أستراليا تجعل الإعفاء الضريبي على دمج الصناديق العملاقة دائما

كانبيرا – الناس نيوز

أقرت أستراليا تشريعات جديدة تنص على إعفاء ضريبي دائم على أرباح رأس المال لعمليات دمج صناديق التقاعد.

وخفض التشريع الجديد الالتزامات الضريبية التي يمكن أن تنشأ لأعضاء الصندوق عند دمج صناديق التقاعد، مما يقلل من وجود عائق كبير أمام عمليات الاندماج.

ووفقًا لرابطة صناديق المعاشات التقاعدية الأسترالية، يوفر التشريع مناخا من الثقة للصناعة ويضمن ألا تؤدي الآثار الضريبية إلى إعاقة عمليات الاندماج التي قد تكون في صالح أعضاء صندوق المعاشات التقاعدية.

وقال الرئيس التنفيذي مارتن فاهي لرابطة صناديق المعاشات التقاعدية الأسترالية إن منظمته “سلطت، على مدى فترة طويلة، الضوء على غياب الإعفاء الضريبي المستمر لعمليات الاندماج كحاجز أمام دمج التمويل، ورحبت بإعلان ميزانية الحكومة لعام 2019 أنها ستجعل الإعفاء الضريبي دائمًا”.

كما رحبت رئيسة مجلس الخدمات المالية (FSC) سالي لوان بالتشريع الجديد، لكنها أعربت عن خيبة أملها من أن القوانين الجديدة تحتوي أيضًا على تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى فرض ضرائب غير ضرورية على الصناديق المدارة في أستراليا.

وقال لوان: “مع وجود العديد من برامج الاندماج والدمج الجارية في صناعة المعاشات التقاعدية، فمن الحيوي أن تتأكد صناديق المعاشات التقاعدية من استمرار إعدادات السياسة الحالية” مضيفا “لقد تم تمديد هذا الإغاثة عدة مرات، ويسعدنا أن نرى الحكومة تنفذ إعلان ميزانيتها لجعل هذه السياسة دائمة”.