المراجع:

فتح الله الصقال، 1958، من ذكرياتي في المحاماة، الجزء الأوّل.

خالد العظم، ، 1973، مذكرات خالد العظم، الجزء الأوّل.

ايلي جرجس .