كانبيرا – نيويورك – الناس نيوز :
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين: “إن أستراليا لعبت دوراً رئيساً في تنشيط الاستجابة العالمية لمحاربة فيروس الإيدز، والمساعدة في تحقيق التزام عالمي جديد بشأن هذا المرض”.
ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأسترالية، والذي اطلعت عليه جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية ، فقد شاركت أستراليا وناميبيا في تيسير الإعلان السياسي المعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى، للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، والذي يحدد أهدافاً طموحة لتوجيه الاستجابة العالمية للإيدز للسنوات الخمس القادمة.
ووفقا للبيان، فإن الإعلان السياسي للدول الأعضاء يلزم بمعالجة أوجه عدم المساواة التي تؤدي إلى انتشار وباء الإيدز، والوصمة والتمييز التي يواجهها الأشخاص المعرضون للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو المصابون به أو المتأثرون به.
وتستثمر أستراليا أيضاً 11.65 مليون دولار أسترالي لزيادة توافر واستيعاب خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، والوقاية منه بين السكان الرئيسيين في المحيطين الهندي والهادئ.
وسيدعم هذا الاستثمار مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المنظمات التي يقودها المجتمع المحلي في خدمات الوقاية والاختبار ومعالجة عدم المساواة والوصم والتمييز، التي لا تزال تشكل عائقا أمام الفئات السكانية الرئيسية.
وشدد البيان على أن أستراليا ملتزمة بالعمل مع الشركاء العالميين للقضاء على الإيدز، وكذلك مكافحة عدم المساواة التي يواجهها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية. وتقدر أستراليا بشدة جهود البلدان التي أيدت هذا الإعلان وتتطلع إلى العمل معا كمجتمع عالمي لتنفيذ هذه الالتزامات.
كما توجهت الوزيرة باين بالشكر للمجتمع المدني على تعاونه ومشاركته لتحقيق هذه النتيجة القوية. ولا يزال استمرار قيادتهم ودعوتهم ضروريين للقضاء على وباء الإيدز.
وختمت الوزيرة البيان بالقول: “بينما نواصل مكافحة جائحة عالمي، نتذكر أن دعم الخدمات الصحية الأساسية، مثل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، أمر بالغ الأهمية لحماية صحة منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومعالجة الآثار طويلة المدى لكورونا”.
واعتُمد الإعلان بأغلبية 165 صوتاً، فيما صوتت أربع دول ضده، بما فيها الاتحاد الروسي، معترضة على نص الإعلان، الأمر الذي حال دون اعتماده على النحو التقليدي بتوافق الآراء.
وخلال ثلاثة أيام (من 8 إلى 10 حزيران 2021) اجتمع قادة الدول وصنّاع القرار على أعلى المستويات، وأولئك الذين هم في الخطوط الأمامية للاستجابة للإيدز وممثلون من المجتمع المدني وأكاديميون وشباب لمراجعة التقدم المحرز في الحد من تأثير فيروس نقص المناعة البشرية منذ آخر اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عام 2016.
يأتي الاجتماع في لحظة تاريخية للاستجابة للإيدز، بعد 40 عاماً من ظهور الحالات الأولى لفيروس نقص المناعة البشرية، و25 عاماً منذ إنشاء برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
وقال رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، إن أشواطا كبيرة قطعت منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالإيدز قبل أربعة عقود. وانخفضت الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة 61 % منذ ذروتها في عام 2004.
لكنّه أشار إلى أنه منذ الاجتماع رفيع المستوى في عام 2016، حققت عشرات البلدان، أو تجاوزت، الأهداف المحددة لتسريع الاستجابة للإيدز، وتسريع التقدم نحو إنهاء جائحة الإيدز. “يجب الإقرار بهذا النجاح”.
لكنّه حذر قائلا إن الأهداف العالمية التي تم تحديدها قبل خمس سنوات لم تتحقق، بسبب قلة الاستثمار.
وأضاف يقول: “الحقيقة المأساوية هي أن أكثر الفئات ضعفاً هي الأكثر تضرراً من فيروس نقص المناعة البشرية. إنهم (أفراد تلك الفئات) أكثر عرضة للتخلف عن الركب، فالإيدز لا يشكل فقط مشكلة صحية، بل يمثل تحديا إنمائيا أوسع”.
في العام الماضي، كان نصف الأشخاص الذين أصيبوا بمرض نقص المناعة البشرية حول العالم، نساء وفتيات، ست حالات من بين كل سبع حالات إصابة جديدة بالعدوى في صفوف الشباب الصغار (15-19 عاماً) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من الفتيات.
وقال بوزكير: “الشابات أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمقدار الضعف مقارنة بالشباب. هذا غير مقبول”.
ودعا إلى ضرورة أن تكون كل فتاة حرّة في ممارسة حقوقها الإنسانية الأساسية، واتخاذ قراراتها، والحياة بحرية بعيداً عن الخوف من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن تُعامل بكرامة واحترام.
وقال في ختام كلمته: “يجب أن نتخذ إجراءات عاجلة لضمان المساواة في الحصول على العلاج إذا أردنا منع 12 مليون شخص، يعيشون الآن مع فيروس نقص المناعة البشرية، من الوفاة لأسباب مرتبطة بالإيدز”.
كما أشار إلى استمرار الوصم والتمييز “مما يزيد من عزلة المهمّشين بالفعل”.
