أستراليا تُلمّح إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فمن سبقها في ذلك؟

كانبيرا – الناس نيوز ::

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ بلادها قد تعترف بالدولة الفلسطينية، سعياً نحو السلام.

وفي كلمة ألقتها مساء الثلاثاء، قالت وونغ إنّ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في دولتين منفصلتين، هو “الأمل الوحيد في كسر دائرة العنف التي لا نهاية لها”.

وجاء في كلمتها أنّ “فشل هذا النهج من جميع الأطراف على مدى عقود، فضلاً عن رفض حكومة نتنياهو حتى مجرد الانخراط في مسألة الدولة الفلسطينية، تسبب في إحباط واسع النطاق”.

وأضافت “لذا، فإنّ المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة للدفع نحو حل الدولتين”، مؤكدة أن الاعتراف بالدولة سيساعد في تقويض وتهميش حركة حماس.

قصص مقترحة نهاية

وأعربت المعارضة الأسترالية والاتحاد الصهيوني الأسترالي عن عدم الترحيب بهذه الخطوة التي يرونها سابقة لأوانها.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة، سيمون برمنغهام، إنّ ذلك “يضع إقامة الدولة قبل الأمن، وسينظر إليها على أنها انتصار للإرهابيين الذين بدأوا الصراع الحالي”.

في حين قال رئيس الاتحاد الصهيوني الأسترالي جيريمي ليبلر: “قبل أن يصبح أيّ حديث عن الدولة ذات مصداقية، ينبغي التخلص من حماس وظهور جيل جديد من القيادة الفلسطينية، غير الفاسدة، لا يتغاضى عن العنف ويعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية”.

وكانت الجمعية العامة في الأمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2012، وقبلت عضويتها في المنظمة الدولية بصفة “دولة مراقبة”.

ومن المقرر أن تدرس الأمم المتحدة هذا الأسبوع منح فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الدولية.

إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا

شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

أستراليا ليست أولى الدول التي تشجع الاعتراف بدولة فلسطينية، فقد سبقتها دول أخرى، خلال الحرب الحالية التي تدور بين إسرائيل وحركات مسلحة في قطاع غزة.

فقد صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحفيين خلال جولة في الشرق الأوسط، أنّ إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو/تموز.

وفي صباح الأربعاء، قال سانشيز إنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية “يصب في المصالح الجيوسياسية لأوروبا”.

وأوضح سانشيز في كلمة أمام المشرّعين أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد الدولة الفلسطينية إذا لم تعترف بوجودها”.

وفي أواخر مارس/آذار، وقّع سانشيز على بيان مشترك مع نظرائه من أيرلندا، ومالطا، وسلوفاكيا، أعلنوا فيه أنهم مستعدون “للاعتراف بفلسطين” إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل للصراع.

وفي حديثه قال سانشيز إنّ “رد إسرائيل غير المتناسب على الإطلاق” قد “أبطل عقوداً من القانون الإنساني، وهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ومن ثم العالم أجمع”.

وانتقدت إسبانيا بشكل صريح إسرائيل في إدارتها للحرب.

وسبق أن أشار سانشيز إلى أنّ على الاتحاد الأوروبي أن يناقش ما إن كان سيستمر في العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، إذا وجدت المفوضية الأوروبية أنّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي.

وضاعفت إسبانيا المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ثلاث مرات، بعد أن سحب زعماء أوروبيون تمويلها بسبب اتهامات إسرائيل لموظفيها بالمشاركة في هجوم حماس.

يُذكر أنّ إسبانيا كانت أول دولة تمنح الصفة الدبلوماسية لممثل منظمة التحرير الفلسطينية، وتبعتها البرتغال والنمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان بعد ذلك، بحسب ما ذكر دليل راوتليدج للاعتراف بالدول.

إيرلندا: تأخير الاعتراف لا يمكن الدفاع عنه بعد الآن

صرح وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن الثلاثاء في دبلن بأنّ بلاده ستتحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أمام البرلمان الأيرلندي خلال كلمة ألقاها إنه “لا يوجد أدنى شك في أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدث”، مضيفاً أن تأخير الاعتراف “لم يعد ذا مصداقية أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن”.

وأوضح مارتن أنه سيقدم مقترحاً رسمياً للحكومة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تنتهي “المناقشات الدولية الأوسع”، قائلاً لموقع الأخبار المحلي “ذا جورنال” إنّ الاقتراح الرسمي سيحدث “في الأسبوعين المقبلين”.

وأكد أنّ الاعتراف بالدولة “يمكن أن يكون حافزاً لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، وتعزيز مبادرة السلام التي يقودها العرب”.

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنها ليس لديها أيّ اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط.

بريطانيا: يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام

في مطلع العام الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنّ بريطانيا مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف فيها رسميا بالدولة الفلسطينية.

وقال اللورد كاميرون إنّه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.

وقال في حفل استقبال في وستمنستر نهاية يناير/كانون الثاني، إنّ المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية.

وأكد كاميرون أنّ الشعب الفلسطيني ينبغي أن يشهد “تقدماً لا رجعة فيه” نحو حل الدولتين، مقترحاً اعترافاً دبلوماسياً ليس في إطار اتفاق سلام نهائي، بل في وقت مبكر خلال المفاوضات نفسها.

وأضاف أنّه في الوقت نفسه، ينبغي أن تكون هناك سلطة فلسطينية جديدة “تسارع في النهوض” مع “قادة تكنوقراط جيدين” قادرين على حكم غزة.

ما هو الموقف الدولي؟

في عام 2012، اعترفت الجمعية العامة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين وقبلت عضويتها في المنظمة الدولية بصفة “دولة مراقبة”.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد أجرت عام 2011 استطلاعاً للرأي بالتعاون مع مؤسسة “غلوب سكان”، كشف أنّ عدد المؤيدين لاعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مستقلة أكبر من عدد المعارضين له.

وفي الدول الـ 19 التي شملها الاستطلاع، أيّد 49 في المئة الاقتراح، بينما قال 21 في المئة إنّ حكوماتهم يجب أن تعارضه.

ومن المقرر أن تدرس الأمم المتحدة هذا الأسبوع منح فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الدولية.

وتعترف نحو 140 دولة بالدولة الفلسطينية، من بين هذه الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كالمجر، وبولندا، وسلوفاكيا، لكنها اتخذت الخطوة قبل انضمامها إلى الاتحاد.

في حين أن هناك دولاً أخرى لا تعترف بفلسطين، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

ويصر الاتحاد الأوروبي على عدم الاعتراف بأيّ تغييرات على حدود عام 1967 إلاّ ما اتفق عليه الطرفان، وهو ما دفع الاتحاد إلى رفض برنامج الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويرى أن تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بحسب ما قاله المجلس الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي منتقداً للحصار الإسرائيلي على غزة، ووصفه بأنه “عقاب جماعي”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

دول غربية سابقة

هناك دول أخرى اعترفت بالدولة الفلسطينية قبل سنوات من اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة، من بينها البرازيل والأرجنتين عام 2010، بالإضافة إلى كوستاريكا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.

وفي عام 2014، اعترفت السويد رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالأغلبية في الانتخابات العامة.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية وقتها، مارغوت فالستروم، القرار بأنّه “خطوة مهمة تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو بلادها.

وفي عام 2015، وقع الفاتيكان ودولة فلسطين اتفاقاً تاريخياً حول حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية، يدعم حل الدولتين.