كانبيرا – الناس نيوز :
يرسل الأستراليون ( السكان وبعض من المقيمين وعمل الطلاب وعمل السياح أحيانًا) تحويلات مالية إلى الخارج بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي لدعم أسرهم وعائلاتهم أو لشراء العقارات أو لاعمال انسانية او غير ذلك ، إلا أن مخاوف المصارف الأسترالية من عمليات غسيل الأموال منعت الكثيرين من إتمام بعض عمليات التحويل، بحسب تقرير نشرته شبكة أي بي سي الإخبارية.
وتشكل هذه التحويلات حيوية لاقتصاد بلدان أخرى، حيث تمثل الأموال المرسلة من الخارج إلى لبنان أكثر من 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما في جنوب السودان فتمثل أكثر من 35 بالمئة الناتج المحلي.
وفي الأشهر الأخيرة، فرض على مصرف Westpac أكبر غرامة على الإطلاق في تاريخ البلاد بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار لعدم القيام بما يكفي لمنع المجرمين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما فرض المركز الأسترالي للإبلاغ عن التحويلات المالية وتحليلها AUSTRAC العام الماضي على Commonwealth Bank غرامة مقدارها 700 مليون دولار لارتكابه خروقات مشابهة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018.
ويبدو أن البنوك قلقة من مخاطر خرق القانون الأمر الذي اضطرها إلى إغلاق بعض حسابات شركات تحويل الأموال، خاصة عند إرسال تلك الأموال إلى مناطق نزاعات.
هذا الأمر أدى إلى نتائج عكسية، حيث اضطرت الشركات المسجلة لدى AUSTRAC إلى الإغلاق، ما دفع بالبعض إلى استخدام طرق تحويل مشبوهة.
وتقول مصادر معنية إن التحويل المالي الذي لا يخالف شروط قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الحوالة ترسل إلى صاحبها. إضافة إلى هذا لا يواجه من يحول مبالغ تقل عن عشرة آلاف دولار أي مشاكل في التحويل.
ودعت الحكومة الأسترالية في بيان أصحاب الأعمال التي تقدم خدمات تحويل الأموال إلى الخارج تسجيل مؤسساتهم لدى المركز الأسترالي للإبلاغ عن التحويلات المالية وتحليلها AUSTRAC، والذي يعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويفرض القانون عقوبات شديدة على أولئك الذين يقدمون خدمات تحويل مالي بدون تسجيل، حتى وإن كان صاحب المؤسسة يقوم بهذه الخدمات بصورة متقطعة.
الأكثر شعبية
كيف “أفلت” الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
نتانياهو في محكمة الجنايات الدولية …
انتصرنا!
