fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

إصلاحات جريئة يطرحها تقرير للأمم المتحدة للنهوض بالاقتصاد السوري…

دمشق – ميديا – الناس نيوز ::

فوربس -انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة 64% منذ بدء النزاع عام 2011، حتى نهاية العام الماضي، كما فقدت الليرة السورية نحو ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، ما رفع معدل التضخم إلى 40% عام 2024، وفقًا لتقرير جديد لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة. 

ويقدّم التقرير صورة عن اقتصاد الدولة السورية الذي شهد انهيارًا شاملًا، لكنه يطرح بصيص أمل بإمكانية التعافي في حال نُفّذت إصلاحات جريئة وحَظيت بدعم دولي سريع.

أطول الأزمات الإنسانية في العالم

سجّل الاقتصاد في سوريا انكماشًا بمقدار الثلثين تقريبًا، ولا تزال عملتها في تدهور مستمر، فيما يعيش نصف سكانها الآن في فقر مدقع، بحسب التقرير الذي أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلةٍ انتقالية مستقرّة”.

وأظهر التقرير أن الصادرات التي كانت في السابق محركًا أساسيًا للاقتصاد، تقتصر الآن بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، في حين شهدت التجارة في السلع الصناعية تراجعًا كبيرًا.

في هذا السياق، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وكلّ جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل”.

وأضافت: “يؤكد تقريرنا على الحاجة الملحّة إلى إعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضًا من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي”.

إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، “تبقى الأوضاع الإنسانية في سوريا كارثية”، بحسب التقرير، إذ يحتاج نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد على ثلثي سكان البلاد – إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية، وهناك نحو 7 ملايين نازح داخليًا، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.

ويصنّف التقرير سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024، مشيرًا إلى مشكلات متجذرة في الحوكمة، والتدهور البيئي، وانتشار الفقر بشكل واسع.

وأكّدت دشتي أنّ “انعدام الأمن الغذائي مستشر، والنظم الصحية تواصل الانهيار، فيما تمّ اقتلاع مجتمعات بأكملها من جذورها”. 

وتابعت: “هذه واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، والنتائج تشير بوضوح إلى إمكانية تفاقمها إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة”. 

وأشارت إلى أن تعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن، بل يتطلب “الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتهيئة الظروف التي تُمكّن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية”.

مسارات التعافي

على الرغم من الصورة القاتمة، يطرح التقرير سيناريو للتعافي يشمل إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية.

وجاء في التقرير، أنه في ظل هذه الظروف، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13% سنويًا بين عامي 2024 و2030.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن هذا النمو لن يرفع الناتج الإجمالي للبلاد إلا إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد، في حين سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف مستوى عام 2010.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5%، ما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036. 

أما استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2010 فستحتاج إلى عام 2041، شرط تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7.5%.

ولتحقيق الهدف الأكثر طموحًا والمتمثل بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى 5000 دولار بحلول عام 2035 – أي ما يعادل تقريبًا نصف المستوى الحالي لجارتها تركيا – فسيحتاج ذلك إلى معدل نمو سنوي سريع تبلغ نسبته 20% على مدار العقد المقبل. بحسب التقرير.

بدائل قاتمة

سلط التقرير الضوء على السيناريوهات التي تبقى فيها آفاق سوريا قاتمة، مشيرًا إلى أن استمرار عدم الاستقرار، وضعف الحوكمة، وعدم كفاية التمويل، جميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر. 

وجاء في التقرير أنه، في حال سلكت البلاد مسارًا أكثر سوءًا يتّسم بموجات جديدة من الصراع وتفاقم الانقسامات، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.68% سنويًا بين عامي 2024 و2030، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتحدّيات الأمنية الإقليمية.

كما وضح التقرير تأثير الوضع في سوريا في الدول المجاورة، مؤكدًا أن استقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابًيا على دول مثل الأردن ولبنان، مع إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة، ما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك لتلك الدول بمقدار 600 مليون دولار عام 2025 و1.8 مليار دولار عام 2026. 

وقال التقرير إن استمرار الاضطرابات في سوريا “يهدد بتفاقم التجارة غير المشروعة، وزيادة الضغط على الموارد المخصصة للاجئين، وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل عام”.

توصيات رئيسية

دعا التقرير إلى إصلاحات شاملة في الحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة لتشمل دعمًا ممنهجًا لإنعاش اقتصادي شامل ومستدام. 

كما أكد على الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والمالية، ضمن إطار سياسات شاملة تهدف إلى الحدّ من احتمالية تجدّد النزاعات.

ومن بين التوصيات الرئيسية، يدعو التقرير إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات السورية من خلال تعزيز جهود المصالحة، واعتماد تدابير المساءلة، وتنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن، وهي خطوات يعتبرها معدّو التقرير ضرورية لتحقيق سلام دائم. 

كما شدد التقرير على أهمية الدعم الإقليمي والدولي، بما في ذلك التخفيف الهادف للعقوبات وتعزيز الجهود الاقتصادية المشتركة.

وفي ختام التقرير اعتبرت الأمينة التنفيذية للإسكوا، أنّ “هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا، إما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق. فالرهانات التي تعني سوريا والمنطقة بأكملها لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليه الآن”.

المنشورات ذات الصلة