كانبيرا – الناس نيوز:
قال رئيس الوزراء الأسترالي الجمعة إنه منفتح على السماح للأسترالي العنصري الذي ذبح 51 من المصلين في مسجدين بنيوزيلندا بقضاء عقوبة السجن المؤبد في وطنه، لكن رغبات الضحايا ستكون لها الأولوية.
قد يخالف النقل الاتفاقية الدولية ويتطلب تغييرات في القوانين في كلا البلدين، لكن مؤيدي الفكرة طالبوا أستراليا بتحمل مسؤولية سجن برينتون هاريسون تارانت وتحمل التكاليف عن النيوزيلنديين.
وحُكم على تارانت، 29 عامًا، الخميس بالسجن مدى الحياة دون إمكانية عفو مبكر بسبب هجمات مارس 2019 في كرايستشيرش. وهو أول شخص يُحرم من إمكانية الإفراج المشروط في نيوزيلندا وقد عزز الأمن في السجن حفاظًا على سلامته.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه بينما لم تقدم نيوزيلندا أي طلب رسمي، فإن الحكومة الأسترالية منفتحة على إعادته.
وأضاف موريسون: “يسعدني أن ذلك الإرهابي لن يتم إطلاق سراحه في أي مكان مرة أخرى. سوف نجري مناقشة مفتوحة وننظر في القضايا المتعلقة بهذا الأمر.”
ورأى أن “الأهم من ذلك كله، نحن قلقون بشأن وجهات نظر العائلات بالنسبة للمتضررين، ونريد أن نفعل ما يرونه صحيحا”.
ويعتبر نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز من بين أكثر المؤيدين لترحيل تارنت.
وقال بيترز: “بالنظر إلى هذا الظرف غير المسبوق واعتبارات تكلفة رعاية الضحايا في بلدنا الذين نجوا وأسرهم وأيضًا مبلغ 50 مليون دولار نيوزيلندي لتوفير الأمان لهذا الإرهابي، فإن الشيء السليم والمعقول والمنطقي الذي يجب فعله هو مطالبة أستراليا بالتقدم لاسترجاعه.”
كان تارانت مقيمًا قانونيًا في نيوزيلندا وقت وقوع المجزرة، والممارسة الدولية هي أن يقضي المجرمون وقتًا في الولايات القضائية التي ارتكبت فيها جرائمهم.
أظهر رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن القليل من الحماس للانتقال، حيث أخبر المراسلين أن القوانين الحالية لا تسمح بذلك وأن أي قرار يجب أن يكون مدفوعًا برغبات الناجين وأفراد الأسرة.
بالمقابل، عبرت زعيمة المعارضة جوديث كولينز عن معارضتها قائلة إن أستراليا قد ترغب في ذلك الحين في إعادة مئات المواطنين النيوزيلنديين في السجون الأسترالية.
وقال بيترز إن إعادة تارانت قد تتطلب قوانين خاصة لأن الجيران القريبين ليس لديهم إطار قانوني لنقل السجناء.
قال وزير الداخلية بيتر داتون إنه سيأخذ المشورة القانونية ليتأكد من أن تارانت لن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط إذا دخل نظام السجون الأسترالي.
قال داتون: “علينا أن ننظر إلى ما حدث فيما يتعلق بالإفراج المشروط أو الطريقة التي سيعمل بها نظامنا القانوني هنا”.
وأضاف داتون: “الأولوية الأولى هي إبقاؤه في السجن لبقية حياته ، وسنعمل عن كثب مع نيوزيلندا في أي طلب يقدمونه”.
