أستراليا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم النظام الإيراني

جنيف – الناس نيوز ::

لقيت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية ترحيبا واسعا من المسؤولين والنشطاء السياسيين العالميين، ووصف الكثيرون القرار بأنه انتصار للشعب الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان اطلعت عليه جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الالكترونية: “بدعم من أستراليا ، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في استجابة إيران المروعة والمخزية للاحتجاجات”.

وأضافت الوزيرة في البيان “ستواصل أستراليا اتخاذ إجراءات لزيادة الضغط على إيران”.

وختمت الوزيرة البيان بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيراني: “إلى الإيرانيين الشجعان الذين يحتجون سلميا ، نحن معكم”.

من جهته شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ‎احتجاجات إيران، على استمرار دعم الشعب الإيراني ضد “القمع الوحشي” الذي يمارسه النظام والسعي لمحاسبة مرتكبي هذا القمع العنيف.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران بأنها مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على “القمع الهمجي” وشدد على استمرار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة نظام طهران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تدع مجالا للشك حول إصرار المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع إفلات المنتهكين من العقاب.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع لنداءات الشعب الإيراني من أجل العدالة. والقرار التاريخي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القمع في ‎إيران هو نقطة تحول كنا ننتظرها منذ فترة طويلة للتعامل مع الحصانة المنهجية للمسؤولين الإيرانيين”.

ووصف عضو البرلمان النيوزيلندي كلريز قهرمان، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل محاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان بأنه “دليل على شجاعة المحتجين الإيرانيين”.

وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.

واقترحت الصين أيضا تعديلا لتغيير نص مشروع القرار الذي اعتمد بموافقة 25 صوتا مقابل ستة أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت. ودعا هذا التعديل إلى إزالة جزء من نص القرار الذي ينص على تشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” للتحقيق في انتفاضة الإيرانيين العامة.

وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: “لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني”.