بيروت – هاني موعد – الناس نيوز :
دخل لبنان الإغلاق الشامل لمواجهة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا في البلاد حيث تجاوزت الإصابة السقف العالمي وهو 15% من مجمل الفحوص في اليوم الواحد.
قرار الإغلاق الشامل الذي بدأ العمل به مساء الأربعاء ولمدة 11 يوما سيمنع المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من مغادرة منازلهم حتى 24 كانون الثاني \ يناير، مستثنياً العاملين في قطاعات الصحة والغذاء والمهن الأساسية، وتبقى المخابز ومحال بيع الأغذية مفتوحة ولكن لتوصيل الطلبات فقط.
الحكومة اللبنانية اتخذت هذا الإجراء أمام عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بفايروس كورونا المستجد. ففي أسبوع واحد سجلت وزارة الصحة اللبنانية 30 ألفاً و250 إصابة جديدة، وموت 117 شخصا حسب بيانات أحصتها جامعة جون هوبكينز. وتقول السلطات إن المنظومة الصحية في البلاد معرضة للانهيار إذا لم تتخذ إجراءات صارمة.
جاء هذا القرار تزامناً مع أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، إذ فقدت الليرة اللبنانية 80 بالمئة من قيمتها أمام الدولار. ووصل سعر صرف الدولار الأميركي عشية تطبيق القرار إلى أكثر من 9 آلاف ليرة لبنانية في السوق الموازي، أمام إقبال كبير لشراء الحاجيات وتموينها في المنازل.
ويستضيف لبنان ما يقارب مليون لاجئ سوري يعيشون في ظروف صعبة ومخيمات عشوائية غير منظمة وفقا لتقارير حقوقية. يقول الناشط من فريق عمليات “جمعية سوا للتنمية والإغاثة” عمر العبد الله لجريدة ” الناس نيوز ” الأزمة الاقتصادية في لبنان انعكست بشكل مباشر على اللاجئين السوريين فيه، أضف إلى ذلك أزمة كورونا والآن يأتي قرار الإغلاق ليزيد عليهم الوضع سوءاً”.
عبد الله الذي يعمل كناشط إغاثي في مخيمات اللاجئين السوريين في البقاع الأوسط، أشار إلى أن برامج الدعم المقدمة لا تناسب الأسعار التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، قائلا: “ما يقارب من 1700 عائلة سورية في منطقة “سعدنايل” قرب مدينة زحلة بالبقاع الأوسط اضطرت إلى بيع أثاث منزلها أو خيمتها من أجل تأمين احتياجاتها من غذاء وتدفئة، نحن لسنا نواجه الإغلاق والأزمة الاقتصادية فقط إنما أيضا موجات الطقس البارد”.
من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في ” التقرير العالمي 2021″ الذي صدر يوم الأربعاء إن “80 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع، ولم تضع الحكومة أي خطة مناسبة ومتينة ومنسقة للمساعدة “.
مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والتي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا أدت إلى تضاعف نسبة الفقر في العام الماضي.
وكانت منظمة “أنقدوا الأطفال” حذرت من أن يفاقم حظر التجول معاناة العائلات المعرضة للمخاطر.
وقالت مديرة المنظمة في لبنان جيسيكا مورهيد، إن “نصف عدد السكان غير قادرين على شراء كمية غذاء تكفيهم مدة إغلاق الأسواق، ونخشى عليهم من الجوع، كما أن الأسواق قد لا تملك القدرة على توصيل الطلبات”. هذا الواقع دفع المنظمات الإغاثية إلى رفع وتيرة عملها من أجل تأمين احتياجات اللاجئين السوريين خلال فترة الإغلاق الشامل . الناشط عمر العبد الله تحدث عن تشكيل لجان بداخل المخيمات لتوزيع المخيمات وأنه تم إنشاء أفران خاصة من أجل تأمين الخبز، على الرغم من تأخر وصول المساعدات الأخرى بسبب قرارات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
الوضع في مخيمات اللجوء السوري بالشمال اللبناني ليس في أحسن حال ، حيث يزيد عدد اللاجئين السوريين هناك عن 120 ألف شخص متوزعين على 360 مخيما عشوائيا صغيرا من طرابلس إلى عكار. وكانت منطقة المنية في شمال لبنان شهدت حريقاً لمخيمٍ كاملٍ للاجئين سوريين في الأسبوع الأخير من العام الماضي، على إثره نزح سكانه إلى المخيمات الأخرى الموجودة في نفس المنطقة.
يصف أحد المشرفين على تلك المخيمات ، فضل عدم الكشف عن هويته ( للناس نيوز ) “إن الوضع جداً سيء ، الآن كل عائلتين من ذلك المخيم يسكنون في خيمة واحدة، والآن نحن مقبلون على عاصفة جوية”.
يقول نفس المصدر إن المساعدات وصلت إلى سكان المخيم المتضرر لمواجهة الإغلاق الشامل، إلا أن هناك الكثير من المخيمات لم تصلها المساعدات، قائلا: ” السوريون في لبنان يعملون بالمياومة ومع الإغلاق سوف يتوقف مدخولهم اليومي، هذا الأمر سيزيد من الصعوبات”.
وتعمل منظمات الأمم المتحدة على توزيع مبالغ مالية شهرياً على اللاجئين السوريين تصل قيمة كل منها لـ 23 دولارا أميركيا يتم صرفها على سعر الصرف الرسمي نحو 3 آلاف و 900 ليرة لبنانية.
يقول المصدر نفسه( للناس نيوز ) إن الوضع منضبط من ناحية عدم تسجيل إصابات كورونا كثيرة بين أوساط اللاجئين ، ذلك بسبب عدم الاختلاط مع المجتمعات المستضيفة.
الأكثر شعبية
