الكويت – الناس نيوز ::
مشدداً على أن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، حلّ مجلس الأمة.
“قرار صعب إنقاذاً للبلاد”
في التفاصيل، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وكشف عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.
كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.
مجلس الأمة الكويتي
وكشف عن أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.
أيضاً أعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.
وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
مجلس الأمة الكويتي
واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.
كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.
مجلس الأمة
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا ينتخبهم الشعب.
ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
في حين يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب، ويحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور.
المواد والفقرات التي تم تعطيلها .
المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
المادة 56
يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.
لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 71
يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
المادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد
المادة 174
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
الأكثر شعبية
عماؤنا اليساري جعلنا نُصَفِّق للخميني وعادينا الديمقراطية…
رسوم رقمية على طريقة آندي وارهول لفيروز في عيدها التسعين
معرض كتاب في مدينة “نورشوبينغ” السويدية بلغات من الشرق الأوسط…
