إقبال متزايد من الإسرائيليين على الأسلحة في زمن الحرب

تل أبيب – الناس نيوز ::

تفحص ريكي تال المسدسات في متجر أسلحة في القدس بحثا عن سلاح “خفيف” تقول إن الهدف منه حماية أطفالها الأربعة.

تشرح هذه المرأة البالغة 31 عاماً لوكالة فرانس برس وهي تحمل مسدساً على المنضدة “في كل مرة يلعب أطفالي في الحديقة، أتساءل ماذا سأفعل إذا هاجمنا شخص”. وتضيف هذه المعلمة وهي تمرر إصبعها على الزناد “أريد شيئا أستطيع التعامل معه جيدا”.

تزايدت طلبات الحصول على تصاريح لحمل الأسلحة في إسرائيل بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما تمكن مقاتلون من حماس من دخول إسرائيل من قطاع غزة وتنفيذ هجوم غير مسبوق في شدته ونطاقه أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات.

تراجع إحساس الإسرائيليين بالأمن على نطاق واسع، ولمرافقة الاندفاع نحو محلات الأسلحة، قامت الحكومة وهي واحدة من أكثر الحكومات اليمينية منذ إنشاء إسرائيل، بتخفيف اللوائح التنظيمية.

يحظر المتجر الموجود في طابق تحت الأرض التقاط الصور ويرفض أصحابه الإدلاء بتصريحات، لكن الحشد عند المنضدة يعكس الرغبة المتزايدة لشراء الأسلحة.

تعدّ أم وابنتها النقود استعدادا لدفع ثمن مسدس غلوك، فيما يرفع رجل يرتدي الكيباه اليهودية قميصه “لتجربة” وضع مسدس سميث آند ويسون على خصره.

الرف الموجود خلف البائعة مليء بقطع ديكور: رصاص مزيف، وقنبلة يدوية، وتماثيل صغيرة على شكل أسامة بن لادن وصدام حسين ومعمر القذافي. تشير نيكي تال إلى التماثيل وتقول إن أحدها مفقود: زعيم حماس إسماعيل هنية.

– “سلاح في المنزل” –

تقدم أكثر من 236 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح حمل أسلحة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو يوازي العدد المسجل على مدى السنوات العشرين الماضية، وفق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ووسع بن غفير فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل الأسلحة وسرّع إجراءات الحصول عليها. ويجب على المتقدمين الآن إجراء مقابلة هاتفية، بدلاً من الإجابة حضوريا على أسئلة السلطات المختصة.

رغم حوادث الطعن وإطلاق النار المألوفة في المنطقة منذ عقود، يقول محامٍ في موديعين (وسط) إنه لم يفكر في الأمر أبدا، لكن بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر قال هو وزوجته لبعضهما إنهما “يحتاجان إلى سلاح في المنزل”.

ولم يشترِ جارهما سلاحا فحسب، بل قام أيضا ببناء ملجأ من الصواريخ مع إخفاء مدخله خلف رفّ، تماما “كما في الأفلام”.

– قيود محدودة –

في المدن الإسرائيلية، يمكن رؤية أشخاص يحملون السلاح على الكتف أو على الحزام، في المقاهي وفي المحلات التجارية أو حتى أثناء دفع عربة الأطفال.

ويشمل هؤلاء جنود الاحتياط، ولكن أيضًا مدنيين يشكلون جزءا من أسراب الأمن التطوعية التي قامت الحكومة بتسليحها منذ بدء الحرب الأخيرة مع حماس.

وتقول حملات مثل حملة “طاولات مطبخ خالية من الأسلحة” إن انتشار الأسلحة يمكن أن يقود إسرائيل إلى نفس المسار الذي اتبعته الولايات المتحدة التي تواجه تصاعدا في أعمال العنف المسلح وإطلاق النار الجماعي.

تصرح عضو في فريق هذه الحملة لوكالة فرانس برس “نحن بحاجة إلى دفع الدولة لضمان الأمن بدلا من تفويضه للمواطنين”، مضيفة أن الشروط المخفّفة لا تقصي الأشخاص الذين لديهم تاريخ من العنف المنزلي أو إدمان المخدرات من الحصول على سلاح.

وتضيف “البنادق لا تجعلنا أكثر أمانا”، طالبة حجب اسمها لتجنب المضايقات عبر الإنترنت.

في منزل ريكي تال في حي أرمون هانتسيف، وهي مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وأعلنت ضمّها، تبدو البندقية الهجومية المهيبة لزوجها غير متناسبة مع غرفة المعيشة الصغيرة.

حصلت ريكي مؤخراً على ترخيص مؤقت يسمح لها بإكمال التدريب الإلزامي للحصول على ترخيص دائم. وحصل زوجها، وهو مهندس كمبيوتر وجندي احتياط، على بندقية إم-16 من الحكومة بعد انضمامه إلى فريق أمني محلي.

ويوضح الزوجان اللذان يخافان باستمرار من الجيران الفلسطينيين، أن السلاح يمنحهما شعورا بالأمان، رغم أن حماية الأطفال منه تشكل “صداعا”، فهم يخفونها خلف سريرهم أو في خزانة، ويضعون البندقية في جهة، والذخيرة في جهة أخرى.

وتقول الأم الشابة “إذا انتظرتهم أمام المدرسة ومعي سلاح، فسوف يفكر الإرهابيون مرتين”.

وتضيف “أدعو الله ألا أضطر إلى استخدامه أبدا”.