جنيف – دمشق – الناس نيوز :
من ستيفاني نيبيهاي – رويترز – قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة، في أول تقرير له منذ عام 2014 عن عدد قتلى الحرب السورية، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن هذه الحصيلة “أقل من العدد الفعلي”.
ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الحصول على الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس “على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 أشخاص تم التعرف على هوياتهم قُتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021”.
وأضافت أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا.
ومضت تقول إن الإحصاء “يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى”.
وأضافت أن مكتبها يجهز نموذجا إحصائيا لتقديم صورة أكثر اكتمالا يمكن أن تساعد أيضا في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.
وتم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلا في محافظة حلب التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة طويلا والتي كانت بؤرة للصراع.
وتسببت الحرب، التي بدأت في صورة انتفاضة ضد حكم بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ سوري بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري.
واستعاد صاحب شعار ” الأسد أو نحرق البلد ” معظم الأراضي السورية ، بدعم الجيش الروسي والمليشيات الإيرانية ، لكن هناك مناطق واسعة ما زالت خارج سيطرته. فهناك قوات تركية منتشرة في مناطق واسعة من شمال وشمال غرب سوريا تمثل المعقل الأخير للجماعات المسلحة المناوئة للأسد، كما تتمركز قوات أمريكية في شرق وشمال شرق سوريا الخاضع للأكراد.
وقالت باشيليت إن الإحصاء السابق الذي أصدره مكتبها في أغسطس آب عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نصف مليون شخص قُتلوا في الحرب، وإنه يفحص مئتي ألف حالة أخرى.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له لرويترز في بيروت إن من الصعب إعطاء إحصاء قريب من الواقع. وأضاف أن هناك الكثير من الأسماء وأنه يتعين أن يكون هناك توثيق من أجل التأكد منها.
ويوم الخميس، قالت كارين كونينج أبو زيد عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا، والتي تحقق في جرائم الحرب، أمام مجلس حقوق الإنسان إن عمليات الاعتقال غير القانونية وغير المعلنة التي تقوم بها القوات الحكومية السورية “لا تزال على أشدها”.
وأضافت “لا يمكن لأحد الاعتقاد بأن سوريا الآن دولة تصلح لعودة لاجئيها. الحرب على المدنيين السوريين مستمرة”.
