أهمية ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا

الحقوقي ميشال شماس – الناس نيوز ::

مع انسداد آفاق الحل لمأساة الشعب السوري، نتيجة عجز المجتمع الدولي وعدم جدّيته، واستمرار الموقف الروسي والصيني الداعم لنظام الأسد في مجلس الأمن، الذي منع إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وعطّل الوصول إلى تسوية سياسية للمأساة السورية الأمر الذي أعطى إشارة واضحة للمجرمين كي يستمروا في إجرامهم، وكرّس نهجاً خطيراً ساعد المجرمين على الإفلات من العقاب.

لم يبقَ أمامنا إلا طرق أبواب المحاكم في الدول الأوروبية، حيث استطعنا بهمّة الناجين من الضحايا فتح ثقب صغير في جدار العدالة الدولية المغلق، استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، بصرف النظر عن جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجرم.

الخطوة الأولى بدأت في مارس/آذار من العام 2017، تلتها خطوات أخرى في كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا والسويد والنرويج، استطاع فيها الناجون من الضحايا الادعاء على أكثر من ستين مسؤولاً أمنياً رفيعي المستوي في نظام الأسد، بمن فيهم بشار الأسد وشقيقه اللواء ماهر .

وشكل إلقاء القبض على العقيد أنور رسلان ( شيعي ، توصيف وليس تطييف ) رئيس قسم التحقيق السابق في الفرع 251 ومحاكمته والحكم عليه بالسجن المؤبد حدثاً مهماً.

وجاء إلقاء القبض على المدعو “موفق.الد” ( سني ، توصيف وليس تطييف ) مسؤول حاجز مخيم اليرموك التابع لميلشيات أحمد جبريل والمتهم بارتكاب جرائم حرب، وأيضاً إلقاء القبض على الطبيب “علاء موسى ” ( مسيحي ، توصيف وليس تطييف ) ومحاكمته في محكمة فرانكفورت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المستشفيات العسكرية، ليعطي دفعاً قوياً ومصداقية أكبر لمسار الملاحقات القضائية في أوروبا، ويعزز أمال الضحايا بتحقيق جزء من العدالة، وبالتوازي مع ذلك فتحت ألمانيا لوحدها أكثر من 80 تحقيقاً ضد عناصر تنتمي للحركات المسلحة والجهادية المتطرفة، كتنظيم داعش والنصرة وحزب العمال الكردستاني، وصدرت بحق بعضهم أحكاماً بالسجن لمدة طويلة.

هذ الملاحقات والمحاكمات ما كانت لتحدث لولا شجاعة المدعين والشهود الأبطال من الضحايا الناجين، وقبولهم بالإدلاء بشهاداتهم، وأيضاً جهود الكثير من المحاميات والمحامين والناشطات والناشطين السوريين، لاسيما العاملين في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومجموعة ملفات قيصر، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذين لعبوا دوراً مهماً فيما أنجز حتى الآن من خلال التواصل مع الضحايا في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية، والاستماع إلى معاناتهم في مراكز الاعتقال المتنوعة والتابعة ” لأجهزة الأمن الأسدية “، وتسجيل شهادتهم وتوثيقها في ملفات وحفظها في مكان آمن تمهيداً لتقديمها للجهات القضائية المختصة، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين.

وتأتي أهمية تلك الملاحقات القضائية من أنها باتت تشكل عنواناً صريحاً لمواجهة “سياسة الإفلات من العقاب” التي تقودها روسيا في العالم، هذه السياسية التي طمأنت نظام الأسد وكل الأنظمة التي على شاكلته، بأن لا أحد يمكنه مراجعة ما يقومون به ومحاسبتهم عليه ولو بعد حين.

وهذا ما أكد عليه وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عقب صدور حكم المؤبد على العقيد أنور رسلان، عندما وصف الحكم بأنه “عمل رائد” ويأمل بإقامة محاكم في دول أخرى. “ويجب ألا يجد الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ملاذات آمنة في أي مكان، ويجب ألا تمر الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها، بغض النظر عمن يرتكبها، هذه هي القناعة العظيمة والقوية التي يقوم عليها القانون الجنائي الدولي. وهذا الاقتناع ينعكس أيضاً في حكم اليوم”.

كما تأتي أهمية تلك الملاحقات والمحاكمات القضائية من أنها وضعت نظام الأسد بمختلف أركانه وشخصياته في قفص الاتهام والإدانة، من خلال ما تضمنه قرار الحكم الصادر بحق إياد الغريب والعقيد أنور رسلان من حيثيات وأدلة وقرائن وإفادات الشهود ومطالبة الادعاء العام التي تحدثت بعبارات صريحة وأمثلة تاريخية، عن مجازر ارتكبت، وتأكيده على حدوث جرائم منظمة وممنهجة في سوريا ارتكبها نظام الأسد وتم توثيقها بالأسماء والأزمنة والأمكنة، من اعتقال المدنيين وإخفائهم قسراً وقتلهم تحت التعذيب وطمر جثامينهم بطريقة يندى لها الجبين، في مقابر جماعية لعشرات آلاف الهياكل البشرية الممهورة برقم الفرع الأمني الذي قتلها تحت التعذيب، كما وردت في شهادة حفار القبور.

وتأتي أهميتها أيضاً من أنها كشفت منهجية التعذيب والقتل تحت التعذيب، ليس فقط في أقبية ومراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات السورية، بل وأيضاً عمليات التعذيب والقتل الممنهجة للمتظاهرين السلميين في المستشفيات العسكرية، والتي كشف عنها الطبيب “علاء .م” من خلال استجوابه أمام محكمة فرانكفورت الألمانية متحدثاً عن تعذيب للمرضى المعتقلين من قبل طاقم التمريض وعمال النظافة العاملين في المستشفى، وعن وجود غرفة سجن في المستشفيات وهي تابعة للمخابرات العسكرية التي كانت تمارس التعذيب بدورها على المرضى من المعتقلين.

إضافة إلى أن أهمية تلك الملاحقات والمحاكمات والأحكام، تأتي من أنه لأول مرة على مستوى العالم تتم ملاحقة ومحاكمة عناصر متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها نظام مازال قائماً في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وتأتي أهميتها أيضاً من أنه لأول مرة في العالم يحدث أن تبدأ إجراءات العدالة قبل أن تجري تسوية القضية السورية، والجرائم مازالت تُتركب. ولأول مرة تجري العدالة بطلب من الضحايا والمجتمع المدني أمام قضاء مستقل دون أي تدخل دولي .

إن تشديدنا على أهمية تلك الملاحقات القضائية ليس الهدف منه المبالغة فيها وتضخيم نتائجها، بل للتأكيد على أنها مجرد خطوة أولى في المشهد القاتم الحالي في سوريا وحولها، خطوة ساهمت في فتح باب لنْ يُغلق بسهولة إلا بمحاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذه الخطوة ستتحول مع الوقت إلى عامل ضغط كبير على كل المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وحرب وإبادة وضد الإنسانية، وسيحول دون أن يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا، وقطع الطريق أيضاً على إمكانية إعادة تدوير نظام الأسد في المجتمع الدولي مرة أخرى، كما ستعطي جرعة أمل مهمة للضحايا وذويهم بأن لا يفقدوا الأمل في تحقيق العدالة طالما أن حراكاً حقيقياً مازال يتفاعل بهذا الشكل أو ذاك مع الملاحقات القضائية رغم استمرار شراسة نظام الأسد وتمسكه بشعاره “الأسد أو نحرق البلد” منذ مارس/آذار2011، وطالما مازال يوجد بيننا أناس يواصلون جهودهم في سبيل ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم وإبقاء باب العدالة مفتوحاً.