أستراليا تقع في فخ الركود الاقتصادي.. وانتقادات لحكومة ألبانيزي العمالية

كانبيرا – الناس نيوز ::

أكد خبراء اقتصاد أن الاقتصاد الأسترالي فقد إمكانات النمو، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وذلك مع دخول البلاد في انكماش تقني أي فصلين متتاليين من التراجع، مشيرين إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي سينعكس سلباً على كافة شرائح المجتمع، ويتجلى ذلك في انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدل البطالة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

ووفقا للبيانات فقد سجل الاقتصاد الأسترالي ركودا، مسجلاً ربعين سلبيين من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، على أساس معدل موسميا، فقد انخفض نمو الإنتاجية – أو الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل – بنسبة 2 في المائة في ربع حزيران (يونيو)، وهذا مصدر قلق كبير لوزير الخزانة جيم تشالمرز.

وأظهر مسح أجرته “بلومبرغ” ارتفاع الانتقادات لحكومة أنتوني ألبانيزي العمالية، وذلك بسبب الخوف من خطر ركود اقتصاد أستراليا، إذ يُتوقَّع أن يُبقي بنك الاحتياطي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة لكبح جماح التضخم.

وارتفعت احتمالية ركود في أستراليا إلى 38% من 35%، وفقاً لتوقُّعات 14 اقتصادياً، فيما بيّن استطلاع أوسع شمل 35 محللاً أُجري خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 مايو أنَّ بنك الاحتياطي الأسترالي قد يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي الحالي عند 3.85% في الربع الأول من 2024، قبل أن يبدأ في التيسير النقدي خلال الربع الثاني، أي بعد ثلاثة أشهر من توقُّعات الاستطلاع السابق.

من جهته قال ستيفن روبرتس، الخبير الاقتصادي في “لامينار كابيتال” (Laminar Capital): “التضخم السنوي آخذ في التراجع، لكن يُرجح أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً، وهو عامل سيؤثر على بنك الاحتياطي الأسترالي للحفاظ على سعر الفائدة عند ذروته لفترة أطول”.

ورفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بشكل غير متوقَّع قبل ثلاثة أسابيع على خلفية قلق صانعي السياسة النقدية من استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد. يتوقَّع بنك الاحتياطي الأسترالي ألا يصل التضخم إلى قمة مستواه المستهدف الذي يتراوح بين 2% إلى 3% قبل منتصف 2025، لكنْ تلك التوقُّعات عرضة لخطر صعود تكاليف الخدمات والإيجارات.

كما رفع الاقتصاديون توقُّعات البطالة بما يتماشى مع ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، والآن؛ يُتوقَّع أن يصل معدل البطالة إلى 4.1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ثم يبلغ ذروته عند 4.6% في الربع الثالث من العام المقبل.

ارتفع معدل البطالة في أستراليا بشكل غير متوقَّع في أبريل إلى 3.7% من 3.5%، أو بالقرب من أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، والذي كان يحوم حوله منذ منتصف عام 2022 تقريباً، إذ تتدفق تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى سوق العمل.

ويحاول بنك الاحتياطي الأسترالي إبطاء زخم النشاط الاقتصادي لتهدئة معدلات التضخم، ويتوقَّع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو إلى 1% في الربع الرابع مقارنةً بالعام السابق، قبل أن يبدأ في الانتعاش في 2024.