كانبيرا – الناس نيوز :
قالت ماريس باين وزيرة خارجية أستراليا، إن بلادها فرضت عقوبات على شخصية واحدة وأربع شركات من روسيا، مرتبطة ببناء وتشغيل قسم السكك الحديدية على جسر القرم، عند مضيق كيرتش، الذي يربط روسيا بالأراضي التي تم ضمها بشكل غير قانوني لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول بأوكرانيا.
ووفقا للبيان الصادر عن الخارجية الأسترالية، والذي اطلعت عليه جريدة “الناس نيوز” الإلكترونية في أستراليا، فإن أستراليا “فرضت عقوبات مالية مستهدفة، وحظر سفر على مواطن روسي واحد، وكذلك على أربع شركات روسية، والعقوبات مرتبطة ببناء وتشغيل قسم السكك الحديدية من جسر القرم”.
ووصف بيان الخارجية الأسترالية عملية بناء جسر القرم بأنه “محاولة لتعزيز سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني”.
كما اتهم البيان، المواطن الروسي والشركات، بمحاولة “إضفاء الشرعية” على تصرفات موسكو فيما يتعلق بشبه الجزيرة، وأشار البيان، إلى أنه تم فرض هذه العقوبات، بالتنسيق مع كندا التي أعلنت قبل فترة عن فرض عقوبات مشابهة.
ونوّه البيان بأن أستراليا فرضت، منذ إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، عقوبات على ما لا يقل عن 168 شخصية و 52 شركة.
ولفت البيان أنه يصادف هذا العام الذكرى السابعة للضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، كما تواصل أستراليا حث روسيا على إعادة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى السيادة الأوكرانية الكاملة. كما ترفض أستراليا ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وستواصل الدعوة إلى تدخلها المستمر وتدخلها وأعمالها الاستفزازية في شرق أوكرانيا.
وشدد البيان على أن أستراليا تواصل دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية بالتنسيق مع شركائنا الدوليين. يأتي إعلان اليوم بالتنسيق مع كندا ويتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان “نحن ثابتون في التزامنا بمواصلة الضغط ، بما في ذلك عن طريق العقوبات، على الأفراد والكيانات الذين يسعون لتسهيل محاولات روسيا غير القانونية لدمج أراضي أوكرانيا في روسيا”.
وبالعقوبات المفروضة اليوم تكون أستراليا حافظت على سياستها المتبعة منذ عام 2014 بفرض عقوبات ضد روسيا منذ أن ضمت بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وبإدراج اليوم يصل العدد الإجمالي إلى 168 فرداً و 52 كياناً يخضعون لعقوبات أسترالية.