أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية قبل نهاية العام

كانبيرا – الناس نيوز :

قال وزير التجارة والسياحة الأسترالي دان تيهان الاثنين إن بلاده قد تعيد فتح حدودها الدولية أمام السياحة الدولية قبل فترة أعياد الميلاد ورأس السنة .

وتحدث تيهان لشبكة سكاي نيوز قائلا:”من المعلوم أن إعادة الأستراليين تمثل أولوية، لكن من وجهة نظري، فإنه يمكننا البدء في استعادة الباقيين (الطلاب الدوليين، وحاملي تأشيرات العمل والقوى العاملة في المحيط الهادئ)، بما في ذلك السياح الأجانب، بحلول عيد الميلاد ” الكريسماس “.

وتابع الوزير أن هذا سيعتمد على الحفاظ على معدلات تطعيم “عالية بقدرالإمكان” والوصول إلى نسبة تطعيم 80 % للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر.

وتم إغلاق الحدود الدولية لأستراليا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، باستثناءات قليلة، منذ آذار/مارس 2020، مع فرض قيود على الوافدين الدوليين في تموز/يوليو .2020

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية دومينيك بيروتيت الأسبوع الماضي إنه سيتم إلغاء قيود الحجر الصحي المفروضة على المسافرين الأجانب القادمين إلى البلاد والذين تلقوا التطعيم بشكل كامل اعتبارا من أول تشرين ثان/نوفمبر المقبل .

وأصبحت نيو ساوث ويلز اعتباراً من الأحد أول ولاية أسترالية يتجاوز فيها التطعيم بالجرعتين بين السكان نسبة 80 %.

وأوضح بيروتيت إنه سيتم إلغاء الحجر الصحي في الفندق لجميع المسافرين ، الذين سيُطلب منهم إظهار نتيجة فحص سلبية لكوفيد19- وإثبات تلقي التطعيم بالكامل من اللقاحات المعتمدة، معلنا أن الولاية “مفتوحة للعمل”.

وسيظل المسافرون الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل مطالبين بالخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة 14 يومًا بحد أقصى 210 أشخاص في الأسبوع.

وبعد ساعات من إعلان بيروتيت، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن التغييرات ستؤثر فقط على المواطنين الأستراليين والمقيمين وعائلاتهم من أقرب الدرجات.

وبحلول يوم السبت الماضي كان قد تم تطعيم 9ر67 % من سكان أستراليا البالغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر بشكل كامل، بينما تلقى 6ر84 %جرعة واحدة.

وتخرج ولاية فيكتوريا من قواعد الإغلاق ، بشكل شبه كامل ، الخميس بعد أكثر من 3 أشعر من الإغلاق المستمر ما أثر سلباً على المجتمع والاقتصاد ، وطال التأثير باقي مناحي الحياة العامة والخاصة للمواطنين ، اللذي تجاوزوا نسبة التطعيم في فيكتوريا نحو 70 بالمائة ، وهو ما دفع الحكومة لفك قواعد الحجر والإغلاق .