أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين…

كانبيرا – الناس نيوز ::

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الإثنين أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وذلك عقب سلسلة من الخطوات المماثلة من عدد من الدول.

وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا إن “حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دوامة العنف في الشرق الأوسط ووضع حد للنزاع والمعاناة والجوع في غزة”.

وأضاف “لا يمكن للسلام إلا أن يكون مؤقتا ما لم تتحقق دولتان إسرائيلية وفلسطينية دائمتان”.

وقال إن “أستراليا ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة له. سنعمل مع الأسرة الدولية على تحويل هذا الحق إلى واقع”.

وجاء قرار رئيس الحكومة العمالية عقب إعلان عدد من البلدان بما فيها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل الحرب المتواصلة منذ 22 شهرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المدمر والمحاصر.

وأكد ألبانيزي أنه تلقى ضمانات من السلطة الفلسطينية بأن “إرهابيي حماس لن يكون لهم أي دور في أي دولة فلسطينية مقبلة”.

وأشار إلى أن “هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها”.

وتشتد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد تسوية للنزاع في ظل أزمة إنسانية خطيرة دفعت سكان القطاع البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة إلى شفير المجاعة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في نهاية تموز/يوليو عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، على أمل حض دول أخرى على الإقدام على مثل هذه الخطوة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن قرار ماكرون “يكافئ الإرهاب”، في إشارة إلى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما وصفت الولايات المتحدة، الداعم الأول لإسرائيل، القرار بأنه “متهور” ورفضته “بحزم”.

دفع دولي

وبعد أيام، أعلنت كندا بدورها عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستقوم بذلك في أيلول/سبتمبر إذا لم تتّخذ إسرائيل “خطوات حيوية” بينها الموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وباتت 75% من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988، من بينها حوالى عشر دول أعلنت اعترافها منذ اندلاع الحرب في غزة.

وفي أواخر تموز/يوليو، دعت أستراليا و14 دولة غربية أخرى من بينها فرنسا وكندا، الأسرة الدولية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

بدورها، أعلنت نيوزلندا المجاورة لأستراليا الإثنين أنها ستدرس حتى أيلول/سبتمبر اتخاذ مثل هذا القرار.

وإذ ندد وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز بـ”الكارثة الإنسانية” في غزة، قال “نعتزم تقييم المسألة والتحرك بموجب المبادئ والقيم والمصالح الوطنية لنيوزيلندا”، مشيرا إلى أن بلاده ستعلن قرارها بهذا الصدد في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

وقبل ساعات من إعلان ألبانيزي، انتقد نتانياهو توجها دوليا “معيبا” و”مخيبا للأمل”، مؤكدا أن اعتراف بلدان بدولة فلسطينية “لن يجلب السلام” بل “الحرب”.

وانتقد سفير إسرائيل في أستراليا أمير ميمون قرار كانبيرا، فكتب على مواقع التواصل إن “أستراليا تعزز موقع حماس، وهي مجموعة تعتبرها منظمة إرهابية، وتضعف في الوقت نفسه قضية الذين يعملون من أجل وضع حد للعنف وتحقيق سلام حقيقي ودائم”.

وأكد أن “هذا القرار لن يغير الواقع على الأرض”.

واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61430 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بيان وزارة الخارجية الأسترالية بحسب ترجمة غير رسمية إلى اللغة العربية –

ستعترف أستراليا بدولة فلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، للمساهمة في الزخم الدولي نحو حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

منذ عام 1947 ، دعمت أستراليا وجود إسرائيل. في ذلك العام، ترأست وزيرة الخارجية الأسترالية، إيفات، لجنة الأمم المتحدة التي أوصت بإنشاء دولتين جنبًا إلى جنب.

آنذاك، كما هو الحال الآن، أدرك المجتمع الدولي أن حل الدولتين هو أساس السلام والأمن لشعوب المنطقة.

كانت أستراليا أول دولة ترفع يدها إلى الأمم المتحدة دعمًا للقرار 181، القاضي بإنشاء دولة إسرائيل ودولة فلسطينية.

بعد أكثر من 77 عامًا، لم يعد العالم قادرًا على انتظار التفاوض على تنفيذ هذا القرار بين الطرفين.

يساهم قرار أستراليا في بناء الزخم العالمي التاريخي لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط.

تُقضي حكومة نتنياهو على احتمال حل الدولتين بتوسيعها السريع للمستوطنات غير الشرعية، وتهديدها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضتها الصريحة لأي دولة فلسطينية.

يتحرك المجتمع الدولي نحو إقامة دولة فلسطينية متوافقة مع حل الدولتين.

وبذلك، ينتهز العالم فرصة الالتزامات الجديدة الكبرى من السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إصلاح الحكم، ووقف مدفوعات الأسرى، وتطبيق إصلاح التعليم، ونزع السلاح، وإجراء انتخابات عامة. كما جددت السلطة الفلسطينية اعترافها بحق إسرائيل في الوجود.

وقد أكد رئيس السلطة الفلسطينية هذه الالتزامات مباشرةً للحكومة الأسترالية.

يستند موقف أستراليا إلى الالتزامات التي تلقيناها من السلطة الفلسطينية. وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لإلزام السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، وتشجيع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها.

وتتعزز التزامات السلطة الفلسطينية بمطالبة جامعة الدول العربية غير المسبوقة لمنظمة حماس الإرهابية بإنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها. هذه العوامل مجتمعةً تعني أن هذه هي أفضل فرصة قد تتاح لأستراليا على الإطلاق لدعم الأصوات المعتدلة الداعية للسلام في المنطقة، وتقويض التطرف، وزيادة عزلة حماس.

هذه هي الحركة التي تسعى أستراليا والعديد من الدول إلى تعزيزها. تواصل حماس تقويض آفاق حل الدولتين، وترفض حق إسرائيل في الوجود. يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن الذين أُخذوا بوحشية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فورًا، دون قيد أو شرط، وبكرامة. وقد أكدت الحكومة الأسترالية باستمرار أنه لا يمكن أن يكون لحماس دور في دولة فلسطينية.

أستراليا مُضطرةٌ أيضًا لتجاهل حكومة نتنياهو لدعوات المجتمع الدولي، وتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في غزة. إسرائيل مُطالبةٌ بحماية المدنيين وضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية. التهجير القسري الدائم للمدنيين أمرٌ غير قانوني.

يستحق الأطفال الفلسطينيون مستقبلًا مختلفًا تمامًا عن واقعهم اليوم.

هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لبناء الدولة الفلسطينية. سنعمل مع شركائنا على وضع خطة سلام موثوقة تُرسي ترتيبات حوكمة وأمن لفلسطين وتضمن أمن إسرائيل.

ستظل أستراليا شريكًا بنّاءً في دعم حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لمستقبل آمن ومزدهر يحترم تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.