أعطني الأمن والجيش، لأحكم سوريا

في أيار 2015 ذهبتُ إلى القصر العدلي بريف دمشق الكائن في شارع خالد بن الوليد بدمشق لمتابعة قضية أحد المعتقلين المُحال إلى قاضي التحقيق الأول بريف دمشق، وبعد الانتهاء من مراجعة القاضي والاطلاع على ملف القضية، ذهبت باتجاه محكمة الجنايات الأولى التي كان يرأسها القاضي ميمون عز الدين الذي سبق له أن ترأس محكمة جنايات الإرهاب لأكثر من سنة، صدر خلالها عدد كبير من الأحكام القاسية بحق الكثير من النشطاء والمعارضين.

وبينما كنتُ أقف أمام ديوان المحكمة شاهدتُ القاضي ميمون عز الدين وهو يهم بالدخول إلى مكتبه، ألقيتُ عليه السلام، فردّ عليّ السلام وقال لي معاتباً، ليش ما عاد شفناك يا أستاذ؟ يعني إذا ما في عندك دعاوي هون ما بتسلّم علينا، ولا لتكون الحالة تقلانة معك…؟  قلتُ له، لا، ليست تقلانة ولا شي، كل ما في الأمر أن ضغط العمل كبير، وبعدين كل شغلي بمحكمة الإرهاب، وأنت بتعرف لما كنت حضرتك رئيساً لمحكمة الإرهاب، كنت كل يوم أسلّم عليك. ضحك القاضي، ثم دعاني إلى شرب فنجان قهوة في مكتبه، ولم أشأ أن أرفض دعوته. وفي مكتبه دار حديث طويل عريض عن شؤون البلد وأحواله إلا شؤون القضاء الذي كان غائباً تماماً عن حديثنا الذي تركز بشكل أساسي حول شعبية الرئيس، وحول الموالاة والمعارضة، وكان حاضراً معنا في الجلسة عدد من القضاة وبعض ضباط قسم شرطة القصر العدلي.

بدأ القاضي ميمون عز الدين حديثه بالهجوم على شخصيات من المعارضة والسخرية منها، والقول إنها لا تتمتع بأي شعبية خلافاً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس بشار الأسد، وأذكر أن القاضي ميمون قال موجهاً كلامه لي: ” تدّعون أن الرئيس بشار ليس له شعبية، فهل توجد شخصية في المعارضة يمكن أن تحصل على 10% ” من شعبية السيد الرئيس” أو حتى على 5% من شعبيته؟ هات يا أستاذ ميشال، دلنّي على شخصية واحدة من المعارضة يمكن أن يكون لها شعبية وقادرة على حكم سوريا.. ثم أخذ يعدد بعض الأسماء لشخصيات من المعارضة، ولم ينس أن يشوه سمعتها تارة بالعمالة وتارة بالخيانة، مشدداً على أن أي واحد من تلك الأسماء إذا تنافست مع رئيسه بشار الأسد لا يمكن أن تحصل في أحسن الأحوال حتى على 5% من الأصوات التي يحصل عليها رئيسه.

طبعاً معظم الحاضرين أيدوا كلام القاضي وأثنوا عليه أيضاً، إلا أنا، فقد آثرت الصمت حتى انتهى من حديثه، حيث بدا جميع من كان في المكتب بمن فيهم القاضي يترقب كيف سيكون ردّي وجوابي على ما قاله القاضي؟ وفاتني أن أذكر هنا أن القاضي قبل أن يتحدث حول شعبية الرئيس والمعارضة نوه أمام الحاضرين بأنّي محامي المعارضة وبأني معارض ولكن وطني، وأنه يتمنى لو أن كل المعارضين مثلي، وقد فهمتُ حينها أن هذا التنويه لم يكن سوى تحذير لباقي الحاضرين في المكتب أن يأخذوا حذرهم إذا ما شاركوا في الحديث.

قلتُ للقاضي، يا سيدي إن الموضوع الذي طرحته لا يمكن حصره بشعبية الرئيس وعدم شعبية المعارضة أو أنه لا يوجد في سوريا أحد له شعبية سوى الرئيس الأسد، وأعتقد أيضاً أنه لا يمكن مناقشة الموضوع على هذا النحو الذي تفضلت به. ففي بلاد مثل سوريا، حيث لا توجد فيها حرّية للنشاط والعمل السياسي ولا يسمح فيها بوجود أحزاب سياسية معارضة ولا منظمات مجتمع مدني، وحيث إن الكلمة الأولى فيها هي للأجهزة الأمنية والجيش، فمن يسيطر عليها هو الذي يفوز في الانتخابات ويستحوذ على السلطة، فمهما كانت شعبية فلان أو علّان من المعارضة كبيرة، فهي تساوي صفراً عند صدور النتيجة النهائية للانتخابات التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية، وفضلاً عن ذلك، كيف لمعارض مهما علا شأنه أن يحظى بشعبية ويفوز بالانتخابات وجنود الجيش يعلقون شارة على لباسهم العسكري مكتوب عليها “جنود الأسد”؟!

ثم تابعت قولي له، هل كان السيد الرئيس ليحوز على نسبة عالية من أصوات الناخبين لولا الدعم الهائل الذي تقدمه له الأجهزة الأمنية وضباط الجيش وعناصره…؟  ويمكنني أن أقول أكثر من ذلك، أنا المحامي ميشال شماس أعطني الأمن والجيش حتى أحوز على شعبية وأفوز في أي انتخابات رئاسية وبالتالي أحكم سوريا، ولكن قبل ذلك لا بد من إلغاء المادة الثالثة من الدستور حتى أستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة، فكما تعرف الدستور يمنع المسيحي من حق الترشح لمنصب الرئاسة، ويمنع المسلم من حق انتخاب رئيس مسيحي. ولتلطيف وقع كلامي عليهم، استدركت كلامي بالقول إن هذا الأمر لا يقتصر حدوثه على سوريا وحسب، بل ويمكننا أن نجد له مثيلاً في معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها.

يبدو أن كلامي لم يعجب أحداً من الحاضرين الذين رمقوني بنظرات من الاستغراب والاستهجان والاستنكار، ساد خلالها الصمت لبعض الوقت، إلى أن دخل كاتب المحكمة وقطع علينا صمتنا، حيث أخبر القاضي أن المواقيف باتوا جاهزين في قفص المحكمة، معلناً نهاية الجلسة السياسية وبداية الجلسة القضائية.

أذكر هذه الحادثة للتأكيد مجدداً على أهمية وضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن على أسس احترافية ومنعها من التدخل في الشأن السياسي، وأن تكون مهمتها محصورة فقط في حماية أمن الناس وحدود البلاد، وخضوع جميع أفرادها في عملهم للمساءلة والمحاسبة القضائية مثلهم في ذلك مثل بقية السكان.

ميشال شماس