ألبانيزي يتعهد بتحويل أستراليا إلى قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة

كانبيرا – الناس نيوز ::

يبدو أن الطاقة المتجددة في أستراليا على موعد مع عهد جديد، إذ ظلت خلال الآونة الماضية متأرجحة ما بين التعهدات الانتخابية “المؤقتة” وبين واقع الإمكانات الهائلة.

ووفقا لـ”.pv-magazine” فقد حسمت الحكومة الفيدرالية المنتخبة قبل أيام قليلة السباق لصالح الطاقة النظيفة، بعدما أنهى حزب العمال 9 أعوام من حكم المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.
وتعهَّد رئيس الوزراء الجديد، أنتوني ألبانيزي، بوقف ما أطلق عليه “حرب المناخ” والعمل على تعزيز إسهام مصادر الطاقة المتجددة بسوق الكهرباء الوطنية “نيم” المعنية بربط شبكات الكهرباء بين الولايات المختلفة، وفق ما نشرته مجلة بي في مغازين المعنية بشؤون الطاقة.

وفي تطوُّر يعكس مرور الطاقة المتجددة في أستراليا بعهد جديد، شدّد ألبانيزي على أنه سيعمل على تحويل بلاده إلى “قوة عظمى” بقطاع الطاقة النظيفة.

ولاقت تعهدات رئيس الوزراء الجديد ترحيبًا من الملياردير الأسترالي أندرو فورست الذي أخذ على عاتقه مؤخرًا الرهان على الطاقة المتجددة، بعدما جنى ثروته من صناعة الحديد.

وأشار فورست إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جاءت لصالح حزب العمال ورئيسه أنتوني ألبانيزي تُبرهن على انحياز الغالبية لمسار مكافحة أستراليا لتغير المناخ.

وافقه الرأي مؤسس شركة أتلاسيان الناشط المناخي، مايك كانون بروكس، مشيرًا عبر تغريدة له في “تويتر” إلى أن الأمل يداعب أستراليا مرة أخرى، بعدما واجهت حرائق الغابات والفيضانات وغيرها.
تضمنت تعهدات حزب العمل -الفائز بالانتخابات التشريعية مؤخرًا- العمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43%، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، وتعزيز الطاقة المتجددة في أستراليا عبر مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات المملوكة مجتمعيًا.

وتطرّقت خطة كهربة البلاد التي تبنّاها حزب العمل زيادة حصة الطاقة المتجددة في أستراليا بنسبة 82% (ما يعادل 26 غيغاواط) بمزيج الكهرباء المُولدة بشبكة “نيم”، بحلول عام 2030.

وشملت التعهدات -أيضًا- قطاع النقل، إذ يأخذ الحزب الفائز برئاسة الحكومة الأسترالية الجديدة على عاتقه التوسع في نشر السيارات الكهربائية مدعومة بإعفاءات ضريبية، في ظل استهداف اقتناص تلك السيارات 89% من حصص المبيعات الإجمالية.

وتتوافق عناصر تلك الخطة مع العبارات الواردة بخطاب ألبانيزي في سيدني عقب انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها، إذ أكد على التزام حزب العمال بالعمل على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في أستراليا.

ورغم تلك البنود الطموحة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في أستراليا، فإنها تترقب الانتهاء من احتساب الأصوات البريدية وأصوات مراحل الاقتراع كافة، بعدما كشفت بيانات هيئة الانتخابات التي أُعلنت عقب الانتهاء من فرز ما يقرب من 71% حصول حزب العمال على 75 مقعد من أصل 76 مقعد لازمة لتشكيل أغلبية المجلس النيابي.

تتطلع خطط حزب العمل الطموحة إلى تخصيص الحكومة ما يقارب من 20 مليار دولارًا أستراليًا (14.2 مليار دولار أميركي) لإجراء تحديثات على شبكة الكهرباء الوطنية، بما يُتيح لها التكيف مع مستهدفات الطاقة المتجددة الجديدة.

ويتطلب دعم شبكة الكهرباء إجراء توسعات بالبنية التحتية عالية الجهد، بتيسير المعوقات المالية والتخطيطية.

وتمتد بنود الإنفاق بخطة الحزب إلى توجيه 200 مليون دولار أسترالي لبناء 400 بطارية مجتمعية، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون دولار أسترالي أخرى لتطوير لبنوك المشتركة للطاقة الشمسية، وتحقيق الحياد الكربوني بهيئة الخدمة العامة بحلول 2030.

وفيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة، يعتزم حزب العمل الحاكم فرض قيود حاسمة وتدريجية في الوقت ذاته على أكبر القطاعات الصناعية المسهِمة بالانبعاثات، ومن شأن تلك الآلية متابعة خطط الانبعاثات لما يقرب من 215 شركة كبرى بمجالات التعدين والطاقة والصناعات التي تُنتج انبعاثات تتجاوز 100 ألف طن سنويًا.