أستراليا تتجه لسحب الجنسية ممن تثبت إدانته بقضايا الإرهاب

قالت وكالة الأنباء الأسترالية ( AAP ) إن البرلمان الفيدرالي يعتزم تمرير قوانين جديدة قبل نهاية هذا الأسبوع، تمنح وزير الداخلية سلطة تجريد الإرهابيين حاملي الجنسية الأسترالية من جنسيتهم .

وقدمت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن تقريرها حول القوانين المقترحة الثلاثاء وفيها توصية ستقبلها الحكومة تمهد الطريق أمام البرلمان لتمرير مشروع قانون إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب .

وكانت وكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية “آزيو”حذرت من أن القوانين في شكلها الحالي قد تؤدي إلى ظروف غير ملائمة لأستراليا .

بموجب التغييرات، ستتم إزالة فقدان الجنسية تلقائيًا. وبدلاً من ذلك ، سيُمنح وزير الشؤون الداخلية سلطة نزع الجنسية إذا “اقتنع” بأن الشخص لن يصبح عديم الجنسية. كما سيتم تخفيض الحد الأدنى للسجن لست سنوات على الأقل إلى ثلاث سنوات.

القوانين التي صدرت في عام 2015 تعني أن أي مواطن مزدوج الجنسية يفقد جنسيته تلقائيًا إذا شارك في سلوك مرتبط بالإرهاب أثناء تواجده في الخارج. ويمكن أيضًا أن يفقد جنسيته الاسترالية إذا أدين بجريمة تتعلق بالإرهاب وتلقى حكما بالسجن لست سنوات على الأقل.

وكانت وكالة الأستخبارات الأسترالية ( ASIO ) التي تعتبر واحدة من اقوى 4 أجهزة أستخبارات عالمية ، قد دعت إلى اعتماد نموذج بديل لنزع الجنسية يتم من خلاله النظر في كل حالة على حدة، بما في ذلك مراعاة ما إذا كان إيقاف الجنسية الأسترالية للفرد سيقلل من التهديد ويحمي أستراليا ومصالحها من هذا الضرر.

وكان قانون الجنسية الحالي خضع لفحص دقيق العام الماضي بعد أن أعلن وزير الداخلية بيتر داتون أن العضو الشهير في تنظيم الدولة الإسلامية نيل براكاش قد تم تجريده من جنسيته الأسترالية لأنه كان أيضًا فيجيًا .