خبر رئيس

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأسترالي يسجل نمواً قياسياً بـ4.2%

واشنطن – الناس نيوز ::

سجل الاقتصاد الأسترالي نمواً قياسياً بلغ 4.2%، متجاوزاً اقتصادات الدول السبع الكبرى، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي .

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تعليقاً على التقرير: ” كانت الأمور صعبة ولكن الاقتصاد الأسترالي جاء أقوى من معظم اقتصادات العالم. خطتنا الاقتصادية تعمل بشكل جيد”.

وأضاف الرئيس في بيان وصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الالكترونية “لن نعود إلى الخلف”.

وخفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصاً في البلدان الناشئة.

وقالت الهيئة المالية الدولية: إن نسبة النمو ستبلغ 3.6% هذا العام بانخفاض 0.8% عن توقعات يناير/كانون الأول الماضي. أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7% للدول المتقدمة و8.7% للاقتصادات الناشئة والنامية.

ويواجه العالم بالفعل مشاكل متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في الكثير من الدول الغنية، ومن الجانب الآخر إلى مشاكل الإمداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.

وفاقمت الحرب الروسية من الوضع، بسبب مسؤولية روسيا وأوكرانيا عن إمدادات سلع رئيسة من الطعام والوقود. ويشار إلى أنه لا يمكن حاليا الوصول للكثير من واردات أوكرانيا بسبب الحرب، كما أنه لا يمكن الحصول على الكثير مما تقوم روسيا ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها.

ولم يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو، إذ تراجعت في الولايات المتحدة بـ0.3 نقطة إلى 3.7%، وفي الصين بـ0.4 نقطة إلى 4.4%.

وخفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.7% في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات يناير/كانون الأول الماضي. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة (3.8%).

وفي دول منطقة اليورو، فإن التدهور أكبر، وفق صندوق النقد، مع توقع تحقيق نمو نسبته 2.8%، في مقابل 3.9% وفق توقعات يناير/كانون الأول الماضي.

وخفضت تقديرات نمو ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.1%.

أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي، فسيسجل انكماشاً هذه السنة بنسبة 8.5%.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، بنسبة 35% هذا العام نظراً للدمار الواسع الذي أدى إلى هرب الملايين من سكانها.