آلاف التأشيرات قد تتأثر بقرارات المحكمة الأسترالية العليا

كانبيرا – الناس نيوز ::

كشف خبراء الهجرة والقانون أن العدد الحقيقي لقرارات التأشيرات المتأثرة بالرفض غير الصحيح للتدخل الوزاري قد يصل إلى عشرات الآلاف، بعد أن رفضت المحكمة العليا قدرة موظفي الهجرة على منع الطلبات.

ويخشى حقوقيون من أن قرار المحكمة المتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل ، برفض سياسة أقرتها الحكومة السابقة، والتي تنص على شرط أن تكون القضية ذات “ظروف فريدة أو استثنائية”، قد يؤدي إلى إصلاح تشريعي متسرع.

وبدلاً من ذلك، يحث هؤلاء الحقوقيون الحكومة على النظر في منح التأشيرات لمقدمي الطلبات المحتاجين، بمن فيهم النساء الهاربات من العنف المنزلي وطالبي اللجوء الذين وصلوا بالقوارب والعمال المستغَلين.

ووجد غالبية قضاة المحكمة العليا أن قرارات وزارة الشؤون الداخلية تماشياً مع تعليمات عام 2016 بعدم إرسال قضايا إلى الوزير ما لم يستوفوا معايير ذاتية لا تتفق مع قانون الهجرة، الذي يمنح سلطة التدخل للوزير شخصياً.

ووفق ” الغارديان ” رصدت جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية ، تعليقا على هذا، وصف النائب السابق لسكرتير دائرة الهجرة أبول الرضوي القرار بالاستثنائي.

تشير وثائق وزارة الشؤون الداخلية إلى أنها تلقت بشكل روتيني في الفترة ذات الصلة بعد عام 2016 ما يزيد عن 1000 طلب سنوياً لتدخل الوزير بموجب القسم 351.

وشرح رضوي أنه بالنظر إلى أن القانون يحتوي على العديد من صلاحيات التدخل الشخصي، فمن “المؤكد” أن عدد المتقدمين المتأثرين منذ عام 2016 سيصل إلى عشرات الآلاف.

وأضاف رضوي بالرغم من أنه لا يجبر الوزير يمكن إجباره على اتخاذ قرار، فقد قضت المحكمة بأنه “لا يزال يتعين أن يكون قرار عدم النظر بالطلب في يد الوزير”.
هذا المقال نقلته جريدة الناس نيوز الأسترالية عن الغارديان.