أفغانستان، الكارثة المحدقة

بعد أكثر من عشرين عاماً من الحرب، و2372 قتيلاً، وأكثر من 20 ألف جريح، وأكثر من تريليوني دولار، تخرج أمريكا أخيراً من الحرب في أفغانستان.

يفيدنا التاريخ، أن الولايات المتحدة لم تخض أية حرب حيوية استراتيجية إلا وربحتها، فحين ركزت الولايات المتحدة جهدها لمواجهة تحدٍ مصيري وأمنت أسباب النجاح لعناصر قوتها، تمكنت من الربح، حربا كانت، كما كان الحال ضد إسبانيا أو دول المحور في الحربين العالميتين أو سلماً كان ضد الاتحاد السوفياتي.

وبالمقابل لم تخض أمريكا حرباً غير حيوية وغير استراتيجية إلا وفشلت في الفوز فيها. فمن كوريا إلى فيتنام، إلى الصومال، إلى أفغانستان تركت الولايات المتحدة الحمل بما حمل وأدارت ظهرها غير عابئة بماء الوجه.

وفي حين ساهمت أفغانستان في انهيار الاتحاد السوفياتي بحسب شهادات أهم جنرالات الجيش السوفيتي، فإن فيتنام لم تكن سوى حرب جانبية شتت قدرات الولايات المتحدة لتعود بعدها للتركيز في حربها الشاملة ضد الشيوعية. والآن تغادر الولايات المتحدة أفغانستان في لحظة وصل تعداد جنودها خارج أراضيها إلى أقل معدل له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

في الأصل دخلت الولايات لمتحدة إلى أفغانستان لإجبار طالبان على تسليم عناصر وقيادات تنظيم القاعدة، وفي حينه كان مستغرباً بالنسبة لكل الاستراتيجيين أن تعتبر الولايات المتحدة الإرهاب عدواً استراتيجيا. فالإرهاب وسيلة قتال قابلة للإنكار، ولكنها لا يمكن أن تكون عدواً بحد ذاتها لأن العدو في العلوم الاستراتيجية لا يكون أداة القتال، بل يكون كياناً استراتيجيا. وهو ما تعرفه الولايات المحتدة بالطبع.

لكن طوال الأعوام العشرين التي مرت على احتلال أفغانستان تغيّر العالم كثيراً. وجهت ضربات قاصمة للإرهاب، وتمدد الإرهاب ليصير كبقعة الزيت ليس لها إلا مخاطر محلية أو إقليمية. ومع صعود الصراع العدائي ضد روسيا، ومع تصاعد التنافس الاستراتيجي مع الصين، لم تعد الولايات المتحدة تمتلك ترف تشتيت بعبث الحرب على الإرهاب، وصار مطلوب منها أن تعود لفرض تفوقها في الفضاءات الثلاث، البحار الزرقاء والفضاء الخارجي والفضاء السيبراني.

بذلك انحدر الصراع ضد الإرهاب إلى أسفل الأولويات الاستراتيجية لأمريكا. ولنتذكر أنه قبل الحادي عشر من سبتمبر، لم يكن يضير أمريكا شيء فيما لو قرر أهل أفغانستان تكريس أصحاب اللحى الطويلة حكاماً على بلادهم، وفي النهاية سيحكم الاقتصاد والأجيال القادمة على نموذج الدولة، فيما لو قرر الأفغان أصلا الاستمرار في العيش معا.

وبالفعل، ينظر الأمريكان للقوى المتطرفة بناءً على أجندتها الدولية، فإن لم تعد لطالبان أجندة دولية، تصبح مشكلتهم ومشكله الآخرين معهم مشكلة إقليمية. وإذ ينشتر الإرهاب فعلياً في أكثر من ست وعشرين دولة حيث قواعد الإرهاب في أفغانستان أقلها تركيزاً، لا يعقل أن تحتل الولايات المتحدة كل دولة يظهر فيها إرهاب إسلامي متطرف.

بالمقابل تعتقد العسكرية الأمريكية أنها تمتلك الآن الكثير من الأدوات الجديدة للتعاطي مع أنماط مختلفة من النشاط الإرهابي. سواء من حيث سيطرتها على الفضاء السيبراني أو بالمسيرات أو بغيرها من الأساليب التي سمحت بنجاحات كبرى، ليس أقلها تصفية قواعد القاعدة في اليمن وسوريا والعراق وأفغانستان وباكستان وبعض مناطق وسط أفريقيا.

لذلك لا تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة أن تقوم بمهام الحرب على الإرهاب في وسط آسيا، في وقت يجاور هذا الإقليم ثلاثاً من أهم القوى العسكرية في العالم من الصين إلى روسيا إلى الهند، ويجاوره أيضاً اثنتان من أهم الدول في إقليم وسط آسيا ألا وهي إيران وباكستان. هذه منطقتهم أولا وأخيراً. يمكنهم أن يتعاونوا فيها ضد الإرهاب أو أن لا يتعاونوا، لا قدر الله! ويمكنهم أن يستخدموا الإرهاب الإسلامي في الصراع ضد بعضهم إن شاؤوا، ويمكنهم إشعال الحروب الدينية في وسط آسيا بأسرها. ذلك شأنهم.

فما الذي تدلنا عليه الوقائع والمؤشرات:

لنبحث أولاً فيما يسمى بانتصار طالبان. ما مدى قدرة طالبان على تحقيق حد أدنى من الاستقرار في البلاد يسمح بتنمية لا تستند على اقتصاد المخدرات؟ وما قدرتها عل تحقيق مصالحة بين مختلف مكونات الشعب الأفغاني المتحاربة منذ قرنين على الأقل؟ وما مدى وحدة طالبان؟

ظاهريا، تدعي القيادة المركزية لطالبان المعروفة باسم شورى كويتا في باكستان، أنها تملي أوامرها على مكونات طالبان. ولكنها أصلا لا تعدو أن تكون تجمعاً لأمراء حرب لا يسمح أي منهم بالتعدي على إمارته. وكل منهم يعمل بشكل مستقل إلى حد بعيد ويبني تحالفاته ومصادر تمويله ويصادر ويحِق ويُبطل ويزرع المخدرات وينمي علاقات “اقتصاده الحربي” على هواه، ولكل حاكم جيشه الخاص.

ستتطلب الانقسامات والنزاعات داخل طالبان، من قيادتها، تشكيل حكومة كبيرة، تعطي حصة مناسبة لكل أمير حرب، وتمنحهم سلطات مستقلة. المغزى العملي لذلك، هو أن الميزانيات لن تخصص على أساس الحاجة، ولكن وفقاً للأهمية السياسية والقوة العسكرية لكل قائد أو شورى، ليتولى كل منهم شأن محاصصة المستثمرين الأجانب، (إن قدموا). فما سيتفق عليه في كابول لن يلزم حتما قندهار أو قندوز.

الأخطر من ذلك أن مخزن أسلحة ضخماً سقط في حضن كل من أمراء الحرب من طالبان. وفي كل المقاطعات يتبختر الشبان في السيارات الأمريكية وفي يدهم هذه الألعاب الخطرة، من مستودعات الجيش الأفغاني، إلى جانب نحو 200 طائرة وطائرة هليكوبتر، ومئات المركبات. وستعمل آلاف الأطنان من الذخيرة والأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون على تكريس ثروات ونزاعات أمراء الحرب. مشكلتهم الوحيدة الآن هي العثور على أشخاص لقيادة هذه الطائرات، بعد عقود ركزوا فيها على حرب العصابات، وتخصصوا في الأجهزة المتفجرة.

في تحليلنا لأية منظومة استراتيجية، فإن ما يحدد مصيرها في الغالب ليس نقاط القوة التي تتمتع بها، بل إن ما يحدد مصيرها هو مدى قدرتها على تجاوز نقاط ضعفها. وأمام هذا الواقع أي سيناريو نرجح لتطور الأوضاع داخل أفغانستان؟

أما في محيطها الاستراتيجي، فإن وضع أفغانستان يصبح أكثر خطورة بكثير. إذ تحتدم الصراعات في وسط آسيا لتتحول لساحة صراع كبرى على الموارد في القرن الحادي والعشرين حيث اللاعب الرئيس لا يكون طالبان، بل لعلها لا تكون أكثر من بندقية للإيجار. وتشكل آسيا الوسطى المكونة من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، إلى جانب أفغانستان، مجالاً جغرافياً استراتيجياً واحداً، وهي المنطقة الأقل استقراراً والأكثر خطراً.

وعلى عكس الشرق الأوسط، لا تتقاطع أبداً مصالح الصين مع روسيا في هذه الساحة بالذات. روسيا التي تمططت قواتها ما بين أوكرانيا وسوريا وأرمينيا وصولاً الى طاجيكستان وقرغيزستان، حيث “تستضيف” الأخيرة عددا من القواعد العسكرية الروسية أصبحت في وضع قلق جداً فيما يتعلق بسيبيريا الشرقية. من جهة أخرى لا تقصر الصين في إشعال نار الحروب الدينية في وسط آسيا من خلال ما تفعله بالأيغور، ولا تقصر باكستان في دعم طالبان، ولا تقصر إيران في دعم الهزارا وبعض فصائل طالبان، ولا تقصر روسيا في دعم قبائل الشمال بزعامة ابن أحمد شاه مسعود. كما أن لهم هواجسهم مع الإسلام السياسي الممتد من الشيشان وحتى تركمانستان وطاجيكستان.

أما أمريكا فلقد رحلت!

فهل تستطيع الصين النجاح فيما لم تستطعه الولايات المتحدة، ألا وهو قطع علاقات أجهزة الاستخبارات الباكستانية مع طالبان؟ ومقابل ماذا؟ وما سيحل بتجارة المخدرات في كويتا الباكستانية التي تشرف عليها قبائل وزيرستان الداعمة لطالبان التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات في العام؟ وهل تستطيع روسيا قطع علائق طالبان بالجماعات المتشددة التي تهدد الحكومات في كل من طاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان وحتى في كازاخستان؟ وهل تتخلى روسيا عن دعم قبائل الشمال الافغاني لتسلم أمرهم لخصومهم طالبان؟ وإلى أين ستمضي المنافسة الصينية الروسية المستعرة على موارد وسط آسيا؟

لم تعد روسيا مرتاحة لتمطط قواتها أكثر مما تفعل وخاصة في سيبيريا الشرقية حيث تغلغل على شكل هجرة غير شرعية أكثر من عشرة ملايين صيني في مدن سيبيريا الشرقية، وصار الروس فيها يحتجون على تغيير أسماء الشوارع والمطاعم إلى أسماء صينية. لن نطيل الحديث في هذا الموضوع ويمكن أن نفرد له دراسات خاصة.

ثم، كيف ستتصرف الصين إزاء علاقة طالبان مع جبهة تركمانستان الشرقية التي تضم المقاتلين من مسلمي الأيغور؟ ومن جهتها، كيف تنظر إيران لصعود طالبان في خاصرتها الشرقية حيث يرتبط سكانها البشتون بروابط قبلية وثيقة بالبشتون داخل إيران؟ وكيف ستتعامل مع المهاجرين الأفغان في أراضيها؟ اما الهزارا الذين نقلتهم باسم الزينبين للقتال في سوريا فها هي تسحبهم للقتال في أفغانستان، ضد من؟ أما الهند وهي الحاضر الغائب فلقد أصبح لديها نفوذها الخاص بين في أوساط البيروقراطية والأجهزة الأفغانية.

كانت كل هذه التناقصات كامنة طالما كانت أمريكا تلعب دور الشرطي في المنطقة في حين يتفرج عليها الآخرون فرحين بتورطها. لكن الولايات المتحدة تعتمد حالياً سياسة تقطع تماماً مع التدخل في أية حرب أهلية أينما كانت. وهي لم تعد ترغب في لعب دور شرطي العالم، إلا في إطار رؤيتها الاستراتيجية. فلقد كان التوسع الأمريكي في أفغانستان يمثل شذوذاً تاريخياً بالنسبة لقوة هيمنة بحرية. ولا يمكن أن يستمر طويلا. وحين غرقت أمريكا في محاولة إعادة بناء الأمة الأفغانية المشرذمة، فشلت كما فشل بها الجميع.

وكما أشرنا سابقاً فلقد وصل الأمر بروسيا إلى حد أن رحبت بقاعدة عسكرية أمريكية وسط أسيا، رغم المعارضة الصارخة للصين لأي توسع عسكري أو أمني أمريكي بالقرب من مقاطعة شينجيانغ المضطربة. وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية في 17 يوليو/تموز أن بوتين عرض على بايدن استخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى لجمع المعلومات عن أفغانستان.

وبالمقابل تتحرك الصين مع باكستان في محاولة غير مأمونة لملء فراغ السلطة في أفغانستان، وهو تحرك جيوسياسي محفوف بالمخاطر على الصعيد الإقليمي. حيث يظهر التاريخ أن أية قوة لم تتمكن قط منفردة من السيطرة على هذا الفضاء الاستراتيجي على طول الطريق من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط. وليس ثمة أي مؤشر أن الصين سوف تتمكن من النجاح حيث فشل الآخرون. فرغم أن الصين تتمتع بموارد أكبر من أي قوة أخرى في أوراسيا، ولكنها ستظل تواجه مشاكل لا تعد ولا تحصى، من الإرهاب إلى الصراعات القومية إلى المنافسة من القوى الأخرى.

وفي حين تنظر الصين الي أفغانستان على أنها بوابتها نحو الغرب، فإنها تدرك حتما مستوى المخاطر الجديدة التي تحيق بطريق الحرير البري. وبافتتاح الصين لقاعدتها في طاجيكستان تتعزز ملامح التنازع الصيني الروسي.

إنها إذاً الفوضى العارمة في الإقليم. وتلك ليست إلا الإرهاصات الأولى. وفي حين تتعاون باكستان والصين رسمياً حول الوضع في أفغانستان، تقوم طالبان باكستان التي تدعمها الأجهزة الباكستانية بعدة عمليات ضر الوجود الصيني تم خلال واحدة منها قتل عدة مهندسين صينيين، وتم في أخرى تفجير فندق يتواجد فيه السفير الصيني. كما اندلعت منذ الآن الحرب بين طالبان وقبائل الشمال التي صرح لافروف أن روسيا ستدعمها. كما حصلت عدة انفجارات في عدة قواعد عسكرية في كل من طاجيكستان وكازاخستان. أما إيران فلقد سحبت كتائب الزينبين الأفغانية من سوريا لتلتحق بالجبهة مع الهزارا. أما باكستان فتتهم الهند بالمسؤولية عن الانفجارات في كابول.

أمام هذه الوقائع، يضمحل التفاؤل في مستقبل مجمل الإقليم، لأن أي سيناريو آخر يتطلب الكثير من الحكمة، وتلك عملة نادرة جداً هذه الأيام.

سمير التقي