أستراليا تمرر قانونًا تاريخيًا للحدّ من انبعاثات شركات الوقود الأحفوري

كانبيرا – الناس نيوز ::

يبدو أن حلم تمرير قانون للحدّ من انبعاثات كبرى شركات الوقود الأحفوري في أستراليا قد تحقق أخيرًا، بعد مناقشات طويلة بين الحكومة والنواب، بهدف السيطرة على التلوث الناتج من المواقع الصناعية الرئيسة.

إذ نجح البرلمان في التصديق على أهم قانون للحدّ من الانبعاثات في أستراليا -ثالث أكبر مستورد للوقود الأحفوري في العالم-، وذلك بعد الحصول على تأييد حزب الخضر المعارض والنواب المستقلين.

وبعد أسابيع من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، توصلت الحكومة إلى اتفاق أخيرًا بشأن القانون المهم الذي يُسهم في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويهدف القانون إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43%، مقارنةً بمستويات عام 2005، بحلول نهاية العقد الحالي في عام 2030.

الحد من الانبعاثات في أستراليا
بدءًا من الأول من يوليو/تموز من العام الجاري (2023)، سيتعيّن على العديد من المنشآت الأكثر تلويثًا والبالغ عددها 215 -من بينها شركات الوقود الأحفوري والمناجم ومصافي التكرير- خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 5% سنويًا، إما عن طريق الخفض المطلق للانبعاثات وإما عن طريق شراء تعويضات الكربون المثيرة للجدل.

وبموجب القانون الجديد، يمكن للشركات المنفردة شراء عدد غير محدود من تعويضات الكربون، لكن لا يمكن زيادة الانبعاثات المطلقة الإجمالية، بل يتعيّن خفضها مع مرور الوقت.

ويتعيّن على حقول الغاز الجديدة التي تستهدف التصدير إلى الخارج، تعويض كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع التكلفة على مطوّري تلك المشروعات.

كما تتضمّن بنود القانون الجديد شرطًا صريحًا بأنه يتعيّن خفض إجمالي الانبعاثات الصادرة من كبريات المنشآت الصناعية وليس تعويضها فحسب، بحسب التقرير.

تُعد صفقة تمرير التغييرات على السياسة المعروفة بآلية الحماية، مفتاحًا لالتزام حكومة حزب العمال الحالية بقيادة أنتوني ألبانيز الذي وصل إلى السلطة في مايو/أيار من عام 2022، مع وعد بتغيير ما عُرف عن بلاده بأنها متخلفة عن مسيرة تغير المناخ.

ويزعم حزب الخضر أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة في أستراليا، بيد أنه أقر بأن القانون سيمنع التوسع في تلك الصناعة.

وكان حزب العمال الحاكم قد رفض عرضًا مبدئيًا من حزب الخضر (حزب أقلية لديه 15 نائبًا في البرلمان) لدعم مشروع القانون، إذا وافقت الحكومة على حظر كل مشروعات الفحم والغاز الجديدة؛ تماشيًا مع التحذيرات العلمية في هذا الشأن.

على الجانب الآخر، نال مشروع القانون معارضة من الائتلاف الليبرالي القومي اليميني، على الرغم من أنه هو الذي قدّم آلية الحماية في عام 2016.

إذ وعد -في البداية- بأن تؤدي آلية الحماية إلى وقف زيادة انبعاثات القطاع الصناعي، إلا أنه على أرض الواقع سمح مرارًا للشركات بإطلاق الانبعاثات خارج حدود الموقع دون عقوبة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف لشؤون تغير المناخ، تيد أوبرين، إن التغييرات التي طرأت على الآلية جعلتها “ضريبة غير معلنة لانبعاثات الكربون”، ما سيزيد تكاليف زيادة لتلك الانبعاثات.

إنجاز تاريخي
من جانبه، أشاد وزير تغير المناخ كريس بوين بالاتفاق، واصفًا إياه بـ”الإصلاح التاريخي”، الذي يقدم وعدًا بتعويض التقاعس عن حل أزمة المناخ على مدار عقد من الزمان تحت قيادة حكومة الائتلاف اليميني الذي تولّى السلطة منذ عام 2013 وحتى العام الماضي (2022).

وقال الوزير إن الاتفاق سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات بواقع 205 أطنان بحلول عام 2030، واصفًا الأمر بأنه يشبه إبعاد ثلثي سيارات البلاد عن الطريق.

وأضاف بوين: “اليوم يوم تاريخي للبلاد لضمان استفادة اقتصادنا من فرص إزالة الكربون وتحقيق أهدافنا المناخية الطموحة”.

كما وصف زعيم حزب الخضر آدم باندت، المفاوضات مع الحكومة بأنها مثل “التفاوض مع الجناح السياسي” لشركات الفحم والغاز، لكنه قال إن الوقود الأحفوري “تلقى لطمة قوية”.

وتابع: “إلى كل من يئسوا من المستقبل ويريدون عملًا مناخيًا حقيقيًا، عليكم اليوم أن تبتهجوا لأننا تغلبنا على شركات الفحم والغاز وفزنا”.

وأضاف زعيم الخضر: “الحرب لم تنتهِ بعد، لأننا في منتصف أزمة المناخ، وما زال حزب العمال يريد فتح المزيد من مشروعات الفحم والغاز”.

وحظي الاتفاق بين الحكومة وحزب الخضر -أيضًا- بتأييد واسع بين كبار جماعات الصناعات والأعمال، كما دعمته الجماعات المدافعة عن البيئة، إلا أنها دعت الحكومة إلى وقف السماح للشركات بالتوسع في صادرات الوقود الأحفوري.