كانبيرا – الناس نيوز ::
أفاد مكتب الإحصاء الأسترالي هذا الأسبوع أن حجم تجارة التجزئة انخفض بنسبة 0.5 في المئة ، ما يمثل انخفاضا ثالثاً على التوالي.
ويعد الحجم الحالي أقل بنسبة 1.4 في المئة مما كانت عليه قبل عام، وهو الرقم السنوي الأضعف بعد حقبة كوورنا.
وأشار بنك الكومنولث إلى أن “الأوقات الصعبة لتجار التجزئة قد بدأت للتو”.
وأضاف البنك في بيان إطلعت عليه جريدة “الناس نيوز الأسترالية” إن الأوقات الصعبة تطلب من تجار التجزئة تقليص النفقات والتحكم بحزم في المخزونات ورفع مستوى التسويق للحصول على حصة أكبر من محفظة المستهلك”.
وأشار البيان إلى اعتماد مصرف الاحتياط الفيدرالي على خفض تجار التجزئة الأسعار أو التحكم فيها لزيادة المبيعات”.
ووفقاً لهذا النوع من التحليل، فإن مهمة مصرف الاحتياط المتمثلة في خفض التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2 و 3 في المئة تسير على الطريق الصحيح.
وقد تتحقق سياسة “المسار الضيق” للاقتصاد الذي وضعها فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي.
عملياً، من بين القضايا الكبرى التي تواجهها أستراليا هي تكلفة المعيشة، أو التضخم، حيث بدأت مستويات التضخم المقلقة في الظهور في الولايات الأسترالية في عام 2021 وعاد معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 3 في المئة خلال يونيو/حزيران.
لكن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً للعملية التدريجية لانخفاض معدل التضخم نحو المستوى الذي يريده مصرف الاحتياط.
ويظهر بيان مصرف الاحتياط بشأن السياسة النقدية الذي نشر أول أمس، عودة التضخم الأساسي إلى 2.9 في المئة بحلول يونيو/حزيران 2025، وسط توقعاته أيضاً بارتفاع في أسعار السلع والخدمات.