أشكال الحكومات الديمقراطية: إيجابيات وسلبيات

وائل السوّاح – الناس نيوز: 

ثمة تنوعات كبيرة في أشكال الحكومات الديمقراطية، فالديمقراطية البريطانية تختلف عن الديمقراطية في فرنسا والاثنتان تختلفان عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك يمكن تقسيم أنظمة الحكم الديمقراطية إلى شكلين أساسيين هما: الحكم البرلماني والحكم الرئاسي.

أ‌. الحكم البرلماني:

هو أحد أنظمة الحكم في العالم والتي يكون الحكم فيها قائما على البرلمان. فيتم تشكيل الحكومة (مجلس الوزراء) من خلال الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان وإذا لم يفز أحد الأحزاب بالأغلبية المطلقة يتم تكوين ائتلاف من مجموعة من الأحزاب ذات تمثيل كبير في البرلمان لتشكيل الحكومة. وقد يكون البلد المعني ملكيا أو جمهوريا، وفي الحالين لا يملك الملك أو رئيس الجمهورية في هذا النظام سلطات كثيرة ولكن يكون الحاكم الفعلي هو رئيس الوزراء لأنه حاصل على الأغلبية البرلمانية وبالتالي يمكن للبرلمان محاسبة الوزراء وسحب الثقة من الوزارة بأكملها أو من وزير واحد فقط, من الدول القائمة على هذا النظام (إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، والهند).

خصائص النظام البرلماني:

– يؤخذ بهذا النظام في الدول (الجمهورية أو الملكية)، لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

– تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أساس التعاون وتبادل المراقبة، أبرزها حق الحكومة في الدفاع عن سياستها أمام البرلمان، والمشاركة في العملية التشريعية بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والتصديق عليها.

– يتميز الجهاز التنفيذي بالثنائية من حيث وجود رئيس دولة منصبه شرفي وحكومة تختار من حزب الأغلبية في البرلمان تمارس السلطة الفعلية وتكون مسؤولة عنها أمام البرلمان.

– مسؤولية الحكومة تضامنية، وهي مسؤولية سياسية تتمثل في وجوب استقالة كل حكومة تفقد ثقة البرلمان.

– حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ويقابله حق الحكومة في حل البرلمان.

– مع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع، فإن للسلطة التنفيذية الحق في تقديم مشاريع قوانين تقدمها للبرلمان وتشارك في مناقشتها أمامه.

ب‌.     النظام الرئاسي

هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية (الحكومة) مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها, إن النظام الرئاسي هو نوع من أنظمة الحكم يضع الهيئة التنفيذية بيد رئيس الدولة وهو رئيس الصفوة الحاكمة يعاونه مجموعة وزراء. وغالبا ما يكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة بالوقت نفسه كما في الولايات المتحدة أو يكون ثمة حكومة ورئيس للوزراء ولكن بصلاحيات إجرائية فقط. ويكون الرئيس غير مسؤول سياسياً أمام السلطة التشريعية، وهو منتخب من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.

خصائص النظام الرئاسي هي الآتي:

– رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية.

– رئيس الجمهورية هو المسؤول عن السياسة الخارجية.

– وضوح الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية).

– رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب، وليس من قبل البرلمان.

– لا يصح الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان.

– لا يستطيع الوزراء حضور جلسات البرلمان، إلا زائرين ويجلسون في مقاعد الزائرين.

– لا يحقّ للسلطة التنفيذية اقتراح القوانين، ولا يحقّ لها حلّ البرلمان.

– بالمقابل لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الرئيس إلا في حالات خاصة.

ج. النظام المختلط (شبه الرئاسي):

هو منزلة بين المنزلتين، بين النظام الرئاسي والبرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد.

والأنظمة شبه الرئاسية تقوم على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعده سائدة في المجتمع، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وهو يتمتع بسلطات خاصة، و كذا وجود وزير أول يقود الحكومة التي كما ذكرنا يستطيع البرلمان إسقاطها. ومن أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي والنظام البرتغالي, والنظام الفنلندي والنمساوي.

إذا كان الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية، تكون سلطته أكبر وتكون الحكومة عبارة عن مساعدين تنفيذيين له، كما هو الحال في فرنسا إبان عهدي ساركوزي وهولاند. أما إذا كان الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية، فإن رئيس الوزراء يكتسب سلطة موازية للرئيس، كما كان الحال في عهد الرئيس ميتران الثاني عندما كان رئيس الوزراء هو اليميني جاك شيراك.

نشأة النظام شبه الرئاسي:

تعود نشأة النظام المختلط على عام 1958، عندما أسس الجنرال ديغول الجمهورية الخامسة في فرنسا. قبل ذلك، كانت فرنسا تعيش في فوضى ديمقراطية بسبب ضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها كسب الأغلبية ومن ثمّ على الحكم. ويتميز دستور 1958 بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني يسيطر فيه الجهاز التنفيذي كما حولت للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقويته فاقترب النظام الفرنسي الحالي والذي هو برلماني أصلا من النظام الرئاسي ولذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي.

خصائص النظام المختلط:

مزايا النظام: للنظام شبه الرئاسي عدة مزايا نذكر منها أنه من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك؛ والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تشترط على البرلمان الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا. ويعطي هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم. كما أن لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

عيوب النظام شبه الرئاسي: المشكلة الأساسية التي تواجه هذا النظام هي عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل مصالح البرلمان. ومن عيوبه أيضا احتمال إساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، وإمكانية قيام رئيس الجمهورية بإساءة استخدام حقه في استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم في كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسي

برلماني أم رئاسي