اقتصاد

الهند تفرض قيودا على تصدير السكر لحماية إمداداتها الغذائية

FILE PHOTO: A labourer carries a sack filled with sugar to load it onto a supply truck at a wholesale market in Kolkata, India, November 14, 2018. REUTERS/Rupak De Chowdhuri/File Photo

نيودلهي – الناس نيوز ::

قررت الهند فرض قيود على تصدير السكر، وسط أرتفاع الأسعار، وذلك كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية.
وتأتي هذه الخطوة الحمائية الجديدة بعد حظر مبيعات القمح الهندي بأكثر قليلا من أسبوع.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الحكومة تعتزم إعلان حد أقصى لصادرات السكر عند عشرة ملايين طن للعام السوقي الذي ينتهي في أيلول (سبتمبر)، وفقا لمصدر مطلع.
وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث إن المعلومات غير معلنة، بأن الإجراء يهدف إلى ضمان وجود مخزون مناسب قبل بدء موسم السكر الجديد في تشرين الأول (أكتوبر).
ومن المحتمل الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، وفقا للمصدر.
يشار إلى أن الهند كانت ثاني أكبر مصدري السكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتعد بنجلادش وإندونيسيا وماليزيا ودبي من أكبر مستوردي السكر الهندي.
ولم يرد متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة على طلب للتعليق، على الفور.
وكان قرار نيودلهي حظر تصدير القمح وسط الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الحرب الروسية، قد أثار استياء في خارج البلاد، وتسبب في زيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية.
ويعم الغضب داخل الهند، بين المزارعين والتجار الذين يعيشون موسما أليما بعدما حرموا من فرصة لتحقيق مكاسب، ولا سيما أن الأسعار في السوق الداخلية انهارت، على عكس الأسعار العالمية.
والهند هي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيس للقمح في هذه الدولة، دافعت عن قرارها حظر التصدير، مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأدى هذا الإجراء الذي يقترن بتراجع العرض العالمي من روسيا وأوكرانيا، وهما بين أكبر خمسة مصدرين للقمح في العالم، إلى زيادة الأسعار وصولا إلى مستويات غير مسبوقة في أسواق المواد الأولية في شيكاغو وأوروبا.
في المقابل، ذهبت الأسعار في اتجاه تنازلي معاكس في كانا في ولاية بنجاب الهندية، مخزن القمح في الهند وأكبر سوق للحبوب في آسيا.
وتتألف هذه السوق من نحو 12 حظيرة تخزين عملاقة، كل منها بحجم ملعب لكرة القدم، ويقصدها كل عام آلاف من مزارعي المنطقة المنتجة لبيع محاصيلهم.
وبعدما كان سعر القمح 2300 روبية “نحو 28 يورو” لـ100 كيلوجرام قبل حظر التصدير، تراجع إلى 2015 روبية، ما يوازي سعر الحد الأدنى الذي حددته الحكومة لشراء حبوب مخصصة لنظام التوزيع الحكومي الواسع النطاق.
ويعاني مئات الملايين من صغار المزارعين الهنود أوضاعا هشة للغاية، إذ يبقى نشاطهم رهنا بتقلبات الطقس، وكان عديد من مزارعي البنجاب يواجهون في الأساس مشكلة تراجع الإنتاج بسبب موجة القيظ الشديد التي تزداد تواترا.
واحتفظ المزارع نافتيج سينج بنصف محصوله البالغ 60 طنا لبيعه في موسم الركود حين ترتفع الأسعار عادة، غير أن قرار الحكومة كان له وقع شديد عليه.