دمشق – الناس نيوز ::
تتجه السلطات السورية الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام ، حكومة الانقاذ ، إلى حل الدستور السوري الحالي والبرلمان لمدة 3 أشهر، فيما زار وفد تركي قطري دمشق في أول زيارة لمسؤولين خارجيين منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد يوم الأحد الماضي . 8-12-2024 .
وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، عبيدة أرناؤوط، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس: “قررنا (…) خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (…) هذه المرحلة ستستمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان”.
وعينت السلطات القيادي بالمعارضة ورئيس الوزراء السابق لمنطقة إدلب التي انفصلت عن نظام بشار الأسد منذ 2017، محمد البشير، رئيسا للحكومة لمدة 3 أشهر تنتهي في مارس/آذار.
وتسري أسئلة بشأن طبيعة نظام الحكم الذي ستقرره السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا، وآلية الانتقال إليه.
كما تسري مخاوف بشأن انتماء السلطات الجديدة، وعلى رأسها محمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام .
وأشار أرناؤوط إلى أن السلطات الجديدة “تحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي”.
وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه “لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة”.
وكانت الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال أعمال سوريين إنها تسعى لتبني نموذج السوق الحرة ودمج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد انهيار حكم الأسد، وفقًا لرئيس غرفة تجارة دمشق، باسل الحموي.
وأشار الحموي، في مقابلة مع رويترز أول أمس، إلى أن الحكومة الجديدة أبلغت رجال أعمال سوريين: “النظام الذي سيسود اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية”.
وفد قطري تركي في دمشق
يقوم رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين، بزيارة مفاجئة إلي دمشق، يلتقي خلالها مسؤولين عن السلطة الجديدة في البلاد، وفقا للتلفزيون التركي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية كالين أثناء تجوله في المسجد الأموي التاريخي في دمشق.
وقالت وسائل إعلام إن رئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي، يزور دمشق كذلك.
وأبدى قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، في بيان اليوم الخميس، استعدادهم لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا.
وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي الذي دام 24 عاما لبشار الأسد يجب أن يضمن “احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة”.
وفي الأردن دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الحفاظ على أمن سوريا في مستهل جولة الأخير لبحث الأزمة بعد الإطاحة بالأسد.
ودعا بلينكن الذي يتوجه في وقت لاحق الخميس إلى تركيا، إلى عملية “شاملة” لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمن حماية الأقليات بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام حكم بشار الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية ، حيث كان نظام الأسد يتبنى شعار يختصر فلسفة حكمه اتجاه سوريا والسوريين وهو ” الأسد أو نحرق البلد “.
