أنور رسلان ينفي وقوع تعذيب في فرع الخطيب للمخابرات بدمشق

كوبلنز – الناس نيوز: نفى العقيد السابق في مخابرات النظام السوري أنور رسلان مسؤوليته عن أعمال تعذيب في فرع الخطيب للمخابرات بدمشق والمعروف بالفرع 251، وذلك خلال محاكمته في ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وكان رسلان يرأس قسم التحقيق في فرع الخطيب وهو متهم بالمسؤولية عن أعمال تعذيب واغتصاب وقتل لمعتقلين داخل الفرع.

وقال المحامي والحقوقي السوري أنور البني، أحد المدعين على رسلان، إن الأخير، وفي معرض رده على الاتهامات أمام المحكمة “لم ينف فقط قيامه بالتعذيب للمعتقلين بل نفى أن يكون هناك تعذيب أساسا بالفرع 251 , بل ونفى أن يكون هناك شبح (تعليق) للمعتقلين بسبب أن سقف الفرع عال حسب قوله وقال أنه لا يوجد لديهم سلاسل ولا أدوات لتعذيب المعتقلين، وكل ما يذكر أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب بالفرع هو كذب وافتراء”.

وأضاف البني، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، أن رسلان ادعى في دفاعه أن “الفرع 251 قبل 2011 كان كمدرسة جميلة للتثقيف لا يمارس فيه أي تعذيب أو ضغط أو ترهيب”.

ورمى رسلان بالمسؤولية عن التعذيب “إن حصل” على كل من “محمد ديب زيتونة مدير إدارة أمن الدولة بعام2012 ، وعلى مملوك. وحمل المسؤولية كذلك لحافظ مخلوف رئيس القسم 40 وتوفيق يونس رئيس الفرع 251 ولعبد المنعم نعسان نائب رئيس الفرع 251”.

كمية أدلة كبيرة

وأكد البني أن “أنور رسلان بإفادته المدافعة عن النظام لن ينجح بتبرئة نفسه أو النظام المجرم لأن كمية الأدلة التي لدينا ضده وضد كل النظام في المحكمة كبيرة ولا يمكن تكذيبها من شهادات عدد كبير من الضحايا وآثار التعذيب والتقارير الطبية وصور ملفات قيصر التي تثبت قتل المعتقلين في الفرع ٢٥١ خلال الفترة التي كان هو فيها مسؤولا بالإضافة لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لأسماء الضحايا من المعتقلين الذين تم قتلهم بالفرع المذكور خلال الفترة نفسها. كما (أن) لدى المحكمة وثائق من المركز الدولي للمساءلة والعدالة تثبت تورطه”.

ورسلان متّهم بالإشراف على قتل 58 شخصا في “فرع الخطيب” وتعذيب أربعة آلاف آخرين.

وبدا رسلان، الذي جلس خلف لوح زجاجي في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، شديد التركيز خلال قراءة محامييه مايكل بوكر ويورك فراتسكي بيانه الذي استغرقت تلاوته 90 دقيقة.

وقال رسلان إنه “لم يتصرّف يوما بلا إنسانية” ولم يعذّب سجناء بل “ساعد في تحرير” معتقلين كثر كانوا قد أوقفوا إبان الانتفاضة ضد رئيس النظام بشار الأسد اعتبارا من آذار/مارس 2011.

والمحاكمة الجارية في محكمة كوبلنز بدأت في 23 أيار/مايو وهي الأولى في العالم التي تنظر في انتهاكات منسوبة إلى نظام الأسد.

وعمل رسلان على مدى 18 عاما في مخابرات النظام حيث ارتقى في المناصب ليصبح قائدا لقسم التحقيق في الفرع 251 التابع للمخابرات السورية، وفق محقق ألماني أدلى بشهادته في اليوم الثاني من المحاكمة.

وتجري محاكمة رسلان ومتهم آخر هو اياد الغريب في ألمانيا عملا بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم.

والغريب متّهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم إلى هذا السجن بين الأول من أيلول/سبتمبر و31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

أسف وتعاطف

ويقول أنور رسلان إنه انشق عن النظام وغادر سوريا في أواخر العام 2012، ووصل إلى ألمانيا في 26 تموز/يوليو 2014 في إطار برنامج لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يحتاجون الى حماية خاصة.

وقال إنه “لم ولن يتغاضى” عن انتهاكات النظام السوري وإنه شعر “بالأسف والتعاطف” مع الضحايا.

وبحسب النيابة العامة، فإن الضحايا تعرّضوا للجلد والصعق الكهربائي والحرق بالسجائر والضرب على أعضائهم التناسلية، كما تم تعليق البعض بمعصميهم “بحيث لا يلامسون الأرض إلا برؤوس أقدامهم” و”استمرّ ضربهم في هذه الوضعية”.

ويقول فولفغانغ كاليك الأمين العام لـ”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، المنظمة غير الحكومية الألمانية التي تقدم الدعم لـ17 ضحية في المحاكمة، إن رسلان كان يصدر الأوامر في القسم الذي يقوده ولم يكن مجرّد متلق للأوامر أو منفّذ لها.

وقال كاليك “لا نعتقد أنه أدى دورا بسيطا”، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المدعي العام جاسبر كلينغه أن رسلان “كان يعلم حجم أعمال التعذيب” التي كانت ترتكب في المركز الذي يشرف عليه لانتزاع “اعترافات ومعلومات حول المعارضة” السورية.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام السوري.