كانبيرا – الناس نيوز ::
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها فرضت أول باقة من العقوبات المستقلة تجاه عدد من رجال الأعمال الروس المتورطين في ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد.
وجاء في بيان صدر عن الوزيرة، ووصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية، الثلاثاء، أن أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات ضد مواطنين روس “مسؤولين عن جرائم الفساد، التي كشفها المحامي سيرغي ماغنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته”.
وقال البيان: “ستحترم الحكومة الأسترالية ذكرى ماغنيتسكي وجميع من يدافعون عن سيادة القانون، من خلال فرض عقوبات وحظر على 14 رجل أعمال روسيا متهمين بالفساد، و25 آخرين متورطون في إساءة معاملته ووفاته”.
وأضافت الوزيرة أن المواطنين الروس الذي تشملهم هذه العقوبات، سيواجهون عدداً من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا. وأوضحت: “يضمن ذلك أن أستراليا لن تصبح ملجأ لمن يواجه القيود (المماثلة) في الدول ذات التفكير المماثل”.
وقانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان”، قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادق عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2012.
قضى القانون بمُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه بموسكو عام 2009، وسرعان ما أخذ تطبيق القانون بالتمدد.
يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، لممارسته حقه في حرية التعبير.
كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.
أما في عام 2016 فقد اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان، مثل القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية.
وفي 2017 وقع الرئيس، دونالد ترامب، الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي “يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد”.
ووفقاً للخزينة الأمريكية، جرت معاقبة 101 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818.
كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية منذ يناير/كانون الثاني 2017، إجراءات ضدّ أكثر من 460 شخصاً وكياناً اتهموا بالتورط في أنشطة متعلّقة بإساءة حقوق الإنسان أو الفساد أو المشاركة في ذلك بشكل مباشر.
أطلق اسم ماغنيتسكي على هذا القانون تكريماً للمحامي ومدقق الحسابات الروسي، سيرغي ماغنيتسكي، الذي قتل خلال وجوده في السجن في روسيا عام 2009.
وكان ماغنيتسكي يتعاون مع المستثمر، بيل برودر، الذي يحمل الجنستين الأمريكية والبريطانية في إطار التحقيق في قضية تهرب ضريبي ضخمة في روسيا تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، كان أبطالها متنفذون مقربون من الكرملن.
واعتقل ماغنيتسكي عام 2008 بعد أن كشف قضية التهرب الضريبي، وبقي في السجن مدة عام تقريباً دون محاكمة، وكانت السلطات الروسية قد طردت برودر، حفيد زعيم الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، عام 2005.
وخلال وجود ماغنيتسكي رهن الاعتقال تعرض للضرب وتوفي في ظروف غامضة، وفيما بعد جرت محاكمته بدلاً من قتلته، وكرّس برودر كل جهوده لإقناع الكونغرس الأمريكي باعتماد قانون لمعاقبة قتلة ماغنيتسكي وتكللت جهوده بالنجاح عام 2012 وصدر القانون.
ومن أبرز من يخضعون للعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو، رمضان قديروف، لدوره في عمليات قتل في الشيشان وأوليغ لوغونوف نائب رئيس اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الروسية التي حققت في مقتل ماغنيتسكي، إلى جانب هيئتين تابعتين للجيش في ميانمار لدورهما في الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا. كما طالب أعضاء الكونغرس مؤخراً من الرئيس تطبيق القانون ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الإيغور في شمالي الصين.
الأكثر شعبية
كيف “أفلت” الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
نتانياهو في محكمة الجنايات الدولية …
انتصرنا!
