أرديرن في أستراليا مجددا لبحث قضايا نقص العمالة والمناخ

كانبيرا – الناس نيوز ::

تبدأ رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الاثنين، مهمة تجارية في العاصمة الأسترالية كانبيرا قبل إجراء محادثات مع نظيرتها رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب حديثًا أنتوني ألبانيزي والذي التقت بيه أرديرن في سيدني قبل أسابيع قليلة ومن المتوقع أن يكون نقص العمالة وتعطل سلسلة التوريد وتغير المناخ من بين موضوعات المناقشة في البعثة التجارية الأسترالية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية أرديرن.

هذا وستتحدث أرديرن، وفقا لوكالات، في منتدى القيادة الأسترالي النيوزيلندي وستلقي ما يوصف بأنه “خطاب السياسة الخارجية الرئيسي” في معهد لوي، قبل لقاء ألبانيزي في محادثاتهما الثنائية السنوية يوم الجمعة المقبل، مع العلم أن ألبانيزي كان في أوكرانيا وأعلن يوم الأحد من العاصمة الأوكرانية كييف أن استراليا ستقدم 34 عربة مدرعة إضافية لأوكرانيا وستحظر واردات الذهب الروسي.

كما صرح ألبانيزي ضمن حديثه في مؤتمر صحفي بكييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أستراليا ستفرض عقوبات وحظر سفر على 16 وزير وحكم روسي آخرين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأفراد الروس الذين عاقبتهم أستراليا إلى نحو 843 شخص، وأعلن أيضا ألبانيز أن بلاده ستمنح أوكرانيا 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة بوشماستر.

بخلاف ذلك، تأتي رحلة أرديرن -والمحادثات بين زعماء تسمان- قبل أسبوع واحد من منتدى جزر المحيط الهادئ في فيجي، ونيابةً عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية أرديرن، أعربت الوزيرة ميغان وودز لصحيفة مورنيج ريبورت أنه من غير الواضح ما إذا كان 501 من المرحلين سيكونون موضوع مناقشة في الاجتماع اليوم، مع العلم أن كل من أرديرن وألبانيز كانا قد تعهدتا في السابق بمواصلة إجراء محادثات حول قضية 501 من المرحلين.

وصرحت وودز “إنه شيء رأينا رئيسة الوزراء أثارته في أول لقاء لها مع أنتوني ألبانيزي، وهو شيء أثارته باستمرار مع أستراليا ولا أستطيع أن أراها ترفع قدمها عن الدواسة في أي وقت قريب”، وجاء ذلك مع أفادتها بأن رحلة أرديرن ستركز على إعادة الاتصال الاقتصادي بين أستراليا ونيوزيلندا من خلال تعزيز العلاقات بين الوكالات الحكومية والشركات.

ويذكر أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة حديثاً بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي أثارات مخاوف من أن الشركات التي تتخذ من أوتياروا مقراً لها يمكن أن تواجه مسؤولية مناخية اقتصادية أقسى من جيراننا عبر تاسمان، وفي ذلك السياق، نوهت وودز لكون اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي وقعتها نيوزيلندا حديثاً تسمح بفرض عقوبات إذا لم تتحقق أهداف تغير المناخ، مضيفة أن اتفاق أستراليا أقدم ولم يتضمن مثل ذلك الاتفاق.

كما أفادت وودز أنه من المقرر أن تعيد أستراليا تقييم اتفاق التجارة الحرة الخاص بها مع أوروبا، وأنه من المحتمل أن يتم تضمين أحكام العقوبات المتعلقة بتغير المناخ في أي اتفاقية جديدة، معربة “فيما يتعلق باتفاقياتنا التجارية، بالنسبة لأستراليا، لا يوجد أي بند من هذا القبيل فيها، إنها اتفاقية أقدم بكثير، لكن بالتأكيد يمكن لأستراليا ونيوزيلندا العمل معاً بشكل أفضل وأوثق بشأن تغير المناخ”.

وصرحت أيضا وودز “يتعلق هذا بالتغيير الذي نراه في الاتفاقيات التجارية والذي سيكون مثيرًا للاهتمام لمعرفة كيفية طرحها في جميع أنحاء العالم وأتصور أنه سيكون شيئًا سيحتاج الأستراليون والأوروبيون إلى التحدث عنه في سياق اتفاقهم”، مضيفة إنها رأت “زيادة في الطموح” فيما يتعلق بأهداف تغير المناخ منذ وصول الحكومة الأسترالية الجديدة إلى السلطة.

كما تطرقت وودز لكون الصناعات النيوزيلندية المعرضة للتجارة حصلت على بعض الحماية المحلية من مسؤوليات تغير المناخ الاقتصادي من خلال مخطط تداول الانبعاثات، وفي سياق أخر، صرحت مديرة الأعمال في نيوزيلندا كاثرين بيرد بأن البلدان بحاجة إلى العمل بوتيرة مماثلة بشأن تغير المناخ، لذلك لم تصبح أستراليا أكثر جاذبية للشركات كثيفة الانبعاثات.

وأفادت بيرد بأن التضخم والتعافي الاقتصادي من الوباء من المرجح أن يكونا أيضا من نقاط النقاش، معربة “إنه لأمر رائع رؤية أن لديهم قيادة جديدة في مجال الحد من الانبعاثات لأنني أعتقد أنه من الإنصاف القول بإن نيوزيلندا كانت تسير بقوة أكبر وأسرع في ذلك الصدد”، مضيفة “من المهم أن نحافظ على مواكبة بعضنا البعض لأنه بخلاف ذلك يصبح القيام بأعمال تجارية في بلد ما دون الآخر أمر مكلف، وربما تكون هناك أعمال تتحرك لهذه الأسباب”.