“انتخابات الأسد الديمقراطية ” والرئيس واحد … المرشحة المغيبة

بعيداً عن السخرية وعن كل النكات التي أُطلقت مؤخراً بحق المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية، علينا التوقف عند حالة واحدة فقط وهي المحامية الشابة فاتن النهار.

وحدها النهار بين كل “المرشحين” كلّفت خاطرها بوضع برنامج انتخابي، فيه وعد بتقليص نفوذ حزب البعث على مفاصل الدولة السورية، بما في ذلك السلطة القضائية.

لا نعرف إن كانت فاتن النهار هي من صاغ هذا البيان، أما أن أحداً تولّى ذلك نيابة عنها. ولا نعرف إن كانت قد قدّمت ترشحها عن طيب خاطر وسذاجة سياسية، أم أن أحداً طلب منها الترشح مع وعدها بمكافأة سياسية على غرار تلك التي حصل عليها حسان النوري قبل سنوات، عند تعينه وزيراً كجائزة ترضية على “خسارته” المعركة الانتخابية. السلطة قبلت أوراق ترشيحها وروّجت له لكي تقول للعالم إن المرأة السورية تتمتع بكافة حقوقها السياسية، وأن هذه الانتخابات تستوفي شروط كل “الجندرة” الأممية. ولو افترضنا حسن النوايا عند المرشحة فاتن النهار، سنقول إنها قدمت أوراقها لكي تُسجّل موقف لصالح المرأة السورية. ولو صح ذلك، فهو لا يختلف كثيراً عن إصرار نائب دمشق المستقل مأمون الحمصي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس الشعب في نهاية التسعينيات، علماً أنه لم يكن بعثياً ولكن أراد تثبيت موقف للتاريخ، لا أكثر.

بالقانون لا يحق لفاتن النهار أو أي سيدة سورية التقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية، حتى لو كانت حرة ونزيهة ومراقبة دولياً. ففي ذلك خرق واضح للدستور السوري الذي ينص على ذكورية منصب الرئاسة، تماماً مثل أسملته عبر المادة الثالثة. ففي المادة 83 مثلاً يقول النص: “يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب،” وهي عبارة واضحة. وفي المادة التي تليها شروط الترشح للمنصب، “أن يكون متمماً الأربعين عاماً من عمره” وليس “من عُمرِها.” وأن يكون “متمتعاً بالجنسية السورية” وليس أن تكون متمتعة بالخمسية السورية. ولكن هذا النص المتخلّف عمره 100 عام، وهو منسوخ بأشكال مختلفة عن أول دستور عرفته البلاد السورية سنة 1920، أي دستور الملك فيصل. يومها كان الكلام عن الملك الرجل وهو اليوم عن الرئيس الرجل. افترض النص أن وصول رجل متهوّر إلى المنصب أفضل من وصول سيدة متزنة، ووصول رجل مسلم متزمت، أفضل من وصول “نصراني” منفتح.

أما حان الوقت لوصول المرأة السورية إلى هذا المقام وتعديل الدستور لضمان هذه المساواة؟ ألا يشعر أعضاء اللجنة الدستورية بالخجل عندما يعلمون أن حقوق المرأة كانت موجودة على طاولة مشرّعي دستور عام 1920؟ تم مناقشة حقوق المرأة يومها بعد وصول معروض موقع من سيدات سورية إلى رئيس اللجنة الدستورية في حينها الرحوم هاشم الأتاسي. كان الأتاسي محافظاً بسلوكه وتربيته الدينية وهو ابن مفتي وحفيد مفتي، ولكنه أثنى على طلب السيدات ودعمه. كما وقف معه عدداً من النواب الشباب يومها منهم نائب صيدا رياض الصلح ونائب حلب سعد الله الجابري. يومها لم تكن الكثير من الدول، الأقوى والأقدر والأكثر تطوراً من الدولة السورية، يسمحن لنسائهم بالتصويت. في أمريكا مثلاً، كانت بعض الولايات تجيز بذلك، مثل ولاية نيو يورك، ولكن حق الانتخاب لم يصبح قانوناً فيدرالياً سارياً على جميع الولايات حتى تعديل الدستور الأميركي في آب أغسطس 1920، أي بعد أربعة أشهر من طرح الموضوع في دمشق. خلال الحرب العالمية الأولى، أعطت بعض الدول الأجنبية هذا الحق لنسائها، مثل الاتحاد السوفييتي وألمانيا والنمسا والسويد، ولكنه حُصر في بريطانيا بمن تجاوزن الثلاثين من عمرهن. وفي بلجيكا، كان هذا الحق مُشرعاً فقط في الانتخابات البلدية وليس النيابية. كان المطلب السوري سباقاً عالمياً، قبل أن تأخذ المرأة حقوقها الانتخابية في دول مثل تركيا وإسبانيا وإيطاليا أو حتى فرنسا التي لن تنمحه حتى عام 1945 أو سويسرا، التي لم تعطهِ لنسائها حتى عام 1971.

عارضت نساء سورية سنة 1920 المادة 79 من الدستور التي حصرت حق الانتخاب بالذكور المتجاوزين سن الخامسة والعشرين، غير المحكومين، ممن يجيدون القراءة والكتابة. أول من أيّد اعطاءهن حق الانتخاب كان نائب جبل لبنان الشيخ إبراهيم الخطيب، الذي وصفه بالمطلب المُحق. اقترح على المجلس أن يتم حصر التصويت بالسوريات الحائزات على شهادة ثانوية فقط، ليكون ذلك مُحفزاً على تعليم شريجة أوسع من النساء. أثنى سعد الله الجابري على هذا الكلام وتبناه نائب غزة الشيخ سعيد مراد، أستاذ مادة الأحكام الشرعية في معهد الحقوق. كما أيدهن الزعيم الفلسطيني محمد عزة دروزة، سكرتير المجلس، الذي طالب بتحرير المرأة من كل القيود، “ومنها الحجاب،” قائلاً إنه “عادة مُبتدعة لا يجوز أن نحملها على التقاليد الدينية.” تكلم الشيخ مراد مجدداً وقال:

الشريعة الإسلامية سجّلت للمرأة حقاً لا يقل عن حق الرجال، وأنها جعلتها في فطنة حاكمة ومجتهدة وعالمة ومحدثة. الشريعة التي تجعل المرأة هكذا لا يمكن أن يقال إنها تمنع المرأة من الاشتراك في بعض المصالح العامة. أنا لا أنكر أن الحجاب عادة مبتدعة منذ قرون، ولا يجوز أن نحمله على التقاليد الدينية. لا أجد مجالاً للوهم من إعطاء حق الانتخاب للمرأة التي درست في المدارس. فالرجل الذي لا يرى بأساً في أن يكرس من حياة ابنته 12 سنة للمدارس لا أظنه يرى بأساً بأن تنتخب.

غضب نائب حماة عبد القادر الكيلاني، أحد أعضاء اللجنة الدستورية، من هذا الطرح ومن تحويل النقاش من قضية الانتخاب “الجوهرية” إلى قضية الحجاب “الثانوية.” سأل إن كان يقبل أعضاء المجلس أن تتمادى المرأة بمطالبها لو حصلت على حق الانتخاب، وتطالب بعدها بأن تُعيّن مبعوثة (سفيرة)، قائلاً: “إن الأوروبيين قد ساروا في حلبة التمدن 300 سنة، فعاداتهم وتقاليدهم لا تمنع المرأة من الاشتراك معهم في كل شيء، ومع ذلك، أروني دولة من دول أوروبا أعطت الإناث هذا الحق!” أشار أحد النواب إلى بريطانيا، فقال الكيلاني: “نساؤنا غير متعلمات بنسبة 99 بالمئة، فاذا أردتم رقي النساء كما تدعون فافتحوا لهن مدارس وعلموهن.” ثم أكمل قائلاً: “أنا أرى أن وجود المرأة ناخبة أو منتخبة أو مبعوثة، مع هذا الجهل وفساد الأخلاق، مضر لا نافع.”

تتالى النواب الرد عليه، وكان أعنفهم عادل زعيتر نائب نابلس الذي قال أن اعطاء المرأة حقوقها السياسية “لا يمتزج مع روح الأمة.” ثم جاءت مداخلة الشيخ أحمد القضماني، نائب دمشق، الذي تحدث بغضب قائلاً: “الله خلقها بنصف عقل ونصف ميراث!” صاح أحد النواب (لم يذكر اسمه بالمحاضر): “…ونصف لسان!” نهض نائب اللاذقية صبحي الطويل ورد بالقول: “المرأة ليست مكلّفة برفع الحجاب. إن أكبر حجة يوردها المعارضون في قولهم أن لا فائدة في انتخاب المرأة لأنها لا تعرف الرجل الذي تنتخبه، فأقول أن هذا الانتخاب لو لم يفد إلا إثبات حق المرأة، لكفى!”

أجابه القضماني: “من أين أتيت بهذا الحق، ومن أي شريعة؟”

فرد الطويل: “إن امرأة متعلمة واحدة خير من ألف رجل جاهل!”

نظر إليه القضماني وقال: “نحن في الشّام لا نريد ذلك، فافعله أنت في اللاذقية!”

نهض رياض الصلح طالباً الكلام من رئيس المجلس، موجهاً حديثة للنائب القضماني: “إذا كانت مقاهي الشّام لا تقبل فالمقاطعات الباقية تقبله بكل سرور!”

استمر الهرج والمرج حتى انسحاب ست نواب اعتراضاً على قضية المرأة، مما أفقد الجلسة نصابها القانوني. وفي المحصلة علّق الأمر كليّاً بسبب انهيار العهد الفيصلي إبان معركة ميسلون الشهيرة في 24 تموز 1920، دون البت في قضية المرأة. أيعقل أن يكون هذا الموضوع ما زال عالقاً حتى اليوم، بعد مرور قرن كامل على هذا النقاش؟

بعيداً عن فاتن النهار وانتخابات اليوم، حان الوقت لفتح الرئاسة أمام النساء والمسيحيين معاً، وعندها فقط تكون سورية قد مضت فعلاً نحو مستقبل أفضل وأكثر عدالة ورقي.

أمير سعادة