ألبانيزي: الإفراج المبكر عن صانع قنابل بالي له أثر مدمر على أسر الضحايا

كانبيرا – الناس نيوز ::

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: “إن إطلاق سراح عمر باتيك – أحد الرجال المسؤولين عن تفجيرات بالي عام 2002 – من السجن الإندونيسي سيكون له تأثير مدمر على أسر الضحايا”.

وأكد الرئيس ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: “إن أهالي الضحايا يمرون بصدمة في ذكرى أحبائهم المفقودين”.
وأضاف الرئيس “لقد كان هجومًا بربريًا ، فقد أكثر من 200 شخص حياتهم ، و 88 أستراليًا ، وكان هؤلاء 88 أستراليًا جميعهم أبناء وبنات وإخوة وأخوات وآباء وأمهات”.

وشدد ألبانيزي على ان الحكومة الأسترالية ستنقل وجهات نظرها دبلوماسياً بشأن المزيد من التخفيض في عقوبة باتيك البالغة 20 عاماً.

ومطلع العام 2022 حكم القضاء الإندونيسي على قيادي إسلامي مرتبط بتنظيم القاعدة بالسجن 15 عاما لدوره في اعتداءات عام 2002 التي أودت بأكثر من 200 شخص في جزيرة بالي السياحية.

واستهدفت التفجيرات التي جاءت بعد عام ونيّف على اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، حانتين كانتا تعجان بالسياح الأجانب. وهي أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ إندونيسيا.

ووجهت تهمة التخطيط لتفجيرات بالي بالإضافة إلى هجمات إرهابية أخرى نفذتها مجموعة تحت إمرته، إلى هذا الإندونيسي البالغ 58 عاما الذي يدعى “ذو القرنين” وهو أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية الإندونيسية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال قاضي محكمة جاكرتا الشرقية إن المتهم “مذنب بارتكاب أعمال إرهابية ويحكم عليه بالسجن 15 عاما” معتبرا أنه ساعد مسلحين وأخفى معلومات بشأن الهجمات وعلاقته بخلية الجماعة الإسلامية.

و”ذو القرنين” واسمه “عارف سونارسو” وفق وثائق المحكمة، على لائحة المطلوبين للسلطات الإندونيسية منذ التفجيرات. وتمكن من تفادي السلطات لنحو عقدين حتى إلقاء القبض عليه في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأوضحت النيابة العامة أن “ذو القرنين” شكّل خلية إرهابية، ووصفته بأنه عنصر أساسي فيها بسبب خبرته في معسكرات تدريب متطرفة في أفغانستان والفيليبين.

وطوال المحاكمة، نفى “ذو القرنين” ضلوعه في تفجيرَي بالي لكنه أقر بأن المجموعة التي شكّلها هي من نفذتهما.

خلال جلسات المحاكمة نفى ذو القرنين أي ضلوع له في اعتداءات بالي، لكنه أقر بأن مجموعته التي شكلها هي التي نفذتها.

وأكد أمام المحكمة أن منفذي الهجوم لم يخبروه مسبقا به وأنه لم يشارك في التخطيط له.

لكن القضاة لم يقتنعوا.

وقال القاضي “حقيقة أنه كان قائد المجموعة ووافق على مخطط في بالي (…) يمكن اعتبارها ضوءا أخضر” لهجمات 2002.

وأشارت المحكمة أيضا لدى إعلان الحكم إلى هجمات أخرى نفذتها خلية ذو القرنين ومنها هجوم عام 2000 على السفارة الإندونيسية وعدد من التفجيرات التي استهدفت كنائس.

وكُلفت مجموعته التحريض على العنف الإتني والديني في جزيرة سولاويسي وأرخبيل الملوك، حيث قتل آلاف الأشخاص بين 1998 و2002 وفق الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد طلبت إنزال عقوبة السجن مدى الحياة في

حقه، وأعلنت أنها ستستأنف الحكم.

مثل ذو القرنين أمام المحكمة عبر اتصال بالفيديو التزاما بقواعد الحد من فيروس كورونا.

وقال محاميه كامسي إن “العقوبة خفضت من السجن مدى الحياة إلى السجن 15 عاما لذا وافق موكلي”.

– صلات بالقاعدة –

كان “ذو القرنين” من كبار قياديي الجماعة الإسلامية التي أسسها إندونيسيون في المنفى في ماليزيا في الثمانينات.

ونمت الجماعة لتضم خلايا من كل أنحاء جنوب شرق آسيا، وأقامت صلات مع جماعات إسلامية دولية.

وصُنفت على قوائم المجموعات الإرهابية الدولية لدى الكثير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي فقدت 88 من مواطنيها في تفجيرات بالي.

وبين الجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة “إيديولوجية مشتركة” بحسب قرار عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على المجموعة، و”الكثير من أعضاء المنظمتين لديهم خبرة مشتركة في التدريب والقتال في باكستان وأفغانستان خلال أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات”.

وكان ذو القرنين أحد “قياديي القاعدة في جنوب شرق آسيا” و”من بين عدد قليل من الأشخاص في إندونيسيا ممن كانوا على اتصال مباشر” مع الالتنظيم، بحسب برنامج جوائز العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي قدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

سعت السلطات الإندونيسية لحل الجماعة الإسلامية بعد تفجيرات بالي وكادت أن تنجح في ذلك. لكن المنظمة تعيد تنظيم صفوفها.

وخرج زعيمها الروحي، أبو بكر باعشير من السجن العام الماضي بعدما أمضى عقوبة بتهمة المساعدة في تمويل تدريب مسلحين.

شهدت إندونيسيا الكثير من الهجمات الإرهابية منذ تفجيرات بالي، وتنشط على أراضيها عشرات المنظمات الإرهابية من بينها مجموعات موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.