أكثر من 8 آلاف سائق تاكسي في أستراليا يستفيد من التسوية مع أوبر

كانبيرا – الناس نيوز ::

بدأت الاجراءات القانونية في عام 2019 عندما تقدم نحو 8000 من سائقي سيارات الأجرة في استراليا، ممثلين بشركة “موريس بلاكبيرن” القانونية، ادعوا أن عملهم تضرر بشكل ملحوظ نتيجة الدخول غير المتكافئ لعملاق النقل التشاركي العالمي “أوبر” للأسواق الاسترالية.

وأعلن المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي الانتصار القانوني للقضية بعد خمسة أعوام طويلة وشاقة من التجاذبات القانونية، حاول فيها محامو شركة أوبر التملص من أي شكل من أشكال التعويض عن خسائر السائقين، وأضاف دونيلي إن التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أسترالي (178,3 مليون دولار أميركي) كانت “خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي”.

“سلوكيات صادمة”
وفي تفاصيل القضية قدم محامون ممثلون من الشركة المدعية جملة من السلوكيات وصفتها بـ “الصادمة” عندما انطلقت “أوبر” في البلاد، تضمن ذلك انتهاك القوانين باستخدام “سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين”.

ووفقاً لشهادات بعض السائقين المنخرطين في القضية، يقول السائق نك أندرياناكيس إنه اضطر، بسبب احتكار أوبر للسوق، إلى إغلاق شركته لسيارات الأجرة، والتي كان يديرها منذ أربعون عاماً، فاقداً بذلك دخله اليومي الذي يوفر قوت عائلته.

أخطاء “غير مقصودة” من جهة أوبر؟
وفي الدفاع عن الشركة، أوضح محامو شركة “أوبر” العالمية بأن القوانين اختلفت كثيراً عما كانت عليه عندما انضمت أوبر إلى سوق النقل في استراليا، وأن قواعد مشاركة الرحلات لم يكن معمول بها في أي مكان في العالم ولا سيما في أستراليا.

أم اليوم فقد “اختلف الوضع” وأصبحت أوبر بسياراتها وسائقيها خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، كما وتعترف الحكومات بخدماتها كـ “جزء مهم من خدمات النقل في البلاد”.

وتعليقاً على مجريات القضية أفادت “أوبر” إنها قدّمت “مساهمات كبيرة” لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية. وأوضحت أنّه “من غير المناسب” التعليق على حجم التسوية أو قيمتها إلى حين التوقيع عليها في المحكمة.

وتعد أوبر واحدة من أكبر شركات النقل التشاركي في العالم. تبلغ قيمتها 157 مليار دولار ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.