أستراليا تتجه لفرض قانون صناعة الانترنت على المنصات غير التعاونية

كانبيرا – الناس نبوز ::

ستكون الجهة المنظمة لوسائل الإعلام الأسترالية قادرة على إجبار شركات الإنترنت على مشاركة البيانات حول كيفية تعاملها مع المعلومات المضللة والمعلومات المضللة بموجب قوانين جديدة ستعزز جهود الحكومة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى حسبما نقل موقع saltwire عن رويترز.

وقالت الحكومة الأسترالية، إن هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية (ACMA) ستكون قادرة أيضًا على فرض قانون صناعة الإنترنت على المنصات غير المتعاونة، لتنضم إلى آخرين في جميع أنحاء العالم يسعون إلى الحد من انتشار الأكاذيب الضارة عبر الإنترنت.

القوانين المخطط لها هي استجابة لتحقيق ACMA الذي وجد أن أربعة أخماس البالغين الأستراليين قد تعرضوا لمعلومات خاطئة حول COVID-19 و76% اعتقدوا أن منصات الإنترنت يجب أن تفعل المزيد لخفض كمية المحتوى الخاطئ والمضلل عبر الإنترنت.

تتماشى القوانين على نطاق واسع مع الجهود التي تبذلها أوروبا للحد من المحتوى الضار على الإنترنت، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2022، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قال إنه يريد إجراءات أكثر صرامة لوقف المعلومات المضللة.

وقال وزير الاتصالات بول فليتشر في بيان: “يجب أن تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية ما هو موجود على مواقعها وتتخذ إجراءات عند ظهور محتوى ضار أو مضلل”.

ومن المرجح أن يرى الأستراليون معلومات خاطئة عن خدمات أكبر مثل فيسبوك وتويتر على منصات ميتا وفقًا لـ ACMA.

وأضافت أن الروايات الكاذبة تبدأ عادة بـ “منشورات شديدة الانفعالات وجذابة داخل مجموعات صغيرة للتآمر على الإنترنت” و”تضخمت من قبل المؤثرين الدوليين والشخصيات العامة المحلية والتغطية في وسائل الإعلام”.

كما أشارت السلطة إلى أن المعلومات المضللة، التي تنطوي على تعمد نشر معلومات كاذبة للتأثير على السياسة أو بث الفتنة، كانت مستمرة في استهداف الأستراليين، وأضافت أن فيسبوك أزال أربع حملات تضليل في أستراليا من 2019 إلى 2020.