القدس – الناس نيوز :
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء قانونا يسمح للحكومة مشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا مع السلطات الأخرى، مما يثير الجدل حول خصوصية هذه الفئة.
ويمنح القانون الجديد الذي تم تمريره بغالبية 30 نائبا ومعارضة 13، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.
وبحسب بيان للبرلمان فإن الهدف من الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في “تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح”. وفق فرنس برس .
وانتهت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة من تلقيح قرابة ثلث سكانها بحقنهم بلقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكورونا.
وأعلنت إسرائيل التي خرجت مطلع الشهر الجاري من الإغلاق الشامل الثالث، عن تقييد الحصول على بعض الخدمات مثل المراكز الرياضية بأن يقتصر ذلك على الذين تلقوا اللقاح والذين منحتهم “شارة خضراء”.
وأثارت خطة “الشارة الخضراء” المخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة في حصول الرافضين للقاح على الخدمات.
واتهم زعيم حزب العمل ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “بحرمان المواطنين من حقهم في الحفاظ على خصوصية معلوماتهم الطبية”.
لكن بيان البرلمان أكد على أن استخدام المعلومات الشخصية سيكون هدفه فقط تشجيع الناس على تلقي اللقاح.
وبحسب القانون “سيتم حذف المعلومات بعد استخدامها وفي غضون ستين يوما”. كما سيتيح للشخص الذي تم الاتصال به بطلب حذف بياناته وعدم الاتصال به مرة أخرى”.
وبينما رفض ميخائيلي الإجراء، رحب به حاييم كاتز من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو ودافع عنه باعتباره وسيلة لتعزيز الحصول على اللقاحات.
وتساءل كاتز “هل الخصوصية أكثر أهمية من الحياة ذاتها؟”.
أحصت الدولة العبرية أكثر من 760 ألف إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أكثر من 5600 وفاة.


الأكثر شعبية

روبيو وبن فرحان: ضرورة القضاء على الحوثيين

سوريا توقع مع كوريا الجنوبية على إتفاقية علاقات دبلوماسية…

