كانبيرا – الناس نيوز ::
أكد مسؤولون أستراليون أن بلادهم ستدفع 3.7 مليارات يورو لإنهاء اتفاق مع فرنسا للتزوّد بغواصات، بعدما تقرر الحصول على غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالدفع النووي.
ونقل موقع “teller report” أنه ورداً على سؤال طرحته مشرّعة معارضة، كشف مسؤولون في وزارة الدفاع أن فسخ العقد مع فرنسا كلّف ثمناً باهظاً.
وسألت السيناتورة بيني وونغ أثناء جلسة في كانبيرا “هل ينبغي على دافعي الضرائب تسديد 5.5 مليارات دولار أسترالي (3.7 مليارات يورو) مقابل غواصات غير موجودة؟”.
وردّ المسؤول في وزارة الدفاع توني دالتون بالقول “التسوية النهائية التي تمّ التفاوض بشأنها ستكون في حدود هذا المبلغ”.
وصرّح دالتون بأن المبلغ الحقيقي لم يحدد بعد لأن المفاوضات مع مجموعة “نافال غروب” لا تزال جارية.
وأكد مصدر مقرّب من الشركة الفرنسية أن هذه المفاوضات متواصلة لكن “لم يتم تحديد أي مبلغ بعد”.
وقال المصدر نفسه إن المبلغ المقدّم إلى البرلمانيين الأستراليين “يتوافق مع” مجموع النفقات المترتّبة منذ 2016، ويغطي كافة مكونات برنامج الغواصات.
وأوضح أن ذلك يتضمّن “تكاليف إدارة البرنامج من جانب الأستراليين، وحصة نافال غروب وكذلك لوكهيد مارتن الشركة المزوّدة بالنظام القتالي، وبناء حوض بناء السفن في أوزبورن”.
ودافع وزير المال سايمون بيرمنغهام عن قرار فسخ الاتفاق الفرنسي، معتبراً أنه “ضروري للعقود المقبلة”.
وأضاف بيرمنغهام “يجب الإقرار بأننا كنا على دراية بأن العواقب ستكون كبيرة”.
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون صرّح سابقاً بأن قرار الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي جاء بدافع تطوّر الدينامية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تطالب بكين بشكل متزايد بالسيادة على القسم الأكبر من بحر جنوب الصين.
وأثار تحوّل الموقف الأسترالي غضب باريس، واتّهم حينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الأسترالية بإطلاق أكاذيب بشأن مصير هذا العقد، الذي كانت قيمته في البداية تصل إلى 50 مليار دولار أسترالي (اليورو يعادل 1.47 دولار أسترالي).
وبحسب دراسة نشرها المعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن برنامج “أوكوس” (بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا) سيكلّف أكثر من 80 مليار دولار، وسيستغرق عقوداً قبل أن يدخل حيز التطبيق . غير أنه يعطي أستراليا ميزة كبيرة لقدرته على صدّ هجوم.