أستراليا وفرنسا تعترضان على إطلاق سراح آخر سجناء طالبان

كانبيرا – الناس نيوز

حثت حكومتا أستراليا وفرنسا أفغانستان على عدم إطلاق سراح جميع الدفعةالأخيرة من السجناء التي طالب بها مسلحو طالبان، مما يشكل تعقيداً محتملاً

لمحادثات السلام التي طال انتظارها.

ويأتي ذلك في تعارض مع موقف الحكومة الأمريكية الراعية لمحادثات السلام بين طالبان وحكومة كابول التي ستجري في الدوحة.

ووافقت الحكومة الأفغانية، تحت ضغط من الولايات المتحدة، الأسبوع الماضيعلى البدء في إطلاق سراح آخر 400 سجين طالبت بهم طالبان كشرط مسبقلبدء محادثات السلام في قطر. 

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاعتراضات الغربية تؤخر المحادثات التيمن المقرر أن تبدأ في الدوحة بعد وقت قصير من إطلاق سراح 320 سجينامتبقين. وقد تم بالفعل إطلاق سراح ثمانين شخصاً.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين غربيين في كابول أن القائمة الكاملة للأسرى لميتم تبادلها مع العديد من الدول حتى الأسبوع الماضي وأن أستراليا وفرنساتعارضان بشدة إطلاق سراح عدد قليل من السجناء على القائمة.

وأكد مسؤولون أستراليون في الأيام الأخيرة أنهم يعارضون إطلاق سراح بعضالسجناء دون تحديد عددهم.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين لوسائل الإعلام الأسبوع الماضيإن الحكومة الأسترالية كانت على اتصال بواشنطن والحكومة الأفغانيةتطالبهما بعدم إطلاق سراح أحد السجناء، حكم الله، وهو رقيب سابق بالجيشالأفغاني قتل ثلاثة جنود أستراليين.

وقالت السفارة الفرنسية في كابول على تويتر “تطلب فرنسا من الحكومةالأفغانية عدم المضي في إطلاق سراح العديد من الإرهابيين المدانين بقتلمواطنين فرنسيين في أفغانستان.”

وأوضحت المصادر إن أحد الحلول المقترحة هو “الإقامة الجبرية” التي يتم بموجبهاوضع السجناء تحت المراقبة خارج نظام السجون. وذكرت رويترز الشهرالماضي أن الفكرة اقترحها المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد خلالمأزق سابق.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار إن الحكومةتعمل على تحقيق “توافق” بين المجتمع الدولي.

وأعتبر في حديثه للصحفيين “العالم احتج … سيكون عملنا خلق توافق في الآراء مع العالمبشأن ذلك.”

وقالت متحدثة باسم وزارة السلام الإثنين إن المحادثات لن تتأخر وإن موعدها سيعلن في الأيام المقبلة.