لندن وكالات – الناس نيوز ::
كشفت أمل كلوني، زوجة الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، بأنها كانت واحدة من الخبراء القانونيين الذين أوصوا بأن يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع في حكومته يواف غالانت، وقادة حركة حماس المسلحة.
وكتبت محامية حقوق الإنسان، الأميركية من أصل لبناني، عن مشاركتها في رسالة نشرت، الاثنين، على الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلوني من أجل العدالة التي يملكها الزوجان.
وقالت إنها وخبراء آخرين في القانون الدولي اتفقوا بالإجماع على التوصية بأن يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار أوامر الاعتقال.
وكتبت أمل كلوني إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب منها قبل أكثر من أربعة أشهر، تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة.
وقالت “وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة، لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وكشفت أنه على الرغم من الخلفيات المتنوعة، للمتدخلين في هذا الملف، “حظيت نتائجنا القانونية بالإجماع”.
وكان خان، قال في وقت سابق، الاثنين، إن الإجراءات التي اتخذها القادة الإسرائيليون وقادة حماس في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وكتبت كلوني “لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين”. “لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع”.
وكتبت أيضا أن اللجنة تتألف من خبراء في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، واثنان من أعضائها قاضيان سابقان في المحاكم الجنائية في لاهاي، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أن قرارهم جاء بالإجماع. كما نشرت اللجنة مقالة افتتاحية حول توصيتها في صحيفة فايننشال تايمز الاثنين.
وستقرر لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال وتسمح بمواصلة القضية. وعادة ما يستغرق القضاة شهرين لاتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي إعلانه الاثنين، اتهم خان نتانياهو و غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية – بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
ودان نتانياهو وغيره من القادة الإسرائيليين هذه الخطوة ووصفوها بأنها مشينة ومعادية للسامية. وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن المدعي العام، وأعرب دعمه لـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ضد حماس.
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، لذلك حتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتانياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. لكن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج. وتدرج الولايات المتحدة ودول أخرى حماس على قائمة المنظمات الإرهابية.
من هي أمل كلوني؟
كلوني محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وهي تمثل المدعين أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولدت أمل علم الدين بيروت عام 1978، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
بعد التخرج من الجامعة، دخلت المجال القانوني، وشغلت وظائف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وفق موقع “وورث“.
تزوجت بالممثل كلوني في 2014.
إلى جانب عملها في المحكمة، تقدم كلوني المشورة للحكومات والأفراد بشأن القضايا القانونية في مجالات خبرتها.
تم تصنيف البروفيسورة أمل كلوني في الدلائل القانونية Legal 500 وChambers and Partners باعتبارها محاميًة رائدًة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، والقانون الجنائي الدولي.
توصف بأنها “عقل قانوني لامع”، و”محامية دولية من الدرجة الأولى”، و”محامية رائدة بالفطرة” و”من الدرجة الأولى تكتيكيًا”، و”مزيج نادر من العمق الفكري والبراغماتية” وفق تقديم بشأنها لكلية القانون في جامعة كولومبيا الأميركية.
تسلط الكلية أيضًا الضوء على “دفاعها الرائع” و”حضورها القوي أمام المحاكم”، وتصفها بأنها “الممثلة الحلم أمام المحاكم الدولية”.
كثيرًا ما تمثل كلوني ضحايا الفظائع الجماعية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والعنف الجنسي.
عملت في العديد من قضايا حقوق الإنسان البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المحاكمات الأولى والوحيدة في العالم التي أُدين فيها أعضاء من تنظيم داعش بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيزيديين.
مثلت كلوني أيضًا أكثر من 400 يزيدي في أول قضية مدنية في محكمة أميركية تسعى إلى تحميل ممولي داعش مسؤولية دعم الجماعة الإرهابية أثناء ارتكابها للإبادة الجماعية الموثقة جيدًا.
مثلت كلوني أرمينيا في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، وكانت مؤخرًا محامية لـ 126 من ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور، السودان، في المحكمة الجنائية الدولية.
وقادت فريق العمل القانوني المعني بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، والذي تم إنشاؤه بناءً على طلب حكومة أوكرانيا لتقديم المشورة بشأن تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
هي عضوة في الفريق العامل المعني بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، وهي مجموعة من خبراء القانون الدوليين المعينين من قبل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي لتقديم المشورة بشأن الآليات القانونية للناجين من الصراع للمطالبة بالتعويض.
وفي عام 2021 تم تعيينها مستشارة خاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
