كانبيرا – الناس نيوز ::
قد تمدد أستراليا سقف السعر المحلي للغاز الطبيعي حتى عام 2025 على الأقل، كجزء من الإجراءات التي أثارت بالفعل احتجاجاً من قِبل صناعة الوقود الأحفوري القوية في البلاد، كما فاقمت مخاوف المشترين من أحد أكبر مصدري الوقود في العالم.
اقترحت الحكومة تمديد الحد السعري الأقصى البالغ 12 دولاراً أسترالياً لكل “غيغاجول” (gigajoule) (بما يعادل 7.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) المفروضة منذ ديسمبر لسوق الساحل الشرقي، على أن تبدأ المراجعة الأولى بحلول يوليو 2025، حسبما ورد في مسودة اليوم الأربعاء. كما تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المزمعة بحلول السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في 1 يوليو.
في البداية، كان المخطط هو أن يستمر الحد الأقصى حتى نهاية عام 2023، كوسيلة للحدّ من ارتفاع أسعار الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. وبموجب التدابير الجديدة التي وردت في المسودة، سيُعفى صغار المنتجين الذين يزوّدون السوق المحلية فقط من الحد السعري، بينما يمكن للجهات المورّدة الأكبر التقدم بطلب للحصول على إعفاء إذا تعهدوا بالتزامات تلبية السوق المحلية.
أثار كل من مصدّري الغاز الطبيعي المسال والمشترين الرئيسيين، بما في ذلك اليابان والصين، مخاوف بشأن اللوائح الخاصة بسوق الساحل الشرقي، التي تشمل ثلاث منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في “كوينزلاند”. في حين لم تتضمن المحطات السبعة الأخرى في البلاد.
الحكومة أشارت إلى أن هذه الإجراءات “ستضمن إمداداً كافياً من الغاز الأسترالي للمستهلكين في البلاد بأسعار معقولة، وتمنح المنتجين اليقين الذي يحتاجون إليه للاستثمار في التوريد، وتضمن أن تظل أستراليا شريكاً تجارياً موثوقاً به من خلال السماح لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بالوفاء بالتزاماتهم التصديرية”، وفقاً لما قالته الحكومة الأربعاء.
