ملبورن – الناس نيوز ::
اضطرت شركة Optus إلى دفع 12 مليون دولار كغرامات بعد انقطاع الخدمة على مستوى البلاد العام الماضي والذي منع الآلاف من العملاء من الاتصال بالرقم 0.
تأتي الغرامات بعد أن وجد تحقيق أجرته هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية أن شركة Optus انتهكت قواعد مكالمات الطوارئ أثناء الانقطاع الكبير في 8 نوفمبر 2023.
لم يتمكن إجمالي 2145 شخصًا من إجراء مكالمات بالرقم 0، حيث أصبح الأستراليون في جميع أنحاء البلاد غير قادرين على الوصول إلى خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والخط الأرضي نتيجة للانقطاع.
وخلصت هيئة الاتصالات الأسترالية إلى أن شركة Optus فشلت أيضًا في إجراء 369 فحصًا للرعاية الاجتماعية على الأشخاص الذين حاولوا الاتصال بالرقم صفر 0 أثناء انقطاع الخدمة.
ووصفت رئيسة هيئة الاتصالات الأسترالية نيريدا أولوفلين الانقطاع بأنه “يمكن منعه”، قائلة إن التحقيق وجد أن شركة أوبتوس فشلت في إدارة مناطق مختلفة من شبكتها.
وقالت السيدة أولوفلين في بيان يوم الجمعة: “إن توافر Triple-0 هو الخدمة الأساسية التي يجب أن تقدمها شركات الاتصالات للجمهور”.
“عندما تفشل مكالمة طوارئ في الاتصال، يمكن أن تكون هناك عواقب مدمرة على الصحة العامة والسلامة.
“تشير نتائجنا إلى أن شركة أوبتوس فشلت في إدارة شبكتها في عدد من المناطق وأن الانقطاع كان يمكن منعه.
“فشلت أوبتوس أيضًا في متابعة سلامة ورفاهية أكثر من 360 من عملائها بمجرد حل الانقطاع.”
وقد أدى انقطاع الخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي كان موضوع تحقيق في مجلس الشيوخ ومراجعة بتكليف من الحكومة، إلى إصلاحات لمعايير شركات الاتصالات فيما يتعلق بخدمة مكالمات الطوارئ.
وأشارت هيئة الاتصالات الأسترالية إلى أن الحكومة وافقت على مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتعزيز أداء قطاع الاتصالات عند التعامل مع انقطاعات الشبكة.
وقالت السيدة أولوفلين: “بخلاف العقوبات التي أعلنتها هيئة الاتصالات الأسترالية اليوم، أدى انقطاع خدمة أوبتوس بشكل مباشر إلى تغييرات في الالتزامات التنظيمية للصناعة فيما يتعلق بخدمات مكالمات الطوارئ”.
“سيتطلب هذا المزيد من الإجراءات والاستثمارات من قبل شركات الاتصالات، بما في ذلك أوبتوس، لتوفير ضمانات أفضل للمستهلكين وتعزيز النظام البيئي الثلاثي حتى يتمكن الأستراليون من اكتساب ثقة أكبر في قدرتهم على الوصول إلى خدمات الطوارئ عندما يحتاجون إليها”.
وقالت شركة أوبتوس إنها ستواصل العمل مع الحكومة والسلطات بشأن معايير الصناعة الجديدة والتوصيات التي تم تقديمها في مراجعة نائب رئيس هيئة الاتصالات الأسترالية ريتشارد بين.
وأضاف المتحدث باسم الشركة: “ستضفي المعايير الجديدة طابعًا رسميًا على العمليات على أساس مستمر، ونحن ندعم ذلك بقوة من أجل سلامة جميع الأستراليين”.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند في وقت سابق لقناة سكاي نيوز أستراليا إن الحكومة ملتزمة بتبني جميع التوصيات الثماني عشرة في المراجعة، وتهدف إلى تنفيذ التغييرات على مدى 12 إلى 18 شهرًا.