fbpx

الناس نيوز

انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% بسبب الهجمات في البحر الاحمر

نيويورك – الناس نيوز ::

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.

وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن “الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة” مضيفا أن “تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024”.

وذكرت منصة “بورت ووتش” PortWatch التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر نفذ الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن أكثر من 35 هجوماً على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للبنتاغون مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية التي يمر عبرها ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.

يقول هؤلاء المتمردون المقربون من إيران إنهم يريدون منع السفن المرتبطة بإسرائيل من الإبحار قبالة سواحل اليمن “تضامنا” مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد حربا بين إسرائيل وحماس منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وأرغمت هجماتهم العديد من أصحاب السفن على تجنب هذه المنطقة من خلال الالتفاف حول افريقيا للوصول إلى آسيا واوروبا على حساب زيادة تكاليف النقل واوقات تسليم اطول.

وقال أزعور “إن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضًا من حيث الاستدامة”.

وتساءل امام الصحافيين “هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه امر موقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟”.

– “انكماش” –

وشكلت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، تحالفا للقيام بدوريات في البحر الأحمر و”حماية” حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين وصفتهم بـ”الإرهابيين”، دون أن تتمكن حتى الآن من وقف هجماتهم.

وحول الآثار عموما للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية اشار أزعور أيضا إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية المحتلة “هائل”.

في عام 2023، من المتوقع أن ينكمش اجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنحو 6%، وفقًا للتوقعات المعدلة التي نشرها صندوق النقد الدولي الأربعاء.

وقال أزعور “نتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة إعمار”.

المنشورات ذات الصلة