إصابات كورونا في غزة تسجل ارتفاعا كبيرا وإغلاق جديد في الضفة الغربية

غزة – الناس نيوز :

حذر أطباء ووزراء صحة سابقون في قطاع غزة من “الوضع الكارثي” جراء الازدياد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية العودة إلى الإغلاق في الضفة الغربية لاحتواء الجائحة.

وسجل في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، 1485 إصابة وتسع وفيات. 

وأكد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة أن “الوضع كارثي، الفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة”. 

وأشار الجدبة في حديثه لوكالة فرانس برس إلى أن السبب في ازدياد أعداد الإصابات هو اقامة “حفلات الزفاف في المنازل واختلاط الناس في الأسواق”.

وأضاف “عدد الإصابات كبير، الوضع خارج عن السيطرة”. 

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في غزة صالح الزق لوكالة فرانس برس الحصول على موافقة إسرائيلية لإدخال أجهزة تنفس.

وقال الزق “حصلنا على موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي لإدخال 15 جهاز تنفس اصطناعي، وجهاز فحص خاص بكورونا إلى غزة خلال الأسبوع الجاري”.

وبحسب رئيس لجنة الشؤون المدنية “أرسلت هذه المعدات الطبية الى قطاع غزة قبل أسبوعين لكن الجانب الإسرائيلي رفض إدخالها”. 

وأحصى قطاع غزة الذي أكتشفت فيه أولى الإصابات المحلية في آب/أغسطس، نحو 15,500 إصابة و69 وفاة، فيما سجلت الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية حوالى 58 ألف إصابة و 576 وفاة. 

– “تسارع مقلق” –

وفي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت الحكومة الفلسطينية العودة إلى الإغلاق الشامل للمدن الفلسطينية اعتبارا من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، بالإضافة إلى الإغلاق الليلي خلال الأسبوعين المقبلين. 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الإثنين “هناك تسارع مقلق في تفشي وباء كورونا في مختلف محافظات الوطن”. 

وأكد اشتية أن “هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات”.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري جزءا من أموالها المحتجزة لدى الجانب الاسرائيلي. 

وكان الوزير حسين الشيخ أعلن الثلاثاء الفائت عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 أيار/مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا، احتجاجا على مخطط الضم الإسرائيلي. 

وقال اشتية “سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية”.

وأوضح أن إعادة هذه الأموال “ستساعدنا على الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال، وتبعات جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد”.

وأضاف أن هذه الأموال “ستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في كانون الثاني/يناير، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها.

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية التي لم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.