أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أستراليا مرشح للتأجيل حتى 2028

سيدني – الناس نيوز ::

بعد أسابيع قليلة من توليها زمام الحكم، فُوجئت الحكومة الأسترالية الجديدة بأن خطط توسيع أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد تواجه شبح التأجيل.

وأبدت الحكومة الجديدة استغرابها من الموقف، مشيرة إلى أن المعلومات حول المشروع من الحكومة السابقة وشركة “سنووي هيدرو” كانت محدودة، حسب وكالة رويترز.

ووصف وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، تأخير تطوير أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد بأنه “هدية تقاعد مفاجئة” من الحكومة السابقة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول -التي تولت السلطة من 2015 إلى 2018- قد أعلنت مشروع “سنووي هيدرو 2.0” البالغ قيمته 3.6 مليار دولار في عام 2017 لأول مرة، لكنه متخلف عن موعده الزمني المحدد بـ19 شهرًا، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تأجيل أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية
يعمل على بناء أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية “سنووي 2.0” تحالف بقيادة شركة “ويبيلد” الإيطالية.

والهدف من التوسعة هو إضافة 2000 ميغاواط إلى قدرة المشروع البالغة 4 آلاف و100 ميغاواط، كما يهدف لدعم الشبكة عند انخفاض الإمدادات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة اعتماد الكهرباء في أستراليا على الطاقة المتجددة المتقطعة.

أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية
ووفقًا لصحيفة “أستراليان فاينانشال رفيو”، يرجع تأخير المشروع إلى عدة مشكلات مع المقاولين وأعمال البناء.

وكشفت عن أن المشروع كان من المفترض تشغيله بحلول عام 2026، لكن التأجيل معناه البدء بحلول نهاية العقد أو عام 2028.

وفي هذا الشأن، صرّح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانير أنه ليس من المستغرب أن يصدر ذلك من الحكومة السابقة.

بينما دافع وزير الزراعة السابق، الزعيم الحالي للحزب الوطني الأسترالي، ديفيد ليتلبراود، عن تأجيل المشروع، قائلًا: “يعد المشروع أحد أكبر المشروعات في البلاد الهادفة لخدمة الأجيال القادمة، لذلك عندما تسعى لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة، من الطبيعي أن تواجه تأخيرًا”.

وتابع: “ربما لم نتعامل معه بصفة صحيحة، لكننا ملتزمون به، وأنا متأكد من أن الحكومة الجديدة ستلتزم به -أيضًا-“.

أزمة في سوق الطاقة
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة في أستراليا اضطرابات ضخمة.

فقد أسهمت موجة البرد المستمرة في جنوب شرق أستراليا خلال الأسابيع الأخيرة في ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة، ونقص الغاز بولاية فيكتوريا، ودفع ذلك إلى عقد اجتماعات عاجلة مع الشركات لضمان تأمين الإمدادات الكافية.

وأسفر الانقطاع المتواصل في محطات الكهرباء العاملة بالفحم -التي توفر عادة قرابة 60% من الطلب في سوق الكهرباء الوطنية التي تخدم شرق أستراليا- عن اضطراب في الطلب.

كما أدى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الطلب -المدفوع بتحول الأسواق العالمية إلى الغاز الأسترالي بديلًا للإمدادات الروسية- إلى إلحاق الضرر بالسوق الأسترالية.

لذا، تحتاج سوق الكهرباء الأسترالية إلى إمدادات من مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية الضخم “سنووي 2.0″؛ للمساعدة في استبدال قدرات 3 محطات كهرباء تعمل بالفحم، التي من المقرر إغلاقها بحلول عام 2028، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتأمل حكومة حزب العمال الجديدة أن تصل حصة مصادر الطاقة المتجددة في سوق الكهرباء الوطنية إلى 82% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 30% -حاليًا-.

الاستثمار في شبكة الكهرباء
على الجانب الآخر، أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، استثمار 1.2 مليار دولار أسترالي (850 مليون دولار أميركي) في خطوط نقل جديدة على مدار 10 سنوات لتسريع توصيل مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة بالشبكة، ضمن مساعيها لتوفير الكهرباء النظيفة لمواطنيها.

(الدولار الأسترالي= 0.71 دولارًا أميركيًا)
وقال وزير الخزانة للولاية، مات كين، إن الولاية تأمل في جذب استثمارات بقيمة 14 مليار دولار أسترالي على الأقل في البنية التحتية للنقل، وفق وكالة رويترز.

وأوضح الوزير أن تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أفضل طريقة لتقليل تعرض البلاد لمخاطر ارتفاع الأسعار والانقطاعات المتواصلة، فضلًا عن الاستفادة من مصادر طاقة أنظف وأرخص”.

في الوقت نفسه، هناك اقتراحات بتنفيذ أكثر من 50 مشروعًا للطاقة المتجددة بسعة 16 ألف ميغاواط في الولايات الأسترالية المكتظة بالسكان، لكن لا يمكن بدء أغلبها دون سعة إضافية في الشبكة.

وكشف الوزير عن أن نفقات المشروع ستكون جزءًا من موازنة الولاية 2022-2023، والمقرر تسليمها في 21 يونيو/حزيران.