دبلن – الناس نيوز :
فرضت هيئة الرقابة الأيرلندية غرامة على تطبيق واتساب WhatsApp، التابع لشركة فيسبوك، قيمتها 225 مليون يورو (267 مليون دولار)، لانتهاكه قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخصوصية البيانات.
قرار اللجنة
أشارت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، إلى أن تطبيق واتساب WhatsApp، لم يوفر معلومات كافية لمواطني الاتحاد الأوروبي حول ما يفعله التطبيق ببياناتهم.
أضافت اللجنة أن التطبيق التابع لعملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك، فشل في إبلاغ الأوروبيين بكيفية جمع واستخدام معلوماتهم الشخصية، بالإضافة إلى كيفية مشاركته للبيانات مع شركة فيسبوك.
أمرت اللجنة التطبيق، الذي يستخدمه ملياري شخص حول العالم، بتعديل سياساته المتعلقة بالخصوصية، وكيفية تواصله مع المستخدمين حتى يمتثل للقانون الأوروبي، مما يعني أن واتساب قد يضطر لتوسيع سياسات الخصوصية التي أثارت انتقادات بعض المستخدمين والشركات بالفعل لكونها طويلة وشديدة التعقيد.
شفافة وشاملة
قال متحدث باسم واتساب لشبكة CNBC أن الشركة تخطط لاستئناف القرار. وأضاف: “يلتزم واتساب خدمة آمنة تتمتع بالخصوصية. لقد عملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وشاملة وسنواصل القيام بذلك. نحن لا نتفق مع القرار الصادر اليوم فيما يتعلق بالشفافية التي قدمناها للناس في عام 2018، ونعتقد أن العقوبات المفروضة علينا لا تتناسب تمامًا”.
النظام الأوروبي العام لحماية البيانات
تُعد تلك الغرامة أكبر عقوبة تفرضها الهيئة التنظيمية الأيرلندية على انتهاكات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، أو ما يعرف اختصارًا باسم GDPR، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل/نيسان 2016، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2018، ليحل محل قانون سابق يسمى توجيه حماية البيانات ، وفق ما ورد في فوربس الشرق الأوسط .
يهدف التشريع إلى تنسيق القواعد عبر كتلة الاتحاد الأوروبي المكونة من 28 دولة، ويتطلب أن تكون الشركات واضحة ومباشرة بشأن كيفية استخدام بيانات العملاء.
يذكر تطبيق واتساب في قسم الأسئلة الشائعة على موقعه على الويب، أنه يشارك أرقام الهواتف وبيانات المعاملات والتفاعلات التجارية ومعلومات الجهاز المحمول وعناوين IP وغيرها من المعلومات مع شركة فيسبوك، لكنه يؤكد أنه لا يشارك المحادثات الشخصية أو بيانات الموقع أو سجلات المكالمات.
غرامات مماثلة
فرضت لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات في يوليو/تموز، غرامة قدرها 746 مليون يورو على شركة أمازون لخرقها قواعد القانون فيما يتعلق باستخدام بيانات المستهلك في الإعلانات. وقالت اللجنة إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.
كما غرمت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية شركة غوغل 50 مليون يورو في عام 2019، لانتهاكات قواعد النظام. وقالت اللجنة إنها فرضت الغرامة بسبب “الافتقار إلى الشفافية، وعدم كفاية المعلومات وعدم وجود موافقة صالحة فيما يتعلق بتخصيص الإعلانات”.
الأكثر شعبية
