أدرِكوا دمشق القديمة من براثن الفرس

حي ساروجة تاريخيّاً: يسمّى القسم الأيّوبي المملوكي من دمشق اليوم بحي ساروجة ويجمع في مناطقه أراضي اثنين من أحياء دمشق في القرون الوسطى هما حي ساروجه القديم وحيّ القصّاع، بالإضافة إلى حيّ العمارة البرّانيّة “الفراديس” سابقاً الذي سميّ بالعمارة نسبة إلى “عمارة الأخنائي” والتي كان أنشأها “شمس الدين محمّد الأخنائي” خارج باب الفراديس.

واسم حي ساروجه ينسب لأمير شادّ الدواوين “مساعد وزير المال ” صارم الدين صاروج المظفّري وصار الحي يُنسب إلى اسمه صاروجة بسبب العمائر التي بناها في سويقة كانت له اسمها سويقة الصاحب ومع الزمن حوّل أهل دمشق اسم صاروجة إلى ساروجه، وكان هو الحيّ الذي يقيم فيه تجّار المماليك في دمشق وفيه أهمّ صناعاتهم ومستودعاتهم، وينافس حيّ الميدان؛ حيّ الصناعات العثمانية في دمشق في القرن الخامس عشر. ولمّا أخذ العثمانيّون دمشق في القرن السادس عشر أخذوا كذلك حيّ ساروجه من المماليك وطردوهم عنه

بتاريخ /20/06/ 2013/ قررت لجنة التراث العالمي إدراج المواقع الستة للتراث العالمي في سورية على قائمة التراث المهدد بالخطر وهي: مدينة حلب القديمة ومدينة دمشق القديمة وبصرى القديمة وقلعة صلاح الدين وموقع مدينة تدمر التاريخية ومجموعة القرى القديمة في شمال سورية، بهدف تعبئة كافة جهود الدعم الممكنة من أجل تأمين صون هذه المواقع المعترف بها من قبل الأسرة الدولية كونها تمثل قيمة كونية استثنائية للإنسانية جمعاء.

كما أصدر مجلس الأمن الدوليّ قراره رقم “2347” لسنة 2017 الذي اعتبر أن التدمير غـير المشـروع للتـراث الثقـافي ونهب وتهريـب الممتلكـات الثقافيــة في حــالات النـــزاع المســلح ولا ســيما مــن جانــب الجماعــات الإرهابيــة ومحاولــة حجب الجذور التاريخية ومنع التنـوع الثقـافي. في هـذا السـياق يمكـن أن تـؤجج النــزاع وتـؤدي إلى تفاقمه وتعرقل المصالحة الوطنية بعد انتهاء النــزاع ممـا يقـوض الأمـن والاسـتقرار والحكـم الرشيد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول المتضررة.
وقد سعى نظام أسد جاهدا لرفع المواقع المذكورة من قائمة التراث المهدّد بالخطر إلى أن نجح بذلك حيث وافقت لجنة التراث العلمي في” اليونيسكو” في تموز من سنة 2019، على دراسة رفع دمشق القديمة من قائمة التراث المهدد بالخطر.

وعلى إثرها بدأت مشاريع ما يُسمّى ” ترميم ” الاحياء والمواقع التاريخيّة في سورية ومنها المدرج الروماني وسور المنطقة الأثرية في درعا البلد وقلعة المزيريب ومشروع ترميم قوس النصر ومعبد بعل شمين وموقع المصلبة وواجهة مسرح تدمر الأثري ومعبد بل في مدينة تدمر عن طريق المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية والأمانة السورية للتنمية التي ترأس مجلس أمنائها أسماء أسد، ومركز إنقاذ وترميم الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية، ومتحف “الارميتاج”، ومشروع توسيع مقام السيدة زينب وما يسمى مقام السيدة رقيّة في داريا من قبل اللجنة الإيرانية لإعمار العتبات المقدسة بالتنسيق مع اليونسكو من قبل شركة “نبوّت كوثري” التابعة للحرس الثوري الإيراني المتخصصة في أعمال ترميم المراقد المقدسة في العراق وسورية.

وقد شهدت هذه الفترة تكاثر الشركات الايرانيّة المرخصة في سورية والتي تعمل في مجالات التطوير العقاري ومشاريع الاستثمار والسياحة والقطاع العقاري ومنها شركة ” نكين ” وشركة ” سياوايت فوود” وشركة البيت الذهبي وشركة الزهراء للتجارة والاستثمار وشركة الزمالة الذكية للاستثمار والتجارة وشركة “مند آخوان آيت”.

ولفهم أبعاد هذا الحريق لا بد من وضع خريطة مدينة دمشق ومعرفة أماكن تمركز نشاطات الشركات الإيرانيّة ومعرفة المناطق المستهدفة بعمليات التغيير الديموغرافي في دمشق وريفها، وربط هذه الأمور ببعضها لنستنتج بأنّ هذا الحريق لا يُمكن إلّا أن يكون مُفتعلاً في سياق عملية التغيير الديموغرافي وتدمير الوجه الحضاري لمدينة دمشق بدافع الحقد الشيعي والطائفي، وبدافع الحقد الفارسي على الإسلام والمسلمين باعتبار أن الدولة الإسلامية هي من قضت على إمبراطوريّة فارس.

يقع في هذا الحيّ مركز الوثائق التاريخية في دمشق الذي يحتوي على خمسة ملايين وثيقة متعددة المواضيع منها وثائق الدولة المراسيم والقرارات الوزارية وقرارات فترة الانتداب الفرنسي وذلك من عام 1916 إلى عام 1970, وكذلك كل ما يخص قضية فلسطين، الأوراق والمذكرات الخاصة بالشخصيات السورية والعربية وتبحث في الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، مخطوطات المحاكم الشرعية خلال 400 سنة مدة الحكم العثماني وهي وثائق هامة عن تاريخ سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني وفيه الأوامر السلطانية المكتوبة باللغة التركية القديمة وتتعلق بالجيش والمعارك وتعيين الولاة والحكام والقضاة وأئمة الجوامع ويزيد مجموع المخطوطات في هذا القسم على ثلاثة آلاف مخطوطـ و صحف من أوائل هذا القرن وهي نسخ نادرة صدرت في دمشق وبيروت وألف مخطوطة تبحث في المحاكمات أثناء الانتداب الفرنسي وتضم المكتبة التاريخية كتب التاريخ والمعاهدات السياسية ومذكرات رجال السياسة العربية والأجنبية ومجلات الأرشيف باللغتين الفرنسية والانكليزية، إضافة إلى الجريدة الرسمية السورية من عام 1918 حتى الآن وكان اسمها “العاصمة” وفي القسم البصري توجد ستة آلاف صورة شخصية لشخصيات هامة.

كما يقع فيه مبنى المديرية العامة للمصالح العقاريّة التي تحتوي على كل ما يتعلّق بالملكيّة العقاريّة في سورية،
وقد بدأت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية آثار دمشق مشروع ترميم سوق ساروجة في سنة 2021 ولم تنتهِ منه حتى اليوم، وقد كشف المدير العام للأثار والمتاحف لدى نظام أسد بأن الحريق اندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة صباحاً بأحد المنازل المجاورة لبيت عبد الرحمن اليوسف ” أمير الحج ” وهو منزل دمشقي مهم جداً مليء بالزخارف والمشغولات الخشبية ومهجور، ثم انتقل الحريق بشكل سريع إلى أقسام واسعة من المنزل، ثم إلى قسم النساء في بيت خالد العظم وهو أيضاً بيت دمشقي، كما طالت منزلين عريقين من المنازل الدمشقية التي يشغل أحدها قسم الوثائق التاريخية في المديرية.

إن إحراق الحي لم يكن عبثيًا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا ورصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غرباً عبر كفرسوسة التي تضم مقام شيخ النصيريّة “الحسن المكزون” وداريا التي تضم مقام “السيدة سكينة” وخلف الرازي ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا التي توصِل مستوطنة السيدة زينب بحيّ الميدان وجوبر والغوطة شرقا وحي القابون و حي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذه المنطقة التي أخضعت لقوانين التطوير العقاري و المرسوم “66” لسنة 2012 و القانون رقم “10” لسنة 2018 التي بموجب تم تجريد أصحاب العقارات في هذه المناطق من حق الملكيّة ومنح شركات التطوير العقاري والشركات العقارية الإيرانيّة حق تملّك اكثر من 50% من مشاريع التطوير العقاري أو مشاريع الترميم، واستثمار المشاريع الاقتصادية المتعثِّرة بعقود طويلة الأجل.

إنّ الحريق الذي يأتي على الآثار والممتلكات الثقافية المحميّة ينزع عنها الحماية وبالتالي شطب تسجيل منطقة أو بناء أثري وذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح مجلس الآثار وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويثبت في سجل الآثار وفقاً للمادة “17” من قانون الأثار رقم ” 222″ لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم “1” لسنة 1999 أو استملاك العقارات المجاورة لها وفقاً للمادة “20” وتحويلها إلى مشاريع استثمار عقاري سواءً لأغراض تجاريّة أو سكنيّة وهو الهدف الحقيق من وراء الحريق.
هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة وشارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية وفنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل، ويأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والأيوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي، واحراق مبنى المصالح العقارية ومبنى مركز الوثائق الوطنيّة.

الأمر الذي يوجب على الأمم المتحدة وعبر منظمة اليونسكو إعادة فرض الحماية على الآثار التاريخيّة والمدن القديمة في سورية باعتبارها ما زالت تحت تهديد الميليشيات الطائفيّة والميليشيات الإيرانية تنفيذاً للاتفاقيّات الدوليّة ذات الصِلة ومنها اتفاقيـة حمايـة الملكيـة الثقافيـة في حالـة نشـوب نـزاع مسـلح لسنة 1954 وبروتوكولهـا الأول لسنة 1954 والبرتوكول الثاني لسنة 1999 والاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظـر ومنـع اسـتيراد وتصـدير ونقـل ملكيـة الممتلكات الثقافية بطرق غير مشـروعة لسنة 1970 والاتفاقيـة المتعلقـة بحمايـة التـراث الثقـافي والطبيعـي العـالمي لسنة1972  واتفاقية حماية التـراث الثقـافي غـير المـادي لسنة 2003 واتفاقيـة حمايـة وتعزيـز تنـوع أشـكال التعبير الثقافي لسنة 2005، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدوليّ رقم “2347” لسنة 2017 المذكور أعلاه.