الرياض – الناس نيوز :
الصورة الرئيسة: سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه – الصورة من المصدر
صوّت دائنو مجموعة القصيبي بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لفوربس الشرق الأوسط.
جاء تصويت الدائنين بعد شهرين على موافقة المحكمة التجارية في الدمام بالسعودية على اقتراح إعادة التنظيم المالي الذي تقدمت به مجموعة القصيبي، وقد صوّت الملاك بالموافقة في 27 أغسطس/ آب.
وبموجب المقترح الذي ينهي نزاع ديون دام 12 عامًا، يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).
ويتضمن الاتفاق 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فورًا، أما الجزء المتبقي هو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة، وذلك بحسب ما كشفه سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في تصريحات خاصة لفوربس الشرق الأوسط في يوليو/ تموز الماضي. بحسب فوربس الشرق الأوسط .
وتعتزم المجموعة السعودية توزيع ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) في العام الحالي، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.
كانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع قد تعثرتا عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار في 2009، ومنذ ذلك الوقت شب نزاع بين عائلة القصيبي والصانع وهو متزوج من عائلة القصيبي- حول المتسبب في انهيار الشركتين.
وزعمت عائلة القصيبي في بداية الأزمة أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال تقدر بـ 9 مليارات دولار بطلها هو الصانع نفسه الذي -على حد ادعاء المجموعة- سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها يعد عامين من تأسيسها وتحديدًا في عام 2005. وكان الصانع واحدًا من أغنى 100 ملياردير في العالم عام 2007 بثروة قدرتها فوربس بنحو 10 مليارات دولار.
تفاصيل الاتفاق
تضم لجنة دائني القصيبي كلًا من البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، إتش اس بي سي، بنك الخليج في الكويت وبنك الخليج الدولي في البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة القصيبي في تصريحات سابقة لفوربس الشرق الأوسط: إن العرض يحقق عوائد أكثر بنحو 3 إلى 4 مرات للدائنين، مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه حال اللجوء للتصفية الجبرية.
وبموجب اتفاق التسوية مع الدائنين، ستقوم القصيبي بإنشاء صندوق تنقل لملكيته الأصول المتفق عليها، وستؤول ملكية ذلك الصندوق للدائنين. وفي الوقت نفسه، سيتم تأمين السيولة عبر بيع أسهم في شركات عامة بالسعودية. وتمتلك المجموعة أسهمًا في 16 شركة مدرجة في تداول لكن أغلب الحصص تتركز في بنوك.
وتؤمن المجموعة 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بينما سيدفع المالكون ملياري ريال (533 مليون دولار). وتمثل البنوك السعودية 25% من الدائنين، بينما تنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية.
ومن المرتقب أن تواصل الشركة أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية. وبحسب سايمون، لم تتوقف مجموعة القصيبي عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية لكن تحت إدارة لجنة مُعينة من قبل السلطات الحكومية.
كيف بدأ النزاع؟
في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وبينما كان النفط يجعل من الشرق الأوسط مركزًا للقوة الاقتصادية، تزوج الصانع من عائلة القصيبي ثم طُلبت منه إدارة قسم الصرافة في المجموعة، حسبما ذكر تقرير للمركز المالي الكويتي صدر في عام 2019 وتطرق لتفاصيل نزاع اثنين من أغنى عائلات السعودية وهما القصيبي والصانع.
وفي عام 2003 تم تأسيس المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين والتي قام الصانع بإدارتها، وكانت ملكيتها تؤول لعائلة القصيبي. ونمت الأعمال بقدر كبير على مدار 6 أعوام، وكان قسم الصرافة يقترض مبالغ ضخمة من بنوك عالمية، وتم الحصول على أغلب تلك القروض من خلال المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين والتي بدورها جمعت الأموال من أسواق وسيطة.
وبحسب التقرير، فقد قدمت المؤسسة خلال الفترة من 2004 إلى 2009 قروضًا بنحو 6.3 مليار دولار لأكثر من 100 عميل.
وفي عام 2009 حدثت الكارثة حينما تعثرت المؤسسة المصرفية العالمية في سداد التزاماتها، وبالتالي تعثر قسم الصرافة بمجموعة القصيبي هو الآخر. وقد فجرت عائلة القصيبي مفاجأة في النزاع القانوني الناشئ عن التعثر حيث أعلنت أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال تقدر بـ 9 مليارات دولار بطلها هو الصانع نفسه الذي -على حد ادعاء المجموعة- سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها يعد عامين من تأسيسها وتحديدًا في عام 2005.
ووفقًا للتقرير، بعد تعثر المؤسسة المصرفية العالمية، توقع الدائنون وفاء مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بالدين، غير أن المجموعة لم تكن تنوي ذلك، حيث أكدت مرارًا أنها ضحية، وأنها لم تكن على دراية باختلاس المبالغ التي كانت تحدث داخل الشركة.
وفي عام 2011 ، تجمعت خمسة بنوك في رفع دعوى قضائية على القصيبي في المملكة المتحدة، وأصرت البنوك على أن القصيبي، بكونهم مالكي المؤسسة المصرفية العالمية وقسم الصرافة، ملزمون بالوفاء بالتزاماتهم.
أنكر القصيبي تحمل أي مسؤولية، وأفادوا بأنهم لم يكونوا على دراية بمدى أنشطة الصانع أو حتى وجود المؤسسة المصرفية العالمية. لكن فازت البنوك بالقضية بظهور مستندات تفيد بأن أفراد عائلة القصيبي كانوا على دراية بالعمليات.
وكان نصيب البنوك السعودية من الدين بمقدار الثلث، وكذلك كان نصيب البنوك الخارجية بما في ذلك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد بمقدار الثلث، أما الجزء الأخير فكان من نصيب مستثمرين غير مصرفيين اشتروه من أسواق ثانوية.
الأكثر شعبية
عماؤنا اليساري جعلنا نُصَفِّق للخميني وعادينا الديمقراطية…
رسوم رقمية على طريقة آندي وارهول لفيروز في عيدها التسعين
معرض كتاب في مدينة “نورشوبينغ” السويدية بلغات من الشرق الأوسط…
