أزمة المراكز القانونية الأسترالية تُجبرها على رفض ألف حالة يومياً!

ترجمة المحامي فيليب العايق – الناس نيوز ::

تُواجه مراكز المجتمع القانونية في أستراليا أزمة حادة تجبرها على رفض أكثر من 1000 شخص يوميًا، بما في ذلك نحو 370 حالة تتعلق بالعنف المنزلي والعائلي، مما يزيد الضغط على حزب العمال الذي يقود الائتلاف الحاكم لإيجاد حلول لهذه المسألة.

حوالي 43% من بين 178,000 شخص تتولى هذه المراكز مساعدتهم سنويًا يعانون من قضايا تتعلق بالعنف المنزلي، لكن الطلب المتزايد ونقص الموارد البشرية يمنع العديد من الأستراليين من الوصول إلى الدعم الذي يحتاجونه.

ستطلق المراكز حملة وطنية في كانبيرا يوم الأربعاء تدعو حزب العمال إلى إصلاح الأزمة وذلك بالالتزام بتقديم ملا يقل عن 270 مليون دولار سنويًا يتم تأمينها من خلال اتفاقية شراكة المساعدة القانونية الوطنية الجديدة بحلول ديسمبر.

لا يفكر معظم الأستراليين في الحاجة إلى المساعدة القانونية حتى يحدث ذلك فجأة، وعندما يحدث ذلك، فهم يحتاجون إليها حقًا ومن ثم إذا وجدوا أن هنالك وقت انتظار، فبالنسبة للعديد منهم يكون الوقت قد فات بالفعل، فقد تم إخلاؤهم بالفعل، أو تم فصلهم من العمل، أو أنهم عالقون في علاقة عنيفة، أو اضطروا إلى دفع غرامة أو لديهم موعد محكمة في وقت أبكر من موعد توفر المساعدة.

وقالت أرليا فليمنج، الرئيسة التنفيذية لمركز Central Tablelands and Blue Mountains Community Legal Centre أن الكثير من النساء يجدن أنفسهن في “مواقف يائسة” بسبب عدم توفر المساعدة القانونية في الوقت المناسب، مما يجبر بعضهن على العودة إلى الظروف العنيفة.

حكومة ألبانيزي العمالية .

وأضافت: “بأن الكثير من المراكز، بما في ذلك المركز الذي أعمل فيه، لديها قائمة انتظار لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع”. وأشارت أن التركيز على التدخل المبكر ضروري لتجنب الآثار السلبية الواسعة النطاق على المجتمع والصحة وحماية الأطفال.

من جهته، أشار متحدث باسم المدعي العام مارك دريفوس إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط على هذا القطاع، ولذلك خصصت 44.1 مليون دولار إضافية في ميزانية 2024-2025، استعدادًا للاتفاقية الوطنية الجديدة المتوقع تنفيذها في يوليو المقبل.

وقال: “إن حكومات الكومنولث والولايات والأقاليم تدرس بعناية مراجعة خطة العمل الوطنية للمساعدة القانونية، والتي سيتم استخدامها لإبلاغ اتفاقية المساعدة القانونية التالية، جنبًا إلى جنب بالتشاور مع القطاع القانوني”.