برلين – الناس نيوز – حسام حميدي: أبدت الحكومة الألمانية استعدادها للمشاركة في مراقبة عمليات تهريب الأسلحة في البحر المتوسط، ضمن المهمة التي ستتولاها قوات من الاتحاد الأوروبي، لضمان وقف تهريب السلاح إلى ليبيا، وسط توقعات بأن يشارك الجيش الألماني بـ 300 جندي كحد أقصى.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده على قناعة راسخة بأن هذه المهمة ستساعد على تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن على ليبيا بشكل أفضل، لافتاً إلى أن عمليات المراقبة يجب أن تبدأ بالاستطلاع من الجو، إلى جانب النشاط على سطح البحر.
كما رجح الوزير الألماني أن تبدأ العمليات في آب أغسطس المقبل على أقصى تقدير، مشيراً إلى أنه وبحسب نص التفويض، الذي طورته وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارينباور، يتم التخطيط لاستخدام سفينة واحدة و300 جندي ألماني على أن يتم تطبيق التفويض لمدة عام واحد، بعد موافقة مجلس النواب الألماني، وفقاً لما نشرته ARD Capital.
في غضون ذلك، وصفت النائبة عن المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، غابرييلا هاينريش، مهمة الاتحاد الأوروبي بالمهمة للغاية لتحديد الجهات التي تحاول حقا تهريب الأسلحة، وقالت: “أولاً وقبل كل شيء، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على مراقبة الطرق البحرية”.